تهتم منظومة البحث العلمي بإعداد استراتيجية التنمية في اطار رؤية شاملة تهدف الى تحقيق مكاسب تاريخية في مقدمتها الحقوق الاساسية عبر اقرار قوانين وتشريعات تمنع الممارسات المنافية لكرامة الانسان، وتهتم ايضا بالبحوث والدراسات في مجال العلوم النظرية واستخدامها بما يحقق اهداف القيادة العلمية في بناء مجتمع يتخذ من العلم اسبابا لتقدمه وتطويره وتسعى تلك القيادة الى المساهمة في توظيف البحث العلمي لتحقيق تنمية المجتمع ورفع مستواه العلمي والمساعدة على توفير امكانيات البحث والنهوض به في كل المجالات وصولا الى التكامل بين مختلف الانشطة، انشاء الاقطاب المندمجة المتخصصة لإجراء البحوث الاساسية والتطبيقية المتعلقة بالمشاريع الصناعية والتي تستوجب توحيد الجهود وتحاشي التكرار. المهام والاهداف. تشكل قيادة البحث العلمي نموذجا ابداعيا ونقطة تحول جذرية في الوعي العلمي، ان مواكبة تنفيذ المشاريع لا تتطلب رفد القيادة بمزيد من العناصر البشرية لأنها تتكون من خبراء متخصصين يتمتعون برؤية شاملة لإحداث المؤسسات وبمعرفة وثيقة بالامكانات الوطنية المتاحة وبالنوافذ العالمية التي يمكن ولوجها والاستضاءة بها، وبالتالي فبإمكان القيادة ان تحدد طبيعة المشاريع انطلاقا من الملامح الاقتصادية بما فيها الوضع الصناعي والحاجات الحقيقة للتنمية الاقتصادية بقرارات واضحة من اجل انجاح كل مشروع. وفي هذا الاتجاه قامت قيادة البحث العلمي بإطلاق المبادرات لتأمين البرامج والمشاريع المستقبلية وتستمر في اجتماعاتها بالتنسيق التام مع سلطة الاشراف والادارات المعنية على دعمها بشأن التمسك بإبداء الرأي احادي الجانب بما يمنحه الوصول الى درجة عالية في التجارب الميدانية بالاعتماد على الذات والثقة في الخبرة التي تمثل الخطوة الاساسية للتوجه نحو مزيد الانتشار المعرفي ونقل الانشطة الصناعية التي تكمن في قيام الباعثين بإنشاء المؤسسات. تستغل قيادة البحث العلمي جميع المناسبات لتؤكد لنا انها تطمح دوما الى ان ترى نتائج البحث معتمدة حيث يجب ان تعتمد سواء كان ذلك في اطار المشاريع المشتركة بين الباعثين ومؤسسات صناعية خاصة وان قيادة البحث اعدت عددا مهما من المشاريع البحثية المطروحة لإحداث المؤسسات خلال هذه المرحلة فهل ان قيادة البحث العلمي بذلت الجهود للاستجابة لحاجات اكيدة تفرضها التنمية المنتظرة من اجل حياة كريمة؟ ان ما يشهده الاقتصاد العالمي اليوم يحتم علينا التساؤل عن مكامن الضعف في البحث والباحثين ومحاولة استخلاص العبر ونحن على يقين بأن الاجابة عن هذا التساؤل ستجعل البحث العلمي في طليعة سلم أولويات الدولة. كثيرا ما يوضع البحث العلمي في رتبة الامتياز في الوقت الذي يدرك فيه الجميع ان اهم سبب لما نحن فيه هو تخلف الباحثين عن مواكبة التقدم العلمي في العالم والمساهمة فيه وكثيرا ما نرى أنفسنا امام التخاطب بلغة امتلاك وتوطين التكنولوجيا ويسعى الى توظيفها في الانتاج الصناعي وذلك من اجل تطوير الاقتصاد وتعزيز نقاط القوة، لذلك لابد ان نطالب بتسريع نسق الاصلاح العلمي لمراجعة الجوانب الترتيبية الممكن اقتراحها بما يحفز كل الباحثين على مزيد البذل والعطاء وتوفير الانتاج وتحسين الانتاجية. إن مراجعة الاخطاء امر ضروري ومتابعة الاصلاح بالتركيز على تبادل الخبرات في مختلف الميادين التي تهم الخبير واقامة جسور التوصل بين كل الاطراف للتعرف على تجارب المشتركين وتبادل الاراء حول مستقبل هذه التجربة على ضوء تفاقم الازمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على اقتصادنا شديد الانفتاح على الخارج وهو ما يستوجب القيام بدور مهم على صعيد تنمية الموارد البشرية في ميادين البحث عن البدائل للمواد الاولية والتكنولوجية التي تمكننا فعلا من احداث مؤسسات ذات القدرة التنافسية العالية، وهو الطريق الأمثل والانجع. ويمكن ان يستمر العمل على تنمية هذه الموارد البشرية بتنويع الاسلوب والوسيلة لتوطين البدائل في القطاع الصناعي. إحداث المؤسسات والتشغيل اعدت قيادة البحث العلمي مشروع الاستراتيجية وتأمل في اهمية توظيف نتائج البحث في الانشطة الصناعية والاقتصادية والاجتماعية بالتركيز على تنمية الموارد البشرية وبرأي احادي الجانب بعيدا عن الشفافية بمعنى تأمين المؤسسات والتشغيل في صندوق اسود لا ينبؤنا بشيء عن راحة الضمير في تأدية المهام التي يتطلبها موقع المسؤولية. حاليا كلنا متشككون بصورة اساسية تجاه المشاريع البحثية والتطويرية. والتأكيد ان انشاء هذه القيادة العلمية تحت اي حجة كانت هو تأخير في ولوج المشاريع المؤسساتية والتشغيلية ذات التأثير في الاقتصاد الوطني. وبعد اعطاء الفرصة للمتلقي للتعرف على المكاسب التي حققها البحث العلمي في العديد من المجالات وبخاصة في مجال احداث المؤسسات والتشغيل ومحضنة المؤسسات، وعند دخولنا عصر الطاقة المتجددة سنرى كيف ان البحث اكد قدرته على نشر ثقافة التجديد التكنولوجي بالتركيز على الدعائم الثلاث لعصر الطاقة المتجددة: الامن الطاقوي والاقتصادي والبيئي، تلك هي مميزات المجتمع المتحضر، مع العلم، ان هذه المبادرة تمثل الخطوة الاساسية للتوجه نحو الامتياز في النهوض بقطاع الطاقة بما يمكن ان يكون المجتمع في مستوى انتظاراته وتطلعاته الى التحكم الافضل في الطاقة.