تورس : مجلس القطاعات يرفض كل وساطة في سوق الشغل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس القطاعات يرفض كل وساطة في سوق الشغل

العيفة نصر نشر في الشعب يوم 30 - 05 - 2009

ترأس الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد يوم 22 ماي 2009 اجتماع مجلس القطاعات الذي نظر في المفاوضات في القطاع العام وفي بناء دار الاتحاد وقد كانت مناسبة تطرق فيها الحاضرون الى جملة من المسائل منها بالخصوص النية المتجهة الى فتح مكاتب تشغيل خاصة وهو التوجه الذي تم رفضه رفضا قطعيا لأنه يفتح الباب امام السمسرة باليد العاملة ويضرب في العمق المنظومة التشريعية وقد تم التمسك بمكاتب التشغيل في شكلها الحالي باعتبار ان الدولة هي الضامن لتكافؤ الفرص امام كل طالبي الشغل بعيدا عن محاولات البيع والشراء.
ضرورة تسريع نسق التفاوض في القطاع العام والعمل على انهاء هذا التفاوض في اقرب وقت نقطة ركز عليها المتدخلون كثيرا معتبرين ان هذه المفاوضات قد طالت مما خلق تململا مشروعا في الاوساط العمالية التي تبحث عن زيادات في اجورها تكون في مستوى انتظاراتها في مستوى التعويض المطلوب عن تدهور المقدرة الشرائية. اعضاء مجلس القطاعات عبروا عن استعداد اعوان القطاع العام للنضال من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة في زيادات في الاجور على غرار ما حصل في القطاع الخاص والوظيفة العمومية.
النقاش تناول كذلك وضع صناديق الضمان الاجتماعي ومنظومة التأمين على المرض وبرز حرص كبير على تشريك الاتحاد في ملف الصناديق بما يحافظ على توازناتها المالية ويجعلها قادرة على آداء رسالتها ووظيفتها تجاه المضمونين الاجتماعيين والمحافظة على مكاسب المنخرطين المادية والمعنوية مع العمل على تجنيب هذه الصناديق نفقات هي في غنى عنها والبحث عن الآليات الكفيلة للحيلولة دون وقوع هذه الصناديق في عجز اذا ما تواصلت الامور على ما هي عليه.
مداخلات اعضاء مجلس القطاعات تطرقت ايضا الى الطرد وغلق المؤسسات والتضييق على العمل النقابي وبخاصة من قبل بعض اصحاب المؤسسات ورغم مباركة الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد يوم 3 افريل 2009 بخصوص الحق النقابي بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية فإن الدعوة كانت واضحة وملحة في تمكين رجال التعليم من ممارسة حقهم المشروع في الاجتماع داخل المؤسسات التربوية والاتصال المباشر بالقواعد في مواقع العمل.
سير المؤتمرات الجهوية والقطاعية مثّل جانبا من اهتمامات اعضاء مجلس القطاعات الذين أعربوا عن ارتياحهم للأجواء الديمقراطية والشفافة التي ميزت هذه المؤتمرات الى جانب الاقبال المهم للترشح لعضوية المكاتب التنفيذية القطاعية والجهوية وهو مؤشر ايجابي يدل دلالة واضحة على تمسك النقابيين بمنظمتهم العتيدة واعتزازهم بالانتماء اليها وتحمل المسؤولية صلبها.
مجلس القطاعات جدد نداءه لسيادة رئيس الدولة للعفو عن مساجين احداث الحوض المنجمي وارجاعهم الى سالف عملهم.
اما النقطة الثانية في جدول الاعمال فهي بناء الاتحاد وضرورة استعداد الجميع لإنجازها فقد كان الحرص كبير على انجاز هذه الدار عبر توفير الآلية المالية والمساهمة الفعالة في تكريس هذا المشروع.
الاخوة اعضاء المكتب التنفيذي الوطني ساهموا من موقعهم في اثراء النقاش وتقديم بعهض التوضيحات ردا على استفسارات المتدخلين من اعضاء مجلس القطاعات وكان النقاش حرا ومسؤولا وتطرق الى اهم النقاط القائمة.
الاخ الامين العام الذي افتتح الاشغال وسيرها رحب بالحاضرين وبالاعضاء الجدد الذين حظوا بثقة نواب مؤتمرات قطاعاتهم وأعرب عن الارتياح لسير النشاط النقابي وما تميز به من ديناميكية مؤكدا ان الاتحاد فضاء لكل ابنائه بالفكر والساعد وفضاء تمارس فيه الديمقراطية كخيار ثابت لا رجعة فيه كما تمارس فيه الشفافية والنزاهة مبيّنا ان الاتحاد شريك فاعل في الحياة الاجتماعية وبقدر دفاعه عن حقوق النقابيين بالفكر والساعد فإنه يضع مصلحة الوطن فوق كل الإعتبارات داعيا الى ضرورة التعجيل بإرساء حوار اجتماعي دائم يكون الارضية لمناقشة بعض الملفات وضبط الخطط لمواجهة التحديات وبخاصة في ظل الازمة المالية والاقتصادية العالمية.
الاخ الامين العام اكد ضرورة وضع حد للمناولة معبرا عن رفض الاتحاد لما يمس بمكاتب التشغيل الخاصة والتمسك بمكاتب التشغيل العمومية.
من جهة اخرى دعا الاخ الامين العام كل الشغالين والنقابيين الى المساهمة المادية في بناء دار الاتحاد حتى يتسنى تحقيق الحلم الذي راود المؤسسين والاجيال ونشير الى ان بيانا صدر عقب اشغال المجلس تضمن جملة الاراء والمقترحات بخصوص المسائل القائمة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.