إنّ أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل يوم الجمعة 27 فيفري 2009، بعد استعراضهم لما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية في قطاع الوظيفة العمومية والقطاعين الخاص والعمومي على مستوى الارتقاء بتشريعات العمل ودعم القدرة الشرائية، ولما تتّسم به الأوضاع الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي ومتابعة لواقع الاعتداءات المتكرّرة على شعبنا العربي في فلسطينالمحتلة: أولا: يحيّون المكتب التنفيذي والوفود المفاوضة لتمسّكهم بضرورة فضّ الاشكالات العالقة في المسائل التشريعية والترتيبية وإنهاء التفاوض حولها قبل البتّ في الجوانب المالية باعتبار ما لأهمية قوانين العمل في ضمان علاقات شغلية واضحة تضمن العمل القار في مواطن العمل القارة وتقطع مع الانتدابات العشوائية التي تمسّ من كرامة الأجير ومن حقه في شغل يضمن أسس العمل اللائق ويضمن حق المسؤول النقابي في الحماية الدنيا عند أداء واجبه وممارسة صلوحياته. ثانيا: يؤكدون ان ما تحقق من نسب زيادة في أجور الموظفين وأعوان الدولة تعتبر نسبا محترمة تسهم في تعديل القدرة الشرائية فضلا عن الزيادات الخصوصية التي تمثّل مكسبا ويمكن تطويرها من أجل المساهمة الفعلية في انصراف الأطر الطبية وشبه الطبية الى الانخراط في تأهيل القطاع العام من أجل إكسابه القدرة على المنافسة وعلى تلبية حاجيات المضمونين الاجتماعيين وشرائح الشعب التونسي كافة في ضمان خدمات ناجعة ومجدية، وبما يضمن لمدرسي التعليم العالي توفير مستلزمات الارتقاء بمعارفهم من أجل مواكبة ما يشهده القطاع من تغيّرات في البرامج والآليات. ثالثا: اذ يسجّلون التقدّم الحاصل في مفاوضات القانون العام للوظيفة العمومية بشأن الحق النقابي فإنّهم يؤكدون ضرورة الإقرار في القانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية القطاعية بممارسة الحق النقابي بما في ذلك حق الاجتماع طبقا للإتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية. رابعا: اذ يسجّلون بارتياح ما آلت إليه المفاوضات في القطاع الخاص في الجانبين المالي والترتيبي فإنّهم يدعون الى ضرورة انهائها فيما تبقى من بعض القطاعات ويشدّدون على أهمية التعديلات المدخلة على فصول الاتفاقية الاطارية المتعلقة بأشكال الانتداب من أجل الحدّ من ظاهرة سوء التصرف في الموارد البشرية ومن ظاهرة المتاجرة باليد العاملة ومن أجل حماية المسؤول النقابي أثناء ترشحه أو عند ممارسة مهامه وبعد انتهاء المؤتمرات الانتخابية ضمانا لعلاقات قوامها الاحترام المتبادل. خامسا: يعبّرون عن انشغالهم الشديد لتأخر المفاوضات في المؤسسات العمومية والشركات والدواوين، وهم اذ يدعون الى تسريع نسقها من أجل ضمان زيادات محترمة في أجور الأعوان كافة، فإنّهم يؤكدون ضرورة احترام الاتفاقيات الممضاة بين رؤساء المؤسسات والنقابات وعلى الالتزام بها فيما يتعلق بالمسائل التشريعية والترتيبية والمالية ويذكّرون بحق مناضلي القطاع العام في الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجوء الى الأشكال النضالية المشروعة كافة حتى إدراك حقوقهم المادية والمعنوية شأن بقية الأجراء في القطاعين الخاص والوظيفة العمومية. سادسا: يدعون، في ظلّ ما يتهدّد مواطن الشغل في عدد من القطاعات الى ضرورة بعث صندوق للبطالة يمكّن المسرّحين من العمل من الاستمرار في دورة الاستهلاك. سابعا: يعتبرون أنّ الأحكام الصادرة على مساجين الحوض المنجمي أحكام قاسية ويذكرون بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الداعي الى ضرورة معالجة ما جدّ من أحداث في المنطقة في إطار تصوّر لأسس التنمية الجهوية ومرتكزاتها على قاعدة التوازن والعدالة بين الجهات وفي علاقة بفرص التشغيل وبنسق الاستثمار الذي يظلّ من أوكد مهام الدولة في ظل انكماشه في القطاع الخاص ويجدّدون مناشدة سيادة رئيس الدولة للتدخل والعفو على المساجين كافة وإرجاعهم الى سالف عملهم. ثامنا: يدعون في ضوء الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية العالمية والتي تُعدّ نتيجة طبيعية للخيارات الاقتصادية الليبرالية العالمية القائمة على تهميش دور الدولة لفائدة اقتصاد السوق الى ضرورة معالجة سريعة لقضايا التشغيل والجباية والتكوين المهني والضمان الاجتماعي والتقاعد والتأمين على المرض في اطار حوار اجتماعي ووطني شامل، وفي هذا الإطار يعربون عن استغرابهم لمحاولات تهميش دور الاتحاد واستبعاده عن منابر الصدد وبخاصة الملفات التلفزيونية، ويدعون الحكومة الى الارتقاء بالإعلام الوطني وتوسيع فضاءات الحوار إيمانا منهم بأنّ الإعلام الحر والمسؤول هو أحد الشروط الأساسية لتعزيز الوفاق الوطني ودعم استقرار البلاد وصون مناعتها في وجه كل التحديات. تاسعا: يدعون إلى معالجة ظاهرة الهجرة السريّة تجنّبا لما يتعرّض له شبابنا من مآسي آخرها الظروف القاسية واللاإنسانية بمراكز الاعتقال بعدد من البلدان الأوروبية، وإذ يؤكّد أعضاء الهيئة الإدارية تعاطفهم مع المعتقلين فإنّهم يسجلون بإيجابية تضامن الأوساط الوطنية والدولية معهم. عاشرا: إذ يشدّدون على احترامهم للسلطة القضائية فإنّهم يدعون كل الأطراف ومنها القضاء إلى احترام استقلالية قرارات الاتحاد العام التونسي للشغل ويؤكدون أنّ القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل هما المرجع والفيصل لحسم الإشكالات التي تحدث بين الهياكل النقابية. إحدى عشرة: يتوجهون بالشكر الى كلّ من أسهم في إعداد مشروع بناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل ويسجّلون بارتياح قرار الانطلاق في بنائها تجسيما لهذا الحلم الذي طالما راود النقابيين والشغالين كافة، داعين الأجراء والمسؤولين النقابيين على اختلاف مواقعهم في هياكل المنظمة الى المساهمة المادية في تدعيم إنجازها بما يضمن السرعة والنجاعة من أجل تحقيق إنجاز تاريخي خر ينضاف الى منجزات الاتحاد العام التونسي للشغل طيلة مسيرته النضالية. إثنا عشرة: يثمنون مواقف النقابيين والشغالين في مؤازرة شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدوان الوحشي الأخير على غزّة بالتظاهر وبالتبرع بالأدوية وبالمال أو بتقديم قضية دولية ضدّ مجرمي الحرب الصهاينة، في ممارسات شعبية راقية تعكس الوقوف المبدئي للاتحاد العام التونسي للشغل ضدّ كافة المؤامرات التي تستهدف شعبنا في فلسطين والرامية إلى تركيعه وضرب روح المقاومة فيه، ويؤكّدون استمرار مساندة الاتحاد التامة لنضالات شعبنا في فلسطين ومواصلة تقديم شتى أشكال الدعم له، وتخصيص ما جُمّع من أموال لبناء مدرسة محمد علي الحامي في غزّة على غرار مدرسة فرحات حشاد التي بناها الاتحاد العام التونسي للشغل في جنين. ويجدّد أعضاء الهيئة الإدارية دعوة النقابات العربية كافة والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب والاتحاد النقابي العالمي قوى السلام كافة في العالم إلى مواصلة التحرّك لفضح المخططات الصهيونية وممارسة كل أنواع الضغط من أجل إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين والجولان ومزارع شبعا وتحرير العراق وإيقاف التهديدات التي تستهدف أمن السودان واستقراره.
