إن مجلس القطاعات للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد يوم الجمعة 22 ماي 2009 بدار الاتحاد، وبعد استعراضه للوضع النقابي والاجتماعي بمختلف القطاعات: أولا يعرب عن اعتزازه بالمناخ الديمقراطي الذي ساد المؤتمرات العادية الأخيرة للاتحادات الجهوية والجامعات العامة ويعتبر ان ما تميزت به هذه المؤتمرات من شفافية وتنافس نزيه بين المترشحين وتناوب على المسؤولية النقابية انما يعكس التطور الديمقراطي السليم داخل المنظمة الشغيلة بما من شأنه ان يخدم مصالح الشغالين ويوحّد صفوفهم ونضالاتهم ويدعم مصداقية الاتحاد وإشعاعه. ثانيا يعبر عن انشغاله لتعثر المفاوضات الاجتماعية في المؤسسات العمومية والدواوين والشركات، واذ يدعو الى تسريع وتيرة التفاوض في القطاع العام بما يسمح بإتمامها في اقرب الآجال وضمان زيادات محترمة في اجور الاعوان وتعديلات ترتيبية تعزز حقوقهم، فإنه يؤكد رفضه لتسقيف الزيادات في الاجور في المؤسسات العمومية ويدعو الى الالتزام بما جاء في بروتوكول الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 8 افريل 2008 من تأكيد مراعاة خصوصيات كل مؤسسة فيما يتعلق بالجانب المالي. كما يؤكد حق العاملين في المؤسسات العمومية وحق ممثليهم النقابيين في اللجوء الى مختلف الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية. ثالثا يسجل بارتياح ما تضمنه الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 3 افريل 2009 من تأكيد ممارسة الحق النقابي بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، وفي هذا الاطار يدعو الى ايجاد حل يتيح لرجال التعليم ممارسة حقهم المشروع في الاجتماع داخل المؤسسات التربوية بما يعزز مجال الحرية النقابية ببلادنا. رابعا وإيمانا منه بالدور الحيوي للدولة في مجال التشغيل وحرصا منه على ان يظل الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا اجتماعيا فاعلا في القضايا التي تهم التشغيل فإنه يعلن رفضه التام لكل اشكال الوساطة في سوق الشغل باعتبارها تفتح الباب امام السمسرة باليد العاملة وتؤدي الى ضرب المنظومة التشريعية االتي تحكم العلاقة بين الاطراف المعنية بالتشغيل بوجه خاص واطراف الانتاج بوجه عام. وإذ يجدد تمسكه بمجلة الشغل كإطار قانوني ضامن لشفافية عملية التشغيل وبمكاتب التشغيل العمومية كمؤسسات منفذة للعملية، فإنه يطالب بإصدار قانون لردع التجاوزات وكل المخالفين في هذا المجال. وفي ضوء الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة التشغيل في علاقة بتعزيز فرض التنمية الجهوية يتوجه مجلس القطاعات بنداء الى سيادة رئيس الدولة للعفو عن مساجين احداث الحوض المنجمي وارجاعهم الى سالف اعمالهم بما يهيئ الظروف لطيّ صفحة تلك الاحداث ودعم التنمية بهذه الجهة. خامسا وفي ضوء التحديات التي تواجهها الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد يؤكد ضرورة تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل بشكل فعال في المفاوضات الخاصة بهذا الملف الحيوي لإيجاد الحلول الكفيلة بضمان التوازنات المالية للصناديق والمحافظة على ديمومتها وتأمين الحقوق المكتسبة للأجراء وتدعيم التضامن بين مختلف الأجيال ويؤكد في هذا السياق ضرورة تسريع نسق تأهيل القطاع الصحي العمومي بما يساهم في انجاح منظومة التأمين على المرض ودعم مكانة الصحة العمومية بالبلاد. سادسا يسجل بإرتياح الشروع في بناء دار الاتحاد تجسيما للحلم الذي طالما راود الشغالين والاجيال النقابية ويدعو الأجراء والنقابيين كافة الى المساهمة المادية في تكريس هذا المشروع بما يتيح انجاز البناية الجديدة بالسرعة والنجاعة المطلوبتين.