تورس : ملاحظات ومقترحات حول إشكالية الإنتاجية

الرابعة على التوالي: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35 تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود" نتنياهو: "إغتيال خامنئي سيُنهي الصراع".. #خبر_عاجل عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي من تطاوين: وزير التربية يشرف على انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي حالة الطقس هذه الليلة "سيطرنا على سماء طهران".. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء تظاهرة يوم الابواب المفتوحة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة .. فرصة للتعريف ببرنامج التكوين للسنة التكوينية المقبلة وبمجالات التشغيل تعيين التونسية مها الزاوي مديرة عامة للاتحاد الافريقي للرقبي جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية" "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد.. الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025 في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل) كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب.. وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد 10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي "صباح الخير يا تل أبيب"!.. الإعلام الإيراني يهلل لمشاهد الدمار بإسرائيل صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية) بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي'' قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟ من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ملاحظات ومقترحات حول إشكالية الإنتاجية
بقلم حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق

الشعب نشر في الشعب يوم 04 - 07 - 2009

إن الاتحاد العام التونسي للشغل قد سبق له أن خاض النقاش حول الإنتاجية عندما تقدمت الحكومة التونسية سنة 1984 بمشروع يهدف إلى التخلي عن ربط الأجور بالأسعار عند المفاوضات الاجتماعية وتعويض ذلك باعتماد ربط الأجور بالإنتاجية.
وقد برز هذا المشروع في ظرف يتّسم بتسارع نسق التضخم المالي وتدهور التوازنات الاقتصادية الكلية (تراجع نسبة نمو الناتج المحلي، تفاقم عجز الميزانية العامة والميزان التجاري الخارجي، ارتفاع نسبة التداين الخارجي...) وبظهور ما يسمى بوفاق واشنطن الهادف إلى تحرير الاقتصاديات والزج بالبلدان النامية في مسار العولمة عبر برامج الإصلاح الهيكلي.
وقد رفض الاتحاد العام في ذلك الوقت هذا المشروع لعديد الأسباب من أهمها أن نمو الإنتاجية غير مرتبط ومحدد بمجهود العمال فقط بل بعديد العناصر الخارجة عن مسؤوليتهم كنوعية وصيانة الآلات والتجهيزات، وتنظيم العمل والتصرف داخل المؤسسة وواقع العلاقات المهنية ومحيط المؤسسة (الموارد البشرية، البنية التحتية، واقع الخدمات اللوجيستية، واقع النسيج الصناعي والاقتصادي والإداري والمؤسساتي الخ...).
كما أثار الاتحاد في ذلك الوقت غياب الشفافية داخل المؤسسة الذي لا يُمكن من معرفة أهم المؤشرات التي تُعتمد لقيس الإنتاجية علاوة على الصعوبات الفنية التي تعترض قيسها خاصة في قطاع الخدمات (الإدارة، التعليم، الصحة الخ...)
وانطلاقا مما ذكر تشبث الاتحاد بضرورة اعتماد تطور الأسعار في المفاوضات الاجتماعية لتحديد نسبة تطور الأجور وأكد على أهمية مراجعة سلة الاستهلاك التي تعتمد لضبط مؤشر الأسعار قصد ضبط زيادات أجور تضمن الحفاظ وتطوير القدرة الشرائية للعمال.
واليوم يقع إعادة طرح إشكالية الإنتاجية في ظروف اتسمت باندماج سريع للاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي وببروز تحديات جديدة من أهمها احتداد المنافسة والمزاحمة في السوق الداخلية والخارجية على السوى. وكان من الأجدر تكوين لجنة وطنية لإعداد الحوار الوطني حول المنافسة وشروط ووسائل تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عوض أن يرتكز الحوار حول الإنتاجية وذلك لعديد الأسباب:
- الإنتاجية تمثل عنصر من العناصر التي تدعم القدرة التنافسية ولا يمكن اختزال موضوع التنافسية في موضوع الإنتاجية.
- معالجة القضية الأساسية التي تهم القدرة التنافسية عبر معالجة قضايا الإنتاجية يمكن أن يقود إلى اعتماد تمشي تقليدي لا يتماشى مع المتغيرات الحالية ذلك التمشي القائم على compétitivité prix يعني اعتماد الضغط على التكاليف والأسعار فحسب لربح معركة المنافسة. والحال أن المتغيرات الحالية في جميع الميادين (التكنولوجيا، التجارة، المالية) تفرض اعتماد تمشي قائم على compétitivité hors prix أي يحرص على الجودة، وتنوع الإنتاج، والابتكار وتطوير الخدمات ما بعد البيع وتطوير الضمانات لفائدة المستهلك الخ...
- التأكيد على الإنتاجية بمفهوم الضغط على التكاليف فحسب يمكن أن يفتح المجال لبعض الأطراف لتحميل العمال مسؤولية الضعف النسبي لمستوى الإنتاجية والمطالبة بتنازلات من طرف الاتحاد قصد تدعيم ما يسمى بمرونة التشغيل ونشر أنماط تشغيل هشة وتدعيم الجانب المتغير من الأجور الخ...
وليكون الحوار الوطني جدي ومسؤول يجب الانتباه إلى هاته الانحرافات واعتماد تشخيص موضوعي يحدد واجبات وحقوق كل الأطراف ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة بموضوع الإنتاجية
وفي موضوع الإنتاجية يمكن التمييز بين نوعين من مؤشرات الإنتاجية:
- المؤشرات الجزئية كإنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال
- المؤشرات الكلية كالإنتاجية الكلية للعوامل أي لعناصر الإنتاج المختلفة.
ولقياس الإنتاجية يقع استخدام القيمة المضافة بالأسعار القارة وعدد ساعات العمل (أو عدد العمال) لقياس إنتاجية القوى العاملة ومخزون رأس المال بالأسعار القارة.
وتفيد الإحصائيات أن إنتاجية اليد العاملة قد تطورت خلال العشريتين الماضيتين إذ أن نموّ هاته الإنتاجية قد بلغ 3% سنويا أثناء الفترة 2007- 2003 مقابل 2,4% أثناء 2002 1996 و 1,2% أثناء 1995-1987.
وبالنسبة لإنتاجية رأس المال فقد عرفت نفس التطور أثناء الفترات المذكورة بمعدل 2,4% و 1,9% و 1,7% على التوالي.
وقد نتج عن تطور إنتاجية اليد العاملة وإنتاجية رأس المال ارتفاع الإنتاجية الكلية حيث ارتفع نموّ هاته الأخيرة إلى 2,7% أثناء 2007-2003 مقابل 2,1% و 1,5% على التوالي في الفترات الأخرى.
وقد ساهم هذا التطور في نمو الإنتاج المحلي الخام بنسبة وصلت إلى 43% خلال العشرة سنوات الأخيرة. علما أن المخطط الحادي عشر 2011-2007 يطمح إلى تحقيق نسبة نموّ الإنتاج المحلي تفوق 6% تستوجب الترفيع في مساهمة الإنتاجية الكلية إلى 50% على الأقل.
وهنا تجدر الملاحظة أن التدنّي المهول لنسبة نموّ الإنتاجية سوى الجزئية أو الكلية قد سُجل أثناء سنوات 1980 التي عرفت أزمات اجتماعية حادة (أزمة الخبز 1984 والأزمة النقابية 1985) وتوتر ملحوظ للعلاقات المهنية والاجتماعية وتجميد للأجور رغم التضخّم المالي الهام في ذلك الوقت.
وبالعكس فإن تطور نموّ الإنتاجية منذ أوائل 1990 قد تزامن مع إعادة الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل واعتماد مفاوضات اجتماعية دورية مما يدل على أهمية الجانب الاجتماعي والعلاقات المهنية في النهضة بالإنتاجية والحفاظ على نسق نموّ مرتفع نسبيا للإنتاج (ما يقارب 5% في الفترة 2008-1990) وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي.
ورغم تطوّر الأداء فإن النتائج المسجلة تبقى دون ما وقع تحقيقه في الاقتصاديات الصاعدة (كوريا الجنوبية، ماليزيا مثلا) والمتقدمة كبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ذلك أن نسبة مساهمة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في النمو قد بلغت 80% بفنلندا خلال الفترة 2006 1985 و 70% في كوريا الجنوبية و 67% في ألمانيا الخ...
وهذا يدلّ أن هناك هامشا كبيرا مازال متوفرا لمزيد تحسين الإنتاجية والرفع من مساهمتها في دفع نسق النموّ في تونس.
ولمعرفة كيف يمكن استغلال هذا الهامش يجب التذكير بأن الفكر الاقتصادي والدراسات الميدانية تؤكد على العناصر التالية لدعم نموّ الإنتاجية والتي يمكن تصنيفها كالآتي :
* العناصر التي تهم المستوى الكلي والعام للاقتصاد منها :
- مراحل تطور الأعمال cycle des affaires : حيث أن تراجع النمو أو الدخول في أزمة من شأنه أن يتسبب في تدني درجة استعمال الموارد المادية والبشرية وتقلص الإنتاجية. خلافا لفترة إعادة انطلاق النشاط الاقتصادي التي تشهد استعمال أكثر للموارد وتعرف انطلاقة جديدة للإنتاجية. أما مرحلة النمو السريع فإنها تعرّف تكثيف الاستثمار ونموّ سريع للإنتاجية.
- استقرار التوازنات العامة: من شأن هذا الاستقرار أن يوضح رؤية المستثمرين ويفتح آفاق أوسع للتنمية ولنمو الإنتاجية.
- الاندماج في السوق العالمية : يعتبر من العناصر التي تساهم في التحصل على معارف وتجارب وتقنيات جديدة كما تساهم في جلب الاستثمار الخارجي وفتح أسواق جديدة والرفع من مستوى المنافسة الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على النمو المحلي ومستوى الإنتاجية.
* الإصلاحات الضرورية لتحسين محيط المؤسسة:
- إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي
- إصلاح الإطار المالي وتسهيل التمويل
- إصلاح محيط الأعمال وتحسينه وإصلاح الإدارة
- الإصلاح الزراعي والرفع من إنتاجية الفلاحة
- تحسين البنية التحتية (طرقات، موانئ، سكك حديدية، شبكة الاتصال السلكي واللاسلكي الخ...
* العناصر التي تخص المؤسسة والتي تهم بالأساس:
- العناية بالموارد البشريّة من خلال تعزيز برامج التكوين وتحفيز العمال وتقدير المجهود وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة وتشجيعهم على المبادرة والابتكار وتحسين نسبة التأطير الخ...
- الاستثمار في التقنيات الحديثة حيث تفيد جميع الدراسات أن هذا الاستثمار ينعكس إيجابا على نمو الإنتاجية
- دعم البحث والابتكار
- إحكام تنظيم العمل داخل المؤسسة
- إعتماد قواعد التصرف الرشيد
- النهضة بالعلاقات المهنية وتشريك العمال واعتبارهم لا مجرد عناصر إنتاج بل شركاء في الإنتاج وفي مصير المؤسسة.
وانطلاقا مما سبق فمن المفيد بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على المواقف والمقترحات التالية:
1) التأكيد على ضرورة تقاسم المرابيح والفوائد الناتجة عن نموّ الإنتاجية بين جميع الأطراف. ذلك أن انخفاض تكاليف الإنتاج الذي سيحصل حتما من خلال تحسن الإنتاجية من المفروض أن يستفيد منه :
- المستهلك من خلال انخفاض الأسعار
- العامل من خلال ارتفاع الأجور
- المستثمر من خلال ارتفاع المرابيح
- الدولة من خلال ارتفاع نموّ ورقعة الإنتاج وتوسع القاعدة الجبائية
2) التأكيد على تحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال عبر :
- مقاومة الفساد
- مقاومة الاحتكار حيث أن الإصلاحات المتمثلة في تحرير الاقتصاد (تحرير الأسعار والاستثمار والتجارة الخارجية الخ...) وخوصصة المؤسسات غالبا ما انجر عنها انتشار الفساد (الرشوة والمحضوضية الخ...) والاحتكار حيث لم تساهم دائما هاته الإصلاحات في تدعيم المنافسة التي من شأنها أن تقود إلى انخفاض الأسعار وتحسين الجودة والخدمات
- مقاومة المنافسة الغير شريفة المتأتية خاصة من الاقتصاد الموازي والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على مصير المؤسسة.
- إرساء دولة القانون والعدل والإنصاف
- دعم استقلالية القضاء لضمان حقوق التعاقد والالتزامات بين الأطراف الاقتصادية.
- إعادة النظر في دور الدولة واعتماد سياسة صناعية واضحة المعالم وخلق حركية تعاون وتكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام
- اعتماد إصلاح زراعي يضمن الاكتفاء الغذائي وينهض بالإنتاجية الفلاحية
- إعادة الاعتبار للمؤسسات والتخلي عن احتكار سلطة القرار وتدعيم اللامركزية الجهوية لتسهيل أعمال المؤسسات وهذا يعتبر من شروط إنجاح الإصلاح الإداري.
- دعم البنية التحتية والحرص على تحسين الخدمات (سعر الخدمات، جودة الخدمات الخ...) التي من شأنها التأثير على نشاط المؤسسة وعلى إنتاجيتها.
3) التركيز على قضايا التكوين خاصة التكوين المهني والتكوين المستمر نظرا لعلاقاتها المباشرة بالإنتاجية:
* على مستوى البرامج يجب أن يُعطي التكوين المهني أهمية :
- للمعارف الأساسية بجانب المعارف الميدانية مما ييسر تأقلم المتكون مع المتغيرات السريعة والشاملة لكل الميادين
- لتنويع الاختصاصات formation polyvalente نظرا أن التقنيات الجديدة تتطلب معارف في الكهرباء، والإعلامية، والميكانيك، والالكترونيك، والتكوين الذي يمكّن من معارف متعددة من شأنه أن يُيسّر كسب التقنيات الجديدة والتمكن منها كما يٌوفّر شروط الصيانة ويفتح المجال للابتكار.
- للتداول Alternance على مؤسسات التكوين ومؤسسات الإنتاج لتحسين التشغيلية والاندماج في عالم الشغل والمؤسسة.
* ضرورة التكوين المستمر الذي يجب أن :
- يشمل كل الأصناف بدون تمييز
- يٌعترف به ويُعتمد للارتقاء المهني
* التأكيد على أن المطالبة بمرونة التشغيل يتنافى مع الحرص على دعم التكوين المستمر والاستثمار في الرأس المال البشري.
* ضرورة النهضة بالعلاقات المهنية وتشريك العمال عبر :
- احترام الحق النقابي
- إلغاء الشعب المهنية
- تقنين الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة
- تشريك النقابة في برامج التكوين المستمر وبرامج الخدمات الاجتماعية وتنظيم العمل الخ...
- اعتماد العمل والمعرفة والكفاءة كقيم أساسية على أساسها تقع الترقية المهنية والاجتماعية
4) ضرورة تقنين الحوار الاجتماعي الوطني وتوسيع محتواه ليشمل كل القضايا (التكوين، التشغيل، الحماية الاجتماعية، الجباية، الصحة، الخدمات الاجتماعية الخ...) والحرص على استمراريته نظرا لتداخل وتشعّب القضايا التي تؤثر مباشرة أو بصفة غير مباشرة على الإنتاجية والقدرة التنافسية من جهة ونظرا لتسارع وتنوع المتغيرات في كل الميادين من جهة أخرى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.