تونس 28 جويلية 2009 (وات) اشرف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول يوم الثلاثاء بقمرت على الحوار الوطني حول الانتاجية الذى شارك فيه ثلة من اعضاء الحكومة وممثلي الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والمهنية وعدد من الاطارات السامية للدولة. واكد السيد محمد الغنوشي بالمناسبة ان الاستشارة حول الانتاجية والتي انتظمت على المستوى الجهوى والوطني ابرزت اهمية عنصر الانتاجية في تامين ديمومة التنمية بنسق يستجيب للتطلعات كما اظهرت الاجماع الوطني على اهمية المكاسب التي سجلتها تونس خلال العقدين الاخيرين. واوضح ان الحرص على ابراز النتائج الايجابية التي سجلتها تونس لا ياتي من باب الرضا عن النفس بل انه ينبع من الرغبة في الوقوف على قدرة البلاد على بلوغ الاهداف المرسومة رغم الظرف الصعب كما ان هذه النتائج تزيد تونس ثقة وتحفزها على المضي قدما في سبيل كسب رهانات النمو والتشغيل. الخيارات الصائبة للرئيس زين العابدين بن علي محل وفاق وطني واشار الى ان النتائج المحققة لم تكن ايضا نتاج مساندة خارجية ولا ظروف مناخية ملائمة بل ثمرة عمل دوءوب ساهمت فيه مختلف الاطراف بما مكن البلاد من التميز واحتلال مراتب متقدمة في مجال التنافسية وجودة الحياة وتوسع الطبقة الوسطى وتقلص الفقر. وابرز السيد محمد الغنوشي ان الخيارات الصائبة للرئيس زين العابدين بن علي كانت محل وفاق وطني وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل بما عزز مكاسب تونس وجعل منها البلد الوحيد في المنطقة الذى يعتمد منذ سنة 1990 وبدون انقطاع سياسة اجور تسجل تجاوب القطاع الخاص رغم الظروف الصعبة. واكد ان تونس التي جعلت من تلازم البعدين الاقتصادى والاجتماعي خيارا واضحا لمقاربتها التنموية واعية بان متطلبات المنافسة تستوجب بعض التسهيلات لفائدة المستثمر كما هو الحال في كل البلدان موضحا ان قانون الشغل في تونس يطبق على مختلف الاطراف دون استثناء ولا سيما في مجال التغطية الاجتماعية والصحية وفي ضمان حقوق العامل. وقد تمكنت تونس بفضل السياسات والاصلاحات المتواصلة من المحافظة على تصنيفها لدى مختلف الهيئات الدولية صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وموءسسات التصنيف الاخرى... رغم مراجعة تصنيف عديد البلدان بسبب تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. كما كانت تونس من اول البلدان التي بادرت بتشخيص الوضع واتخاذ القرارات الناجعة ووضع برنامج لحماية الاقتصاد من تداعيات الازمة غايتها الاساسية من وراء ذلك الحفاظ على مواطن الشغل وضمان ديمومة التنمية وتحسين الدخل. وشدد الوزير الاول على ان هذه النتائج لا يجب ان تحجب ما تتطلبه المرحلة القادمة من جهود ولا سيما في مجال تكثيف الاستثمار وخلق مواطن الشغل باعتبار ان العمل كقيمة هو جزء لا يتجزا من كرامة الانسان الذى تعتبره تونس وسيلة التنمية وغايتها القصوى. التاكيد على ان المسؤولية جماعية للترفيع في الانتاجية واكد السيد محمد الغنوشي ان تونس التي تتطلع الى تحقيق نسبة نمو في حدود 7 بالمائة والتي من شانها ان تمكن من معالجة معظلة البطالة في العمق والارتقاء بعدد المشتغلين جعلت من الرفع في الانتاجية خيارا جوهريا حتى لا تواكب الزيادات في الاجور زيادات في الاسعار. واشار الى ان الهدف يتمثل في النهوض بالقدرة الشرائية للمواطن ومن ثمة توسيع الطلب الداخلي ودفع الاستثمار والتشغيل. واعتبر ان المسوءولية جماعية للترفيع في الانتاجية مشيرا الى تطور الاطار التشريعي اذ يتم اصدار العديد من القوانين سنويا بهدف تحسين محيط الاعمال لحفز للاستثمار. واضاف ان النسيج الاقتصادى التونسي شهد تبعا لذلك تطورا مطردا اذ اصبح يعد اليوم 3000 موءسسة قامت بتنفيذ برامج تاهيلها كما تحصلت 1200 موءسسة على شهادة الجودة ايزو مقابل 50 سنة 1995 فيما اضحت 2000 موءسسة تعتمد الاعلامية في مستوى التصرف واساليب الانتاج. وابرز الوزير الاول ان هذه النتائج على اهميتها في حاجة الى دفعها وخاصة على مستوى الرفع من نسبة التاطير في القطاع الخاص ومزيد الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للاتصال وتحقيق شفافية المعاملات المالية لتعزيز روابط الموءسسة التونسية بنظيراتها في الخارج والانخراط في شبكات التوزيع. دعوة الى ضرورة مراجعة سياسة الاجور واشار الى ان الرفع في الانتاجية يبقى رهين التوظيف الامثل للامكانيات المتوفرة وتامين التكوين المستمر للاعوان والاستغلال الافضل للطاقات الكامنة في هذا المجال. ودعا السيد محمد الغنوشي في ذات السياق الى ضرورة مراجعة سياسة الاجور التي تعتمد حاليا على المستوى التعليمي والحضور نحو ارساء مقاربة جديدة ترتكز على المردودية وتحفيز العامل وذلك بالاستئناس بالتجارب الخارجية في هذا المجال. وبين ان الفترة القادمة تتطلب من تونس مزيدا من اليقظة والقدرة على المتابعة والتاقلم لتحقيق الغايات المنشودة ولا سيما في مستوى النمو والتشغيل والرفع من تنافسية الموارد البشرية من خلال مواصلة تاهيل منظومات التعليم والتكوين ومواكبتها للمعايير الدولية. واكد ان كسب رهان الانتاجية يتطلب عملا جماعيا وانخراطا فاعلا لكافة القوى الحية في البلاد لتصبح الانتاجية ثقافة وسلوكا راسخا لدى كل الفئات وعلى مختلف المستويات.
