أصدر البريد التونسي يوم 1 جوان 2009، طابعا بريديا بمناسبة الذكرى الخمسين لصدور الدستور وذلك للمساهمة في التعريف بهذه الذكرى المهمة باعتبار الدستور رمزا للسيادة الوطنية ومؤسسا لنظام سياسي ديمقراطي أساسه سيادة الشعب ويرتكز على تفريق السلط، وجاعلا من النظام الجمهوري خير كفيل لضمان الحريات والمساواة وحقوق الانسان. ومثل تحول السابع من نوفمبر 1987 منعرجا حاسما فأعاد للنظام الجمهوري ولسيادة الشعب اعتبارهما بإلغاء الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية لمنصب رئيس الجمهورية، كما جعل من ترسيخ دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الانسان احدى الركائز الاساسية للمشروع المجتمعي للتغيير وذلك من خلال المبادرات المتتالية لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي بإدخال جملة من التنقيحات للدستور أهمها الاصلاح الدستوري الجوهري الصادر بتاريخ 1 جوان 2002 والذي أقرّه الشعب عن طريق الاستفتاء.