أسفرت المفاوضات المتعلقة بالزيادة في أجور أعوان التطهير والوكالة العقارية للسكنى ومعهد المواصفات عن اتفاقات تم إبرامها بين الادارات والاطراف النقابية المعنية. وبهذا الصدد علمنا أن حجم الزيادة في الأجور لأعوان ديوان التطهير يزيد عن 2 مليون دينار، وبمعدل زيادة يناهز 48.5 دينار، أما نسبة الزيادة الفعلية لكل أصناف الأعوان فقد بلغت 4.85 بالمائة، مقارنة بما تحقق من زيادات خلال الجولة السابقة من المفاوضاتالاجتماعية، وتهم هذه الزيادات حوالي 4300 عون. تجدر الإشارة إلى أن اتفاق الزيادة في الأجور بديوان التطهير تم التوصل إليه بعد سلسلة من الاجتماعات بين الإدارة العامةلديوان التطهير والجامعة العامة للتجهيز والإسكان، وبعد عقد اجتماع على أعلى مستوى حضره وزير البيئة والتنمية المستديمة وممثل عن الوزارة الأولى، ور.م.ع ديوان التطهير، إلى جانب كاتب عام جامعة التجهيز والإسكان. وحسب مصادر نقابية، فإن الزيادة المالية التي تحققت لأعوان الوكالة العقارية للسكنى بلغت 11.750 دينار، لكن مع إضافة عديد المنح الأخرى يصل معدل الزيادة الفعلي إلى 53 دينار . وبلغ معدل الزيادة في الأجور لدى أعوان الوكالة الوطنية للبيئة والمحافظة على المحيط 62.800 دينار. كما علمنا أن مسار المفاوضات الاجتماعية في المعهد الوطني للمواصفات والملكية الفكرية أفضى الى إمضاء اتفاق نهائي في الزيادة في الأجور، ينصّ على ما يلي: - تمنح لكل أعوان المعهد زيادة في الأجور على أساس الزيادات الشهرية الفردية لكل عون وفي كل سلم بنسبة 88،29 تضاف إلى زيادات2007 - 2005 . - وتصرف الزيادات المشار إليها لمدة 3 سنوات ابتداء من غرة جويلية 2008 إلى 30 جوان2011 . - تحتسب هذه الزيادات في الأجور على أساس 12 شهرا وتدمج في الأجر الأساسي.
