على إثر الاضراب الذي نفذه اعوان العدلية بتونس الكبرى يوم 18 ديسمبر الماضي، اكدت النقابة العامة للعدلية، إقدام وزارة العدل وحقوق الانسان على إجراء عقابي تمثّل في خصم مبالغ مالية مهمة من منحة الانتاج. وأوضح الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة ان هذا الاجراء لن يثني العمال على مواصلة المطالبة بحقوقهم، وكان الاجدر بها احترام الاتفاقيات وتطبيقها عوض التنصل منها وقد عمت موجة من الغضب لدى الاعوان كافة الذين اعلنوا اصرارهم على مواصلة النضال ومزيد الالتفاف حول هياكلهم النقابية. واكدت النقابة العامة تمسكها بمطالبها المشروعة والمتمثلة في ادماج ثلي منحة الانتاج بالمرتب للاعوان والعملة وتطوير القانون الاساسي الخاص كإطار شبه قضائي، وتفعيل التكوين المستمر وترسيم الاعوان المتعاقدين.. واوضحت النقابة العامة ان الاضراب الذي نفذ وحمل الشارة الحمراء بكل من مدنين وتطاوين وقابس وغيرها من الجهات زاد من التضييقات ضد الاعوان حيث تعرض اعوان العدلية بالمحكمة الابتدائية بمدنين الى مضايقات من طرف رئيس الكتبة كرد فعل منه على كل من التزم بالقرار النقابي في حمل الشارة الحمراء والنقابة العامة تحمله مسؤولية كل ما قد ينجرّ من تبعات.