إن المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد يوم الثلاثاء 19 ماي 2009 بدار الاتحاد، وبعد استعراضه للوضع النقابي والاجتماعي. أولا: يسجل بإعتزاز مناخ الديمقراطية والشفافية الذي جرت فيه المؤتمرات العادية الاخيرة للاتحادات الجهوية والجامعات العامة، ويؤكد ان التنافس النزيه بين المترشحين للمكاتب التنفيذية لهذه الهياكل وتزايد المقبلين على الترشح لتحمل المسؤولية النقابية من شأنه انيخدم مصلحة الشغالين ويوحد صفوفهم وكلمتهم ويدعم إشعاع الاتحاد ومكانته. ثنيا: يعبر عن انشغاله للبطء الكبير الذي تتصف به المفاوضات الاجتماعية في المؤسسات العمومية والدواوين والشركات، حيث ينجز الى حد الآن سوى 25 من مجموع المؤسسات المعنية، وهو اذ يدعو الى تسريع نسق هذه المفاوضات بما يسمح بإنهائها في القريب العاجل، وتحقيق زيادات محترمة في أجور الاعوان وتعديلات ترتيبية تدعم حقوقهم، فإنه يؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والتعهدات الممضاة بين رؤساء المؤسسات والنقابات واحترام ما جاء فيها بشأن المسائل الترتيبية والتشريعية. وفي هذا الاطار يؤكد حقّ العاملين في القطاع العام وحق ممثليهم النقابيين في اللجوء الى مختلف الأشكال النضالية القانونية حتى ادراك حقوقهم المادية والمعنوية. ثالثا: يدعو في ضوء بروز الانعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وبخاصة غلق العديد من المؤسسات وتسريح مئات العمال وإحالة مئات أخرى على البطالة الفنية بما من شأنه ارهاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإلحاق الضرر بمنظوريه، الى الاسراع ببعث صندوق للتأمين على البطالة لتمكين العمال المتضررين من الاستمرار في دورة الاستهلاك بعيدا عن الحلول الظرفية التي تثقل كاهل الضمان الاجتماعي. رابعا: يعلن، وانطلاقا من حرصه على ان يظل الاتحاد شريكا فاعلا في مجال التشغيل، وايمانا منه بالدور الحيوي للدولة في هذا الباب، رفضه القطعي لأي شكل من اشكال الوساطة في سوق الشغل باعتبارها ستفتح الأبواب امام المتاجرة باليد العاملة والتلاعب بالرأس المال البشري بما من شأنه ان ينسف المنظومة التي تحكم العلاقة التشريعية بين الاطراف المعنيين بالشغل بوجه خاص واطراف الحوار الاجتماعي بوجه عام. واذ يتمسك بمجلة الشغل كإطار قانوني ضامن لشفافية عملية التشغيل ومجانيتها وبمكاتب التشغيل العمومية دون سواها كمؤسسات منفذة للعملية، فإنه يطالب بسن نص قانوني يردع بحزم انواع التجاوزات التي يمكن ان تسجل في غير الاطر القانونية المتفق عليها والتي هي ثمرة حوار اجتماعي أثبت نجاعته منذ اكثر من 40 سنة. وفي هذا الصدد وإذ يذكر يموقف الاتحاد الداعي الى ضرورة معالجة تبعات أحداث منطقة الحوض المنجمي في علاقة وثيقة بفرص التشغيل وبحجم الاستثمار الذي هو من أوكد مهام الدولة لا سيما في الجهات المحرومة نسبيا وفي ظل انكماش القطاع الخاص، فإنه يجدد بالمناسبة مناشدته سيادة رئيس الدولة العفو عن مساجين تلك الاحداث وارجاعهم الى سالف اعمالهم. خامسا: يسجل بارتياح الانطلاق في بناء دار الاتحاد تجسيما للحلم الذي طالما راود النقابيين والشغالين وكل المناضلين ويدعو الاجراء والنقابيين كافة الى المساهمة المادية في انجاز هذه الدار بالسرعة والنجاعة المطلوبت