وجهت النقابات الأساسية لديوان الحبوب برقية اضراب إلى السادة وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمتفقد العام للشغل والرئيس المدير العام لديوان الحبوب، جاء فيها بالخصوص أنّها وبعد تعثّر المفاوضات الاجتماعية بجانبيها المادي والترتيبي للسنوات 2008 2010 والمقترحات المقدمة من طرف الادارة العامة للديوان التي نعتبرها دون المأمول خاصة في سنة فلاحيّة تبشّر بمحصول مميّز تعبّر عن استنكارها الشديد لسياسة الادارة في التفويت في مراكز تجميع الحبوب للخواص دون تشريك الطرف النقابي لضمان حقوق العاملين بها وضمان رهان تجميع صابة الحبوب في ظروف طيّبة تستوجب تضافر جهود كلّ الأطراف المعنية بعيدا عن الاستفراد بالرأي وجاء في البرقية أيضا: نعلن عن تمسكنا بحقنا في زيادة محترمة تغطّي النقص الحاصل في قدرتنا الشرائية. نرفض رفضا قطعيا التفويت في ممتلكات ديوان الحبوب للخواص وفتح باب المناولة والسمسرة باليد العاملة بالقطاع العام. نقرّر الدخول في اضراب انذاري ليوم واحد وذلك كامل يوم الاربعاء 03 جوان 2009 بمقرّات العمل والمراكز والخزّانات كافة التابعة لديوان الحبوب. وكانت النقابة الأساسية للديوان بتونس العاصمة أصدرت بيانا جاء فيه: مرّت سنة كاملة وتوشك الثانية على التناصف من الثلاثية الحالية لزيادة الأجور المعتمدة كما تعرفون من الأطراف الاجتماعية منذ بداية العشرينية الأخيرة من القرن الماضي دون التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الأجور وهي في الحقيقة ليست بزيادة بل هي ترقيع بسيط لتدهور القدرة الشرائية التي تضرّرت كثيرا جرّاء الارتفاع المشط للأسعار في مختلفة مجالات الحياة. وتقتضي المسؤولية تشريك الهيكل النقابي بالمؤسسة والهياكل المسيّرة للاتحاد العام التونسي للشغل في رسم خطط قطاع الحبوب بصفة عامة وبتحديد مستقبل هذه المؤسسة الاستراتيجية بصفة خاصة وهي التي تعنى بخبز الشعب وذلك تفاديا لمخاطر الأزمات مثل ما حصل في السنة الفارطة. إنّ مطلبنا، زيادة عن التسيير الإداري وشفافية مستقبل المؤسسة فنحن نتفاوض من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية وقد انحصر التفاوض حول الزيادة في الأجور والترقيات للضرر المهني وتحيين منحة الموسم ومنحة الإحالة على التقاعد بالنسبة للأعوان الخاضعين للنظام الأساسي وكذلك حول زيادة الأجور ومنحة الشهر الثالث عشر والساعات الإضافية والنواحي الاجتماعية لزملائنا العملة الشيالة. وجاء في البيان أيضا: نحن نحمّل الإدارة العامة لديوان الحبوب ولسلطة الاشراف مسؤولية تردّي المناخ الاجتماعي في مستهل هذا الموسم الزراعي الممتاز كما سبق وقلنا، وندعوها إلى مراجعة سياستها في الانفراد بتحديد مستقبل المؤسسة ونحذرها من مخاطر التفويت فيها وندعوها إلى التفاوض الجاد وتشريكنا في أخذ القرارات المصيرية للمؤسسة ولأعوانها والاستجابة الى مطالبنا النقابية المعقولة وإنّنا نرفض الأسلوب الذي تدير بها الأوضاع الإدارية والمهنية للأعوان والعمّال من ظلم وعقوبات وإهانات. ونعبّر عن تجنّدنا وجاهزون للدفاع على مصالحنا وعلى مؤسساتنا بكل الطرق الشرعية والقانونية.
