تورس : الرئيس بن علي :إن ضمان علوية الدستور مسؤولية جسيمة نتحملها بكل أمانة

استعدادا لمونديال 2026: تونس تفوز على هايتي البعثة الدائمة لتونس بجينيف تجدد الإدانة الشديدة للانتهاكات الجسيمة للكيان المحتل في حق الشعب الفلسطيني الحرب على إيران.. تسريبات عن عملية برية محتملة وإيران تهدد بالرد على استهداف جامعاتها استئناف حركة المرور على مستوى مستشفى الحروق اثر انتهاء اعمال هدم جسر قديم فوز ودي للمنتخب التونسي على هايتي في أول اختبار تحت قيادة اللموشي موقف مدرب الأرجنتين من مشاركة ميسي في مونديال 2026 للمرة الرابعة خلال ساعات.. هجوم صاروخي إيراني جديد على النقب وجنوب إسرائيل وزارة التجهيز.. استئناف حركة المرور بالمدخل الجنوبي للعاصمة هل ترامب مريض نفسانيا إيران.. لا يوجد مبرر لبقائنا في معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية قرار مهمّ: يوم عمل عن بعد لكل الموظفين الوطن القبلي ... المساحات المخصصة لزراعة الفراولة... في تناقص ! ارتفاع في انتاج الكهرباء عاجل/ الحوثيون يستهدفون إسرائيل بصاروخ للمرة الثانية.. محادثة هاتفية قيادة جديدة للإتحاد أمام تحديات صعبة ...السالمي يخلف الطبوبي صلاح الدين السالمي ...وحدة المكتب طمأنة للشغالين.. والحوار الاجتماعي أولوية بطولة الجامعات الأمريكية للسباحة ...ذهبية للحفناوي وفضية للجوادي في سباق 500 ياردة بطولة الكرة الطائرة: الترجي يتصدر ويُستكمل مربع نصف النهائي المهدية: الاحتفاظ بتلميذة بشبهة ترويج المخدرات أفريل يبتسم للتوانسة: موسم فلاحي واعد تونس تحتفل باليوم العالمي للمسرح .. «الهاربات» وتظاهرة «تونس مسارح العالم» أفضل احتفال في عالم الخدمة: كيفاش تختاري لبسة المقابلة باش توري احترافيتك وتواكب الموضة؟ فاجعة تهز هذه الولاية..والضحية فتاة 18 سنة..! البنك الدولي يمنح تونس 90 مليون دولار.. مباراة ودية: فوز شبيبة العمران على مستقبل المرسى 1 - صفر طريقة الرقية الشرعية من العين والحسد احسن دعاء للميت بشرى سارة لمرضى السكري.. وداعاً للحقن اليومية.. عاجل/ الترجي الرياضي يعلن في بلاغ رسمي.. نقابة الصحفيين التونسيين تدين استهداف الكيان الصهيوني لثلاثة صحفيين جنوب لبنان وتعتبره "جريمة حرب" مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم مشروب طبيعي يرتح و باهي للنوم باجة: منتدى الفلاحة البيئية والتجديد الزراعي يدعو إلى استثمار التنوع البيولوجي لتحقيق السيادة الغذائية والانتقال الزراعي "المبدعة العربية والترجمة" محور الدورة 28 لملتقى المبدعات العربيات بسوسة جندوبة: تألق للمندوبية الجهوية للتربية في الملتقى الاقليمي للموسيقى تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا اليوم اختتام الدورة الخامسة للمسابقة الوطنية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة والمركبات الثقافية انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث مرور بالقيروان كأس تونس: وداد الحامة ضد الترجي الرياضي ...الساعة و القناة الناقلة التوقعات الجوية لهذا اليوم.. هجوم بطائرات مسيّرة على رادار مطار الكويت عاجل: انقطاع مبرمج للكهرباء غدًا في سوسة... هذه المناطق حادثة حرق قطار بالقلعة الصغرى: إصدار 10 بطاقات إيداع بالسجن العثور على جثة أدمية بغابة الصبايا بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية التمديد في نشر فيلق مشاة خفيف تحت راية الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى (الرائد الرسمي) لجنة التشريع العام تستمع الى هيئة المحامين حول مقترحي قانوني المحكمة الدستورية، و تنقيح وإتمام المرسوم 54 سوسة تحتضن المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب خلال جانفي 2026: فائض ميزان منتوجات الصيد البحري يُقدّر ب9،1 مليون دينار تكلس المفاصل: السبب الخفي وراء آلام الكتف المفاجئة عاجل : البنك المركزي يعلن عن شروط جديدة لتوريد المنتوجات غير ذات الأولوية 10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ خطبة الجمعة...آداب الاستئذان النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الرئيس بن علي :إن ضمان علوية الدستور مسؤولية جسيمة نتحملها بكل أمانة

باب نات نشر في باب نات يوم 01 - 06 - 2009

توجه الرئيس زين العابدين بن على بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لاصدار الدستور بكلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب السيد فواد المبزع فى افتتاح الندوة الوطنية الملتئمة يوم الاثنين بهذه المناسبة بمقر مجلس النواب بباردو.
وفى ما يلى نص الكلمة :
" بسم الله الرحمان الرحيم
السيد رئيس مجلس المستشارين
السيد رئيس المجلس الدستوري
حضرات النواب وأعضاء مجلس المستشارين المحترمين واعضاء المجلس الدستوري
السادة والسيدة رؤساء الهيئات الدستورية واعضاؤها
حضرات السادة والسيدات
نحتفل اليوم بمرور خمسين سنة على اصدار دستور اول جوان 1959 وهي مناسبة هامة نستحضر فيها المعانى العميقة لهذا الحدث التاريخي الذي جسم طموحات الشعب التونسي الى الحرية والديمقراطية والكرامة.
واغتنم هذه المناسبة لاستذكر باكبار وتقدير كل من ساهم في وضع هذا الدستور سواء الاحياء منهم او الذين فارقونا ممن كتبوا صفحات ناصعة في تاريخ بلادنا المجيد واخص بالذكر منهم الزعيم الحبيب بورقيبة الذي انتخب اول رئيس للمجلس القومى التاسيسي. وهى مناسبة نستحضر فيها كذلك ذكرى شهداء 9 افريل 1938 الذين ضحوا بحياتهم من اجل برلمان تونسي.
لقد ارتبط الدستور في بلادنا بفكرة الحرية والاستقلال والسيادة والكرامة. وفي ذلك دلالة على مدى تجذر الفكر الدستوري الذي استلهم معانيه من رواد الفكر الاصلاحي في القرن التاسع عشر الذين دعوا الى تقييد الحكم بالقانون ومنهم احمد ابن ابى الضياف وخير الدين باشا. وهو ما جعل بلادنا تعرف اول وثيقة لاعلان الحقوق وثيقة عهد الامان سنة 1857 واول دستور مكتوب في العالم العربي وهو دستور 26 افريل 1861
ولربط الماضي بالحاضر اذنا هذه السنة بتنظيم درس خاص حول الدستور بالمدارس والمعاهد الثانوية وذلك يوم 8 افريل المنقضي والذي يوافق بداية أشغال المجلس القومى التأسيسي في 8 افريل 1956 حتى يتمكن جيل المستقبل من معرفة تاريخ دستور بلاده والمبادىء التي يعتمدها والحريات التي يقرها.
لقد كرس دستور اول جوان 1959 الحقوق والحريات الاساسية للمواطن. فاعلن المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وضمن حرية المعتقد وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات وانبنى على قاعدة فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية بالخصوص واقام دعائم النظام الجمهورى ومقومات دولة القانون والمؤسسات.
واستطاع بذلك ان يكون دستورا رياديا ساهم ويساهم في تحقيق التنمية السياسية في البلاد. وهو ما يفسر صموده امام الازمات التي مرت بها تونس في بعض الحقب خلال القرن الماضي.
حضرات السادة والسيدات
لقد وقع الانحراف عن بعض مبادىء هذا الدستور. لكن ارادتنا ابان تحول السابع من نوفمبر 1987 كانت ان نحافظ عليه رغم مناداة البعض في بداية التغيير بوضع دستور جديد واقامة جمهورية ثانية.
وقد رفضنا هذه الدعوات ادراكا منا ان قوة الدستور في ترسخه في ضمير الشعب وفي بقائه على مر الاجيال. وكانت حجتنا في ذلك ان دستور اول جوان 1959 الذى وضعه مجلس قومى تاسيسي منتخب ما زال صالحا. فرفضنا بذلك تقليد الغير من اجل التقليد. وبادرنا بادخال اصلاح هام عليه في 25 جويلية 1988 مكن من اعادة الاعتبار للنظام الجمهورى تماشيا مع ما اعلنه بيان السابع من نوفمبر 1987 من انه لا مجال للخلافة الالية ولا مجال للرئاسة مدى الحياة.
وبذلك تم تخليص الدستور من الشوائب التي علقت به واعادة الاعتبار الى النظام الجمهورى والى سيادة الشعب وفاءا لارادة المؤسسين. وادرجنا اصلاح الدستور في مساره التاريخي مؤكدين ان تحول السابع من نوفمبر 1987 هو مشروع حضاري جذوره ضاربة في اعماق الحركة الوطنية وفي حركة الاصلاح لا يتنكر لماضينا بل يعمل على النهل من ينابيعه.
حضرات السادة والسيدات
إن الدساتير ليست نصوصا جامدة بل هى في حاجة الى التطوير وفقا لتطور المجتمع حتى تكون بالفعل معبرة عن الواقع ودافعة في نفس الوقت الى التقدم. لذلك سعينا منذ التغيير الى تعديل الدستور بما يتلاءم مع تطور المجتمع ويجعله قادرا بالخصوص على الاستجابة لطموحات الاجيال القادمة الى مزيد الحرية والديمقراطية وضمان حقوق الانسان.
ولقد ركزنا هذه التعديلات على ضمان علوية الدستور باحداث مجلس دستورى منذ بداية التغيير ارتقينا به تدريجيا الى مرتبة الدستور. واوكلنا له مراقبة دستورية القوانين وسير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء ايمانا منا بان علوية الدستور لا معنى لها في غياب مؤسسة تسهر على ضمان هذه العلوية.
كما سعينا من خلال الاصلاحات الدستورية الى ترسيخ سيادة الشعب بان وسعنا في مجال الاستفتاء على مشاريع القوانين ذات الاهمية الوطنية او في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد.
وأقررنا الاستفتاء حول الدستور مستندين في ذلك بالخصوص الى مداولات المجلس القومى التاسيسي التي اقرت الرجوع الى الشعب في المسائل الدستورية الهامة.
وبالفعل اقر الشعب صاحب السيادة في 26 ماى 2002 الاصلاح الدستوري الجوهري الذي أرسى دعائم جمهورية الغد بمقتضى التعديل الذى ادخل على الدستور فى اول جوان 2002 .
وشملت تلك الاصلاحات ايضا توسيع مجال المشاركة من خلال التقليص في السن الانتخابي من 20 الى 18 سنة لتمكين الشباب من المشاركة في الحياة السياسية والتدرب على الممارسة الديمقراطية. كما خفضنا في سن الترشح لمجلس النواب من 28 سنة الى 25 سنة ثم الى 23 سنة حتى نفسح المجال واسعا امام تمثيل الشباب في هذه المؤسسة الدستورية.
وإدراكا منا لاهمية توسيع التمثيل باعتباره من المقومات الاساسية للانظمة الديمقراطية بادرنا باحداث مجلس المستشارين الذى يضمن تمثيل المنظمات الوطنية والجهات والشخصيات والكفاءات الوطنية بما يمكن من اثراء التشريع والاستفادة من تجارب الخبرات العالية في البلاد.
وقد أصبح هذا المجلس بالفعل بعد مضى فترة قصيرة على احداثه ركيزة اساسية من ركائز السلطة التشريعية في بلادنا بما اضفاه من حيوية على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتقديرا منا لدور الاحزاب في الحياة السياسية وبناء على ما جاء في بيان السابع من نوفمبر 1987 من ان شعبنا جدير بحياة سياسية متطورة بادرنا في تعديل الدستور في 27 اكتوبر 1997 بادراج الاحزاب السياسية في الدستور واقرار دورها في تاطير المواطنين.
وقد حرصنا على ان تنظم هذه الاحزاب على اسس ديمقراطية وعلى احترام سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الانسان والمبادىء المتعلقة بالاحوال الشخصية.
ويمثل توسيع حقوق الانسان ودعمها الجانب الابرز في هذه التعديلات. فقد اعلنا فى نص الدستور ان الجمهورية التونسية تضمن الحريات الاساسية وحقوق الانسان في كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها مؤكدين بذلك اهمية احترام هذه الحقوق.
كما اعلنا ان الجمهورية التونسية تقوم على مبادىء دولة القانون والتعددية وتعمل من اجل كرامة الانسان وتنمية شخصيته. وان ما ورد في الفصل الخامس من الدستور هو من جوهر المبادىء التي تضمنها بيان 7 نوفمبر 1987 وبذلك يرتقى دستورنا الى مستوى دساتير الدول المتقدمة فى العالم في مجال تكريس حقوق الانسان والحريات العامة.
ولما كان قيام المجتمع المتضامن المتوازن خيارا حضاريا في المشروع المجتمعي للتحول فقد اعلن الفصل الخامس من الدستور ان الدولة والمجتمع يعملان على ترسيخ قيم التضامن والتازر والتسامح بين الافراد والفئات والاجيال بما يجعل من التضامن مبدا دستوريا مهما.
حضرات السادة والسيدات
يتزامن الاحتفال بالذكرى الخمسين لاعلان الدستور هذه السنة مع اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في شهر اكتوبر القادم تكريسا لدورية الانتخابات التي نص عليها الدستور.
ونحن نغتنم هذه المناسبة لنؤكد حرصنا على ان تجرى هذه الانتخابات في كنف الديمقراطية والشفافية التامة حتى يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم بكل حرية.
واننا ندعو الاحزاب السياسية ومختلف الاطراف الفاعلة في المجتمع المدنى الى العمل على انجاح هذه الانتخابات حتي تكون محطة سياسية مهمة ونقلة نوعية متجددة في مسارنا الديمقراطي التعددى خاصة وقد عملنا من خلال مختلف التعديلات التي ادخلت على المجلة الانتخابية واخرها تعديل 13 افريل 2009 على ضمان المساواة بين المترشحين وحسن سير العملية الانتخابية.
حضرات السادة والسيدات
إن الدساتير مهما تضمنت من مبادىء سامية وقواعد محكمة فان علويتها تكمن اساسا في اقتناع الساهرين على تنفيذها بضرورة احترامها وعدم تجاوزها لان في احترامها سلامة للسير العادي لدواليب الدولة وضمانا للعدل بين المواطنين.
ويشهد التاريخ في مختلف الدول ان بعض الدساتير المكتوبة تلاشت واندثرت وطواها النسيان لانها لم تحترم في حين ظل من الدساتير العرفية ما هو قائم الي اليوم. لذلك عملنا ولا نزال على احترام علوية الدستور من خلال الالتزام التام باراء المجلس الدستوري وضمان الحريات والحقوق الاساسية للمواطن.
إن ضمان علوية الدستور مسؤولية جسيمة نتحملها بكل امانة لانه لا شرعية خارج شرعية الدستور ولا ديمقراطية خارج قواعد الدستور. فدولة القانون هي في الأساس دولة احترام الدستور قانون القوانين الضامن للحقوق والحريات. وعلينا جميعا في مختلف المواقع ان ندرك الابعاد العميقة لمبادىء الدستور لتكون المحددة لسلوكنا في كل ما نتخذه من قرارات.
واننا واثقون بان هذه الندوة التي تنظم في مقر مجلس النواب الذى كان له شرف احتضان أعمال المجلس القومي التاسيسي منذ خمسين سنة ستمكن من مزيد التعريف بمبادىء الدستور والتعمق فيها بما يسمح لجيل اليوم والاجيال القادمة بمزيد التعلق بالقيم النبيلة التي يرتكز عليها.
وفي الختام اتمني لاعمالكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.