عقدت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية يوم 18 أفريل الجاري هيئة إدارية استثنائية برئاسة الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن الشركات والدواوين نتيجة ما حصل من تعثر في سير المفاوضات الاجتماعية في المؤسسات التابعة للقطاع العام. وكان الأخ الأمين العام المساعد للاتحاد قد افتتح الأشغال بالتأكيد أن المرجع الرئيسي للمفاوضات الاجتماعية يتمثل في البلاغ المشترك بين الاتحاد والحكومة وقد حرص القسم منذ انطلاق التفاوض على إنهاء المسائل العالقة ثم الشروع في التفاوض في النقاط الترتيبية والمالية. أما بخصوص التفاوض في قطاع النفط فقد أكد الأخ الأمين العام المساعد أن المكتب التنفيذي الوطني سيساند كل القرارات التي تتخذها الهيئة الادارية بإعتبار ان المنظمة جسم واحد، ويذكر أنّ هذه هي المرّة الاولى منذ عديد السنوات التي يتخذ فيها القطاع مثل هذا القرار وذلك نظرا لأهمية الموضوع ولدقّة المرحلة بإرتباط مع التعثر الحاصل في المفاوضات والاستياء الشديد من هذا الوضع. وفي هذا الاتجاه، قدّم الأخ الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة بسطة شاملة عن مسار التفاوض مؤكدا التزام الجامعة بمبادئ الاتحاد وحرصها على تحقيق زيادات في الأجور تجازي ما يقدمه القطاع من تضحيات لفائدة تطويره والمحافظة على نجاحاته مشدّدا على أنّ الجامعة لن تمضي على اتفاقات لا تلبّي ما يصبو اليه العمال. وأبرز الأخ السميري ما أبدته الجامعة من حرص على تشريك النقابات الأساسية في كامل مشوار المفاوضات والتحاورفيما بينها من أجل مصلحة القطاع. وصبّت كل النقاشات نحو رفض زيادات في الأجور لاتتماشى مع خصوصيات القطاع وتضحيات عماله. وتم التأكيد على أن تدهور المقدرة الشرائية للأجراء يتطلب زيادات محترمة. كما طرحت عديد التدخلات بعض الظواهر أهمها تشغيل عمال أجانب في مواقع عمل تتوفر كفاءات تونسية وتمت المطالبة منع مثل هذه الانتدابات. وفي اللائحة المهنية التي صدرت في خاتمة الاشغال، أعربت الهيئة الادارية الاستثنائية عن استيائها الشديد من التعثر الحاصل في سير المفاوضات الاجتماعية نتيجة الردود السلبية للإدارات والمؤسسات وسلط الاشراف تجاه المقترحات النقابية. وأكدت اللائحة انه لا يوجد أي مبرّر لإستثناء أي مؤسسة من المفاوضات وأن تسقيف المفاوضات الاجتماعية في جانبها المالي ب 1.3 والمعلن من طرف سلط الاشراف لا أساس له من الصحة وسيكون سببا في تعكير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات ومصداقية الحوار الاجتماعي. كما تمّ التشديد على ضرورة دمج أعوان المناولة في المؤسسات المستفيدة وترسيم كل الاعوان المتعاقدين وفي هذ الاطار أعلنت الهيئة الادارية مساندتها لنضالات أعوان شركة «إيكيماد» من أجل دمج أعوان المناولة العاملين في الحقل على غرار زملائهم بالمقر الاجتماعي. وتم التمسك بإنهاء التفاوض في الجوانب الترتيبية فيما تبقى من الانظمة الأساسية وعقود المؤسسات واصدارها قبل انهاء التفاوض في الجوانب المالية. وطالبت الهيئة الادارية بالاسراع بإنهاء التفاوض في الجوانب المالية والترتيبية في آجال معقولة بما يكفل تحسين القدرة الشرائية للأجراء والتوصل الى نتائج ترتقي الى طموحات منظوريها المادية والمعنوية حتى لا يضطر القطاع الدخول في اضرابات على مستوى مؤسسات القطاع وقد أوكلت الهيئة الادارية للمكتب التنفيذي للجامعة العامة تجديد تواريخها بالتنسيق مع هياكل الاتحاد المعنية وذلك حسب تقدم سير هذه المفاوضات وما تسفر عنه من نتائج. وأعلنت الهيئة الادارية مساندتها لأهالي الحوض المنجمي وطالبت بالإسراع بإطلاق سراح السجناء مثمّنة الجهود التي يقوم بها الاتحاد من أجل اطلاق سراحهم ومعالجة الاسباب الحقيقية للوضع الاجتماعي بالحوض المنجمي. وأعلنت كذلك استعداد أبناء القطاع للمساهمة الفعالة في بناء المقر المركزي للاتحاد. حضور وتهنئة حضر الاخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الخارجية والهجرة جزءا من أشغال الهيئة الادارية وكان محلّ حفاوة من قبل الحاضرين الذين قاموا بتهنئته على ثقة النقابيين في شخصه بعد تحمله مسؤولية العلاقات الدولية. وكان الأخ السحيمي قد أكد أن حضوره جاء نتيجة تعلقه بقطاعه الذي قدم له الكثير في كل الفترات وهذا اعتراف منه بالجميل. وأكد الاخ الامين العام المساعد ان المكتب التنفيذي الوطني يشدّ على أيديهم ويدعم نضالاتهم من اجل تحقيق مطالبهم.
