سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التضامن والتآزر بين مختلف شرائح العمال للعناية بصحتهم وظروف عملهم الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الإجتماعة والصحة والسلامة المهنية في حديث لمجلة علمية مختصة
في عددها الخاص لشهر نوفمبر 2006، نشرت مجلة «الصحة والسلامة المهنية» التي يصدرها معهد الصحة والسلامة المهنية مقاربة الاخ رضا بوزريبة الامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية استعرض في مستهلها تاريخية صدور الاتفاقيات الدولية للشغل وأسس تشريعات العمل ببلادنا ومساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل البارزة في تعميق الوعي لدى العمال التونسيين بأهمية هذه التشريعات بوصفها الضامن لحقوقهم المادية والمعنوية. وتطرّق الاخ رضا بوزريبة الى السياقات الموضوعية لتطوّر هذه التشريعات وصدورها تباعا بما ساهم في أحداث العديد من الهياكل والمؤسسات المختصة. وتناول الاخ رضا بوزريبة المسألة المتعلقة بواقع الصحة والسلامة المهنية ولا سيما على ضوء ازدياد المخاوف الناجمة عن تفاقم عولمة الاقتصاد وتحرير التجارة العالمية مستعرضا في السياق ذاته واقع الصحة والسلامة المهنية في العالم الذي بات قاتما ومفزعا من حيث ان هاته الحوادث قد فاقت ما تخلفه الحروب التي عرفتها البشرية. وشخص الاخ الامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية طبيعة الامراض المهنية ونوعية الاصابات وخاصة انعكاساتها السلبية على بينة المؤسسة وظروف العمل في القطاعين العام والخاص. وابرز الاخ رضا بوزريبة جهد الاتحاد العام للشغل في هذا المجال وبخاصة ادائه على مستوى المرصد النقابي لحوادث الشغل والامراض المهنية والندوات التكوينية واللقاءات التحسيسية والايام المفتوحة داخل المؤسسات الصناعية والاقتصادية منتهيا عند البدائل المطروحة على جميع الاطراف التي لها صلة بالموضوع. ونظرا لعمق هذه المداخلة ومنهجيتها نعيد نشرها على أعمدة «الشعب» وذلك لتعميم الفائدة. منذ تأسيسه، ساهم الاتحاد العام التونسي للشغل في تعميق الوعي لدى العمّال بأهمية تشريعات العمل بوصفها الضامن لحقوقهم المادية والمعنوية الصحة والسلامة المهنية جهد يومي متواصل منذ نصف قرن أسهم صدور الاتفاقيات الدولية للشغل مع بدايات القرن الماضي في وضع أسس تشريعات العمل ببلادنا. وقد عرفت البلاد التونسية تشريعات الصحة والسلامة المهنية خلال مصادقتها على الاتفاقيتين رقم 17 و18 الصادرتين سنة 1925 والمتعلقتين بالتعويض عن حوادث الشغل والتعويض عن الامراض المهنية. وكذلك الاتفاقية رقم 13 المتعلقة باستخدام الرصاص الابيض في الطلاء التي جاءت في الأمر المؤرخ في 9 أكتوبر 1934 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1934. كما كان للمراسيم دور في إثراء الأرضية التشريعية لجانب الصحة والسلامة المهنية وخصوصا مراسيم التشريع الإجتماعي المنبثقة عن «إتفاقيات القصبة» يوم 7 أوت 1936 التي إحتوت على تحديد ساعات العمل الأسبوعية الى 40 ساعة، العطل الخالصة الأجر، العقود المشتركة. وساهم تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 20 جانفي 1946 في تعميق الوعي في صفوف العمال التونسيين بأهمية تشريعات الشغل بوصفها الضامن لحقوقهم المادية والمعنوية، وشاركت المنظمة الشغيلة عبر هياكلها طيلة أكثر من نصف قرن في المساهمة في صياغة العديد من القوانين والآوامر التي تخص صحة العمال وسلامتهم داخل وخارج مواقع العمل. وقد شهدت البلاد تطورا تشريعيا كبيرا خلال منتصف القرن الماضي (1955/1965) بصدور عدد كبير من القوانين والأوامر المؤرخ في 20 سبتمبر 1955 المتعلق بالطب في ميدان الشغل والمنقح بالقانون عدد 3 لسنة 1955 المؤرخ في 9 جانفي 1955 وكذلك الأمر المؤرخ في 25 أكتوبر 1965 والمتعلق بإحداث مصالح طبية بمؤسسات التجارة والصناعة والمهن الحرة. وتوجت هذه القوانين الاجتماعية والاوامر والمناشير في مجال الشغل بصدور مجلة الشغل طبقا للقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والذي دخل حيز التنفيذ يوم غرة ماي 1966 وهي تعد إضافة نوعية ونقطة مضيئة في تاريخ التشريعات الاجتماعية في تونس. لهذا التاريخ معنى ومغزى نظرا لارتباطه بعيد العمال العالمي ويعد اعترافا رمزيا لعمال تونس لما قدموه في سبيل تحرير وبناء الوطن. لقد عملت الدولة بعد الاستقلال واثر العديد من التطورات الاجتماعية على دعم اركان التشريعات الشغلية ومن ذلك الاهتمام بمجال الصحة والسلامة المهنية فكانت سنة 1987 تاريخا مفصليا لهذا الجانب فصادقت الجمهورية التونسية على الاتفاقية العربية للشغل رقم 7 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية حسب القانون عدد 31 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 والذي نشربالرائد الرسمي عدد 50 بتاريخ 10 جويلية 1987 . وحضي هذا المجال برعاية ودعم كبيرين من قبل الدولة بداية من سنة 1990. فأحدثت الهياكل والمؤسسات المختصة من ذلك: المجلس الاعلى للوقاية من الاخطار المهنية. إدارة تفقد طب الشغل. معهد الصحة والسلامة المهنية. الادارة العامة للشغل. التفقدية العامة للشغل. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كل هذه الهياكل ترجع بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والتي استفاد الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال تعاونه مع هياكلها في تكوينه وتأطيره لمختلف قطاعاته جهويا ووطنيا. كما تدعمت التشاريع التونسية في مجال الصحة والسلامة المهنية لتشمل مؤسسة العمل ذاتها نذكر منها: المصلحة الطبية: التي ساهم القطاع الخاص في تطويرها ببعث جمعات مشتركة لطب الشغل والتي تطورت لتصبح فيما بعد مجامعا لطب الشغل. مسؤول السلامة. لجنة الصحة والسلامة المهنية. كما أسهمت مراجعة مجلة الشغل لسنة 1994 وسنة 1996 وإصدار قانون فواجع الشغل والامراض المهنية في القطاع الخاص (1994) وقانون حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العام (1995) وصدور قائمة الامراض في اثراء تشريعات الصحة والسلامة المهنية وبداية تطبيقها على ارض الواقع. واقع الصحة والسلامة المهنية إزدادت المخاوف اليوم من تفاقم عولمة الاقتصاد ودفع عجلة التجارة العالمية وتحريرها وما نجم عنهما من توليد أنماط جديدة من تنظيم العمل ومن ثمة أنماط جديدة للتعرض لمخاطر حوادث الشغل والامراض المهنية. ذلك ان الشركات الكبرى متعددة الجنسيات ما فتئت تندمج في عدد أصغر من التكتلات لتشكل قاطرة الاقتصاد العالمي، وقد غدت المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمثابة قطارة الاقتصاديات المحلية وهي التي تنتشر الحوادث والامراض فيها على نطاق أوسع في البلدان النامية. لقد أكدت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الصادر سنة 2004 على وجود قلق متنام على الصعيد الوطني إزاء اتجاه المؤسسات الخاصة التي تسعى للتخلص من الاعباء المترتبة عن اصابات العمل واعتلال الصحة بسبب هشاشة البيئة الصحية وإدارة عنصر السلامة وإلقاء هذه الاعباء على كاهل الغير. إن واقع الصحة والسلامة المهنية في العالم قاتم ومفزع حيث ان الارقام المسجلة في جملة حوادث الشغل والامراض المهنية اكثر مما سجل في الحروب التي عرفتها البشرية، وهي اليوم تشكل ظاهرة اجتماعية في كل دول العالم وتحتاج اكثر من أي وقت مضى التصرف حيالها وايجاد حلول عملية لدرء مخاطرها. ففي العالم يفقد سنويا، زهاء مليوني رجل وامرأة حياتهم بسبب حوادث وامراض مرتبطة بممارستهم لعملهم ويتعرض 270 مليون عامل وعاملة الى حوادث في مكان العمل وتصيب الامراض قرابة 160 مليون من اليد العاملة. تعد الصحة والسلامة المهنية احد الشروط الضرورية التي يجب ان تتوفر في بيئة ومواطن العمل حتى نحافظ على قوى الانتاج وقدراتهم البدنية بوصفهم الحلقة الاهم في المنظومة الانتاجية داخل المؤسسة التي يتطلع فيها العمال والعاملات دائما للعيش بكرامة وأن تحفظ حقوقهم الاساسية وأن يكون صوتهم مسموعا في مجال حمايتهم من الاخطار المهنية. إن حوادث الشغل ما فتئت تشهد تزايدا في عددها من سنة الى اخرى نتيجة عدم احترام وتطبيق تشريعات ومعايير العمل وعدم توفر واستعمال وسائل الوقاية الفردية والجماعية وعدم تطابق المعدات والتجهيزات لأبسط قواعد المواصفات العالمية في مجال الصحة والسلامة المهنية فضلا على قلة إقبال المؤسسات على القروض المخصصة لتمويل مشاريع الوقاية والسلامة. أما الامراض المهنية فقد عرفت تطورا في انواعها وخطورتها نتيجة تنامي عدد المؤسسات الخطرة والمخلة بالصحة والبيئة وظهور امراض جديدة مثل الالتهابات البكتيرية والفيروسية وامراض السرطان الناجمة عن الافراط في استعمال المواد الكيمياوية والمبيدات اضافة الى الاضطرابات العظمية العضلية والصمم المهني والامراض التنفسية والتسمم بالرصاص علاوة على ارتفاع معدلات الاصابة بالضغط النفسي السلبي في العمل. وتؤدي هذه الحوادث والامراض الى العديد من الاصابات القاتلة او المخلفة للعجز الجزئي أو الكلي عن العمل وتترك إعاقات وامراض مزمنة علاوة على فقدان مواطن الشغل ونقص الكفاءات من اليد العاملة المختصة وتتسبب هذه الاوضاع في خسائر اقتصادية وانعكاسات اجتماعية ونفسية على المصابين وعائلاتهم والمجتمع عموما. لقد أثرت كل هذه الاسباب على بيئة المؤسسة وظروف العمل فيها ففي القطاع العام نسجل سنويا اكثر من 20 حادثا قاتلا وما يقارب عن 50 حالة مرض مهني وبالتالي يصل معدل حوادث الشغل سنويا الى 4 آلاف ينجم عنها ضياع 60 ألف يوم عمل. أما القطاع الخاص فقد سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 47 الف و260 حادث شغل منها 240 قاتلا وتم اعلام الصندوق بأكثر من 500 إصابة بمرض مهني وهو ما تسبب في ضياع 842 ألف يوم عمل. لكن الارقام والمؤشرات المفزعة تبقى مرتبطة اكثر بشركات المناولة التي سجلت وحدها أكثر من 4 آلاف و500 حادث شغل منها 28 حادث قاتل. علما وان هذه الاحصائيات هي لسنة 2004 ولا يمكن ان تقدم الا جانبا من الحقيقية، على ان ثماني ولايات تستحوذ على النصيب الأوفر من العدد الجملي لحوادث الشغل والامراض المهنية. كل هذه المعطيات التي يغلب عليها الاعتدال تعكس دون شك جسامة الخسارة البشرية والاقتصادية والاجتماعية! فالأموال المرصودة في شكل منح نقدية وعينية كتعويضات عن مختلف الوقايات والاصابات المهنية سواء في القطاع الخاص أو العام لا يمكن لها أن ترجع للعامل صحته وقدراته البدنية للعمل والكسب وتحسين ظروفه المعيشية. عمل الاتحاد في مجال الصحة والسلامة المهنية ومن منطلقات وطنية وإنسانية وحقوقية وإجتماعية، ومن اهدافه الداعية الى التضامن والتآزر بين مختلف شرائح العمال للعناية بصحتهم وظروف ممارستهم لعملهم ومنذ أوائل التسعينات ثم بعث قسم يعنى بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذي عمل مذن ذلك الحين على تطوير إستراتيجية عمل في مجال الصحة والسلامة المهنية تعتمد على النقاط التالية: بعث مرصد نقابي لحوادث الشغل والامراض المهنية. إقامة لقاءات وندوات تحسيسية وتكوينية قطاعية وجهوية. تنظيم أيام مفتوحة داخل المؤسسات الصناعية والاقتصادية. ربط الصلة مع مختلف المنظمات والهياكل والجمعيات ذات نفس الاهتمام. إصدار مطويات ومعلقات تحسيسية. دعم الدراسات البحوث الجامعية وتأطيرها في مجال الصحة والسلامة المهنية. المرصد النقابي لحوادث الشغل والامراض المهني تزامنا مع احتفال الشغالين بعيد الشغل العالمي يوم غرة ماي 2003 تم صلب قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بعث المرصد النقابي لحوادث الشغل والامراض المهنية لمد الهياكل النقابية عن طريق المسؤولين عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالمعطيات والاحصائيات المتعلقة بحوادث الشغل والامراض المهنية جهويا وقطاعيا وربط صلة وثيقة معهم للتدخل في الحالات الاستعجالية ولتذليل الصعوبات لدى الصناديق الاجتماعية او اللجان الطبية والجهات المعنية. ويعمل المرصد على انشاء بنك معلومات حول حوادث الشغل والامراض المهنية بهدف اثارة مخاطرها وسبل الوقاية منها ومراجعة القوانين المظمة لها اثناء المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص والعام كما يعمل على تحديد الحاجيات في مجال التكوين بهدف عقد ندوات وملتقيات قطاعية وجهوية ووطنية تهدف الى رسم سياسة الاتحاد حول الوقاية من مخاطر حوادث الشغل والامراض المهنية وتفعيل التضامن بين مختلف الهياكل والمنخرطين لتدعيم الوعي وتعميقه حفاظا على صحة العمال وقد ساهم المرصد في اعداد دراسات حول المخاطر المهنية في قطاع البناء والامراض المهنية في القطاع البلدي. الندوات التكوينية واللقاءات التحسيسية بعد دراسة الاحصائيات والمؤشرات حدد قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية القطاعات التي تتعرض أكثر من غيرها الى حوادث الشغل والامراض المهنية رغم القناعة بأنه لا يوجد قطاع مؤمن من الاخطار بشكل كامل فنظم العديد من الندوات واللقاءات بالجهات والقطاعات. أيام مفتوحة داخل المؤسسات الصناعية والاقتصادية من خلال العمل على تفعيل دور النقابات الاساسية قام القسم بعمل مكثف داخل المؤسسات بالتنسيق مع معهد الصحة والسلامة المهنية فنظم أياما تحسيسية لفائدة أعوان قطاعات البلديات، النفط والكيماء، الصحة، الكهرباء والغاز والتبغ والوقيد. كما تدخل لفائدة متضرري حوادث الشغل والامراض المهنية سواء لتعديل نسبة السقوط أو لإكساء الحوادث والامراض الصفة الشغلية او لمراجعة التعويضات النقدية. ربط الصلة مع مختلف المنظمات والهياكل والجمعيات ذات نفس الاهتمام نظم القسم بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية يوم 28 افريل 2004 معرضا حول الوقاية وندوة تحت عنوان «حوادث الشغل والامراض المهنية لست قدرا محتوما» دعا اليها ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ومعهد الصحة والسلامة المهنية وإدارة تفقد طب الشغل ومجامع طب الشغل وجمعيات المجتمع المدني كما دعا مختلف الهياكل النقابية وقدم شهادات حية لبعض المتضررين من حوادث الشغل والامراض المهنية كما ساهم في الاحتفال باليوم العالمي لسنة 2005 واصدر بالمناسبة بيان الاتحاد حول واقع الصحة والسلامة المهنية في تونس واقام جناحا مميزا للتعريف بمجهودات الاتحاد في هذا المجال وشارك القسم في الملتقيات الدولية والعربية التي نظمتها منظمة العمل الدولية والعربية والمعهد العربي للصحة والسلامة المهنية علاوة على مجالس ادارة الصناديق الاجتماعية ومعهد الصحة والسلامة المهنية والمجلس الوطني للوقاية من الاخطار المهنية. الإعلام أصدر القسم العديد من المطويات حول الجوانب الوقائية للتعريف بقوانين حوادث الشغل والامراض المهنية للقطاعين الخاص والعام ولابراز دور لجان الصحة والسلامة المهنية اضافة الى اصداره العديد من المعلقات التحسيسية والاقراص الممغنطة جمع فيها الاتفاقيات والتوصيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من سنة 1919 الى سنة 2001. البحوث الجامعية ساهم القسم في طبع وتأطير العديد من البحوث الجامعية للمرحلة النهائية من التعليم العالي بالمدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم ومعهد الصحافة والمعهد العالي للشغل. ورغم هذه المجهودات التي يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل عبر قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية فإن الطريق لا تزال طويلة من أجل التقدم على الوجه المرضي بواقع الصحة والسلامة المهنية. ولن يتحقق هذا الهدف الا إذا توفرت جملة شروط وضعها الاتحاد كمهام ذات اولوية في مجال الصحة والسلامة المهنية يمكن انجازها فيما يلي: ضرورة تجميع النصوص المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية من مجلة قانونية واحدة. الحاجة الاكيدة لمراجعة نظام العقوبات المسلطة على المؤجرين الذين لا يحترمون التراتيب القانونية او لا يطبقون الاجراءات الوقائية الجاري بها العمل. ضرورة تطبيق الصندوق الوطني للتأمين عن المرض للفصل 90 من القانون عدد 28 لسنة 1994 تطبيقا سليما ومتوازيا بما يرفع في اشتراك المؤجرين والمؤسسات التي يثبت تخاذلها في القيام بما يلزم من اجراءات وقائية لتقليص الاخطار المهنية. ضرورة ان يمارس مهنة طب الشغل أطباء مختصون متحصلون على شهادات علمية تثبت كفاءتهم في ممارسة هذا الاختصاص وتمكينهم من الوقت الكافي الذي يكونون فيه متفرغين لفائدة المؤسسة لمتابعة ظروف العمل بها وتشجيع بعث مجامع طب الشغل بين المؤسسات لما يمكن ان توفره من امكانيات بشرية ومادية هامة في ميدان الوقاية من حوادث الشغل والنهوض بالصحة والسلامة المهنية. ضرورة تفعيل المجلس الوطني للوقاية من الاخطار المهنية طبقا لاحكام الفصل الاول من الامر عدد 1001 لسنة 1996 المؤرخ في 20 / 10 / 1996. ضرورة تعميم تعيين مسؤول عن الصحة والسلامة المهنية بكامل المؤسسات. ضرورة تعميم لجنة الصحة والسلامة المهنية في كل المؤسسات وعدم ربطها باللجنة الاستشارية للمؤسسة. مزيد دعم معهد الصحة والسلامة المهنية لمواكبة آخر التطورات العلمية والتقنية واعطائه صلوحيات اشمل. ضرورة الزيادة في الاعتمادات المخصصة للوقاية من الاخطار المهنية ودعم تفقدية الشغل على القيام بدورها في مراقبة احترام المؤسسات للتراتيب القانونية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية. مراجعة القانون عدد 56 لسنة 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن مخاطر حوادث الشغل والامراض المهنية في القطاع العام وخصوصا باب الوقاية. ضرورة التنصيص على الضرر المعنوي فيما يتعلق بحوادث الشغل والامراض المهنية على غرار ماهو معمول به في حوادث الطرقات. تمكين المتضرر من حادث الشغل أو مرض مهني في القطاع العام من التمتع في الابان بالجمع بين الاجر والتعويض وليس عند احالته على التقاعد. ضرورة مراجعة قائمة الامراض المهنية وتحيينها سيما إدراج مرض الضغط النفسي السلبي في العمل نظرا لتزايد انتشاره وحدة انعكاساته المدمرة على قوى الانتاج. ضرورة تعميم الفحوصات الطبية الدورية لاهميتها في الكشف المبكر للامراض المهنية.
