بإشراف الاخ المنصف الزاهي الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية انعقدت نهاية الاسبوع الفارط الهيئة الادارية للنقابة العامة لأعوان العدلية. وقد انطلقت اعمالها بتهنئة الاخوة والأخوات الذين نالوا ثقة زملائهم في مؤتمرات الجهات ثم اكد الاخ الكاتب العام محمد علي العمدوني اهمية انعقاد هذه الهيئة الادارية التي تعتبر مفصلية في تاريخ نضالات نقابات العدلية، فقد اعتبر الاخ العمدوني ان تعامل وزارة العدل وحقوق الانسان مع النقابة باستعلاء هو تعامل مرفوض بكل المقاييس، والطرف النقابي وان كان يرفض غلق باب الحوار مع وزارة الاشراف فإنه ايضا على اتم الاستعداد لخوض كل اشكال النضال الضرورية للدفاع عن حقوقه ومنها الاضراب وليس بيوم واحد بل حتى بيومين اذا اقتضت الضرورة ذلك وما ستقرره هذه الهيئة الادارية من اشكال نضالية سيساعد اعضاء المكتب التنفيذي على تحقيقه. مطالب اعوان العدلية باتت واضحة حسب الاخ العمدوني وهي تطبيق محاضر الاتفاق بين الطرف النقابي والوزارة ومراجعة القانون الاساسي وتجاوز منطق الترهيب، وكل الخيارات النضالية ممكنة وأهمها خيار الاضراب او الاعتصامات او الشارات الحمراء. العقاب والعتاب الاخ الزاهي أعرب عن أسفه لتعمد وزارة العدل وحقوق الانسان انتهاج سلوك ترهيبي مع الاعوان لثنيهم عن الالتفاف حول النقابة او معاقبتهم إثر الاضراب وذلك عبر تحريض بعض ذوي النفوس الضعيفة على كتابة وشايات بزملائهم او كتابة نصوص تنصّل من العمل النقابي أو تعمّد الحطّ من العدد الصناعي ومنحة الانتاج للنقابيين واشاعة حرمان البعض من النجاح في مناظرات الترقية وإنجاح اخرين وفق منطق الولاء للإدارة... وكل هذه ممارسات تصوّرنا انها انتهت مع أزمة 1978 لأن الاضراب حق دستوري في بلادنا التي يحترم أهلها دستورهم. وأكد الاخ المنصف الزاهي دعم المكتب التنفيذي لكل اشكال التحرك التي ستنبثق عن هذه الهيئة الادارية. اما اعضاء الهيئة الادارية فأكدوا في تدخلاتهم استعدادهم للاضراب كشكل حتمي من اشكال التصدي لتعنت الادارة فقطاع العدلية يرفض الخضوع للتدجين الذي انتهجته الوزارة مع جمعية القضاة مثلا. كما شدد متدخل اخر على ضرورة دعم النقابة العامة للجهات التي تغيب لديها الثقافة النضالية من اجل ضمان كل اسباب النجاح للاضراب، وأكد نائب اخر تعدد الاشكال النضالية التي يمكن اللجوء اليها. المتدخل الموالي أكد وضوح مطالب اعوان العدلية ومنها اقرار مراجعة فعلية للقانون الاساسي، دمج منحة الانتاج في المرتب، الترفيع في المنح، فتح آفاق الارتقاء، تفعيل منظومة التكوين وتجاوز منطق الترهيب الذي تعتمده الوزارة مع الاعوان. شِبْنَا والمطالب بعد شباب باقي المتدخلين ركزوا على ضرورة إقرار هيئة ادارية اخرى تتبع الاضراب القادم من اجل تحديد الاضراب الذي يليه اذا تعنتت الوزارة مؤكدين توفير كل المقومات الضرورية لإنجاح هذا الاضراب المصيري عبر التأطير والتوعية والتسريع في توزيع تراتيب الاضراب لأن المطالب التي سيضرب من اجلها اعوان العدلية قد تقادمت وناضلت من اجلها اجيال من النقابيين وآن وقت قطاف ثمار كل تلك المحطات النضالية. وقد ختم الاخ العمدوني التدخلات بتأكيد جاهزية قطاع العدلية لخوض سلسلة من التحركات قبل نهاية السنة القضائية ومعاودتها في مفتتح السنة القضائية القادمة ان اقتضى الامر من اجل مطالب واضحة لكل الاطراف وهي تطبيق محاضر الاتفاق وفتح التفاوض في القانون الاساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم بما يستجيب لطموحاتهم كإطار شبه قضائي. ومما ورد في لوائح استنكار تنصل وزارة العدل وحقوق الانسان من تطبيق محاضر الاتفاق. التنديد بما عمدت اليه الوزارة من الحطّ من العدد الصناعي ومن منحة الانتاج للأعوان. التنديد بتضييق الوزارة على الحق النقابي. التنديد بتعمد تأخير نتائج المناظرات. المطالبة بتطوير وإصلاح نظام التكوين المستمر واقرار مبدإ الاضراب في اجل اقصاه 20 ماي القادم.
