إن الاتحاد العام التونسي للشغل قد سبق له أن خاض النقاش حول الإنتاجية عندما تقدمت الحكومة التونسية سنة 1984 بمشروع يهدف إلى التخلي عن ربط الأجور بالأسعار عند المفاوضات الاجتماعية وتعويض ذلك باعتماد ربط الأجور بالإنتاجية. وقد برز هذا المشروع في ظرف يتّسم بتسارع نسق التضخم المالي وتدهور التوازنات الاقتصادية الكلية (تراجع نسبة نمو الناتج المحلي، تفاقم عجز الميزانية العامة والميزان التجاري الخارجي، ارتفاع نسبة التداين الخارجي...) وبظهور ما يسمى بوفاق واشنطن الهادف إلى تحرير الاقتصاديات والزج بالبلدان النامية في مسار العولمة عبر برامج الإصلاح الهيكلي. وقد رفض الاتحاد العام في ذلك الوقت هذا المشروع لعديد الأسباب من أهمها أن نمو الإنتاجية غير مرتبط ومحدد بمجهود العمال فقط بل بعديد العناصر الخارجة عن مسؤوليتهم كنوعية وصيانة الآلات والتجهيزات، وتنظيم العمل والتصرف داخل المؤسسة وواقع العلاقات المهنية ومحيط المؤسسة (الموارد البشرية، البنية التحتية، واقع الخدمات اللوجيستية، واقع النسيج الصناعي والاقتصادي والإداري والمؤسساتي الخ...). كما أثار الاتحاد في ذلك الوقت غياب الشفافية داخل المؤسسة الذي لا يُمكن من معرفة أهم المؤشرات التي تُعتمد لقيس الإنتاجية علاوة على الصعوبات الفنية التي تعترض قيسها خاصة في قطاع الخدمات (الإدارة، التعليم، الصحة الخ...) وانطلاقا مما ذكر تشبث الاتحاد بضرورة اعتماد تطور الأسعار في المفاوضات الاجتماعية لتحديد نسبة تطور الأجور وأكد على أهمية مراجعة سلة الاستهلاك التي تعتمد لضبط مؤشر الأسعار قصد ضبط زيادات أجور تضمن الحفاظ وتطوير القدرة الشرائية للعمال. واليوم يقع إعادة طرح إشكالية الإنتاجية في ظروف اتسمت باندماج سريع للاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي وببروز تحديات جديدة من أهمها احتداد المنافسة والمزاحمة في السوق الداخلية والخارجية على السوى. وكان من الأجدر تكوين لجنة وطنية لإعداد الحوار الوطني حول المنافسة وشروط ووسائل تدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني عوض أن يرتكز الحوار حول الإنتاجية وذلك لعديد الأسباب: - الإنتاجية تمثل عنصر من العناصر التي تدعم القدرة التنافسية ولا يمكن اختزال موضوع التنافسية في موضوع الإنتاجية. - معالجة القضية الأساسية التي تهم القدرة التنافسية عبر معالجة قضايا الإنتاجية يمكن أن يقود إلى اعتماد تمشي تقليدي لا يتماشى مع المتغيرات الحالية ذلك التمشي القائم على compétitivité prix يعني اعتماد الضغط على التكاليف والأسعار فحسب لربح معركة المنافسة. والحال أن المتغيرات الحالية في جميع الميادين (التكنولوجيا، التجارة، المالية) تفرض اعتماد تمشي قائم على compétitivité hors prix أي يحرص على الجودة، وتنوع الإنتاج، والابتكار وتطوير الخدمات ما بعد البيع وتطوير الضمانات لفائدة المستهلك الخ... - التأكيد على الإنتاجية بمفهوم الضغط على التكاليف فحسب يمكن أن يفتح المجال لبعض الأطراف لتحميل العمال مسؤولية الضعف النسبي لمستوى الإنتاجية والمطالبة بتنازلات من طرف الاتحاد قصد تدعيم ما يسمى بمرونة التشغيل ونشر أنماط تشغيل هشة وتدعيم الجانب المتغير من الأجور الخ... وليكون الحوار الوطني جدي ومسؤول يجب الانتباه إلى هاته الانحرافات واعتماد تشخيص موضوعي يحدد واجبات وحقوق كل الأطراف ذات العلاقة المباشرة او غير المباشرة بموضوع الإنتاجية وفي موضوع الإنتاجية يمكن التمييز بين نوعين من مؤشرات الإنتاجية: - المؤشرات الجزئية كإنتاجية العمل وإنتاجية رأس المال - المؤشرات الكلية كالإنتاجية الكلية للعوامل أي لعناصر الإنتاج المختلفة. ولقياس الإنتاجية يقع استخدام القيمة المضافة بالأسعار القارة وعدد ساعات العمل (أو عدد العمال) لقياس إنتاجية القوى العاملة ومخزون رأس المال بالأسعار القارة. وتفيد الإحصائيات أن إنتاجية اليد العاملة قد تطورت خلال العشريتين الماضيتين إذ أن نموّ هاته الإنتاجية قد بلغ 3% سنويا أثناء الفترة 2007- 2003 مقابل 2,4% أثناء 2002 1996 و 1,2% أثناء 1995-1987. وبالنسبة لإنتاجية رأس المال فقد عرفت نفس التطور أثناء الفترات المذكورة بمعدل 2,4% و 1,9% و 1,7% على التوالي. وقد نتج عن تطور إنتاجية اليد العاملة وإنتاجية رأس المال ارتفاع الإنتاجية الكلية حيث ارتفع نموّ هاته الأخيرة إلى 2,7% أثناء 2007-2003 مقابل 2,1% و 1,5% على التوالي في الفترات الأخرى. وقد ساهم هذا التطور في نمو الإنتاج المحلي الخام بنسبة وصلت إلى 43% خلال العشرة سنوات الأخيرة. علما أن المخطط الحادي عشر 2011-2007 يطمح إلى تحقيق نسبة نموّ الإنتاج المحلي تفوق 6% تستوجب الترفيع في مساهمة الإنتاجية الكلية إلى 50% على الأقل. وهنا تجدر الملاحظة أن التدنّي المهول لنسبة نموّ الإنتاجية سوى الجزئية أو الكلية قد سُجل أثناء سنوات 1980 التي عرفت أزمات اجتماعية حادة (أزمة الخبز 1984 والأزمة النقابية 1985) وتوتر ملحوظ للعلاقات المهنية والاجتماعية وتجميد للأجور رغم التضخّم المالي الهام في ذلك الوقت. وبالعكس فإن تطور نموّ الإنتاجية منذ أوائل 1990 قد تزامن مع إعادة الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل واعتماد مفاوضات اجتماعية دورية مما يدل على أهمية الجانب الاجتماعي والعلاقات المهنية في النهضة بالإنتاجية والحفاظ على نسق نموّ مرتفع نسبيا للإنتاج (ما يقارب 5% في الفترة 2008-1990) وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. ورغم تطوّر الأداء فإن النتائج المسجلة تبقى دون ما وقع تحقيقه في الاقتصاديات الصاعدة (كوريا الجنوبية، ماليزيا مثلا) والمتقدمة كبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) ذلك أن نسبة مساهمة الإنتاجية الكلية لعناصر الإنتاج في النمو قد بلغت 80% بفنلندا خلال الفترة 2006 1985 و 70% في كوريا الجنوبية و 67% في ألمانيا الخ... وهذا يدلّ أن هناك هامشا كبيرا مازال متوفرا لمزيد تحسين الإنتاجية والرفع من مساهمتها في دفع نسق النموّ في تونس. ولمعرفة كيف يمكن استغلال هذا الهامش يجب التذكير بأن الفكر الاقتصادي والدراسات الميدانية تؤكد على العناصر التالية لدعم نموّ الإنتاجية والتي يمكن تصنيفها كالآتي : * العناصر التي تهم المستوى الكلي والعام للاقتصاد منها : - مراحل تطور الأعمال cycle des affaires : حيث أن تراجع النمو أو الدخول في أزمة من شأنه أن يتسبب في تدني درجة استعمال الموارد المادية والبشرية وتقلص الإنتاجية. خلافا لفترة إعادة انطلاق النشاط الاقتصادي التي تشهد استعمال أكثر للموارد وتعرف انطلاقة جديدة للإنتاجية. أما مرحلة النمو السريع فإنها تعرّف تكثيف الاستثمار ونموّ سريع للإنتاجية. - استقرار التوازنات العامة: من شأن هذا الاستقرار أن يوضح رؤية المستثمرين ويفتح آفاق أوسع للتنمية ولنمو الإنتاجية. - الاندماج في السوق العالمية : يعتبر من العناصر التي تساهم في التحصل على معارف وتجارب وتقنيات جديدة كما تساهم في جلب الاستثمار الخارجي وفتح أسواق جديدة والرفع من مستوى المنافسة الشيء الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على النمو المحلي ومستوى الإنتاجية. * الإصلاحات الضرورية لتحسين محيط المؤسسة: - إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي - إصلاح الإطار المالي وتسهيل التمويل - إصلاح محيط الأعمال وتحسينه وإصلاح الإدارة - الإصلاح الزراعي والرفع من إنتاجية الفلاحة - تحسين البنية التحتية (طرقات، موانئ، سكك حديدية، شبكة الاتصال السلكي واللاسلكي الخ... * العناصر التي تخص المؤسسة والتي تهم بالأساس: - العناية بالموارد البشريّة من خلال تعزيز برامج التكوين وتحفيز العمال وتقدير المجهود وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة وتشجيعهم على المبادرة والابتكار وتحسين نسبة التأطير الخ... - الاستثمار في التقنيات الحديثة حيث تفيد جميع الدراسات أن هذا الاستثمار ينعكس إيجابا على نمو الإنتاجية - دعم البحث والابتكار - إحكام تنظيم العمل داخل المؤسسة - إعتماد قواعد التصرف الرشيد - النهضة بالعلاقات المهنية وتشريك العمال واعتبارهم لا مجرد عناصر إنتاج بل شركاء في الإنتاج وفي مصير المؤسسة. وانطلاقا مما سبق فمن المفيد بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل التأكيد على المواقف والمقترحات التالية: 1) التأكيد على ضرورة تقاسم المرابيح والفوائد الناتجة عن نموّ الإنتاجية بين جميع الأطراف. ذلك أن انخفاض تكاليف الإنتاج الذي سيحصل حتما من خلال تحسن الإنتاجية من المفروض أن يستفيد منه : - المستهلك من خلال انخفاض الأسعار - العامل من خلال ارتفاع الأجور - المستثمر من خلال ارتفاع المرابيح - الدولة من خلال ارتفاع نموّ ورقعة الإنتاج وتوسع القاعدة الجبائية 2) التأكيد على تحسين محيط المؤسسة ومناخ الأعمال عبر : - مقاومة الفساد - مقاومة الاحتكار حيث أن الإصلاحات المتمثلة في تحرير الاقتصاد (تحرير الأسعار والاستثمار والتجارة الخارجية الخ...) وخوصصة المؤسسات غالبا ما انجر عنها انتشار الفساد (الرشوة والمحضوضية الخ...) والاحتكار حيث لم تساهم دائما هاته الإصلاحات في تدعيم المنافسة التي من شأنها أن تقود إلى انخفاض الأسعار وتحسين الجودة والخدمات - مقاومة المنافسة الغير شريفة المتأتية خاصة من الاقتصاد الموازي والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على مصير المؤسسة. - إرساء دولة القانون والعدل والإنصاف - دعم استقلالية القضاء لضمان حقوق التعاقد والالتزامات بين الأطراف الاقتصادية. - إعادة النظر في دور الدولة واعتماد سياسة صناعية واضحة المعالم وخلق حركية تعاون وتكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام - اعتماد إصلاح زراعي يضمن الاكتفاء الغذائي وينهض بالإنتاجية الفلاحية - إعادة الاعتبار للمؤسسات والتخلي عن احتكار سلطة القرار وتدعيم اللامركزية الجهوية لتسهيل أعمال المؤسسات وهذا يعتبر من شروط إنجاح الإصلاح الإداري. - دعم البنية التحتية والحرص على تحسين الخدمات (سعر الخدمات، جودة الخدمات الخ...) التي من شأنها التأثير على نشاط المؤسسة وعلى إنتاجيتها. 3) التركيز على قضايا التكوين خاصة التكوين المهني والتكوين المستمر نظرا لعلاقاتها المباشرة بالإنتاجية: * على مستوى البرامج يجب أن يُعطي التكوين المهني أهمية : - للمعارف الأساسية بجانب المعارف الميدانية مما ييسر تأقلم المتكون مع المتغيرات السريعة والشاملة لكل الميادين - لتنويع الاختصاصات formation polyvalente نظرا أن التقنيات الجديدة تتطلب معارف في الكهرباء، والإعلامية، والميكانيك، والالكترونيك، والتكوين الذي يمكّن من معارف متعددة من شأنه أن يُيسّر كسب التقنيات الجديدة والتمكن منها كما يٌوفّر شروط الصيانة ويفتح المجال للابتكار. - للتداول Alternance على مؤسسات التكوين ومؤسسات الإنتاج لتحسين التشغيلية والاندماج في عالم الشغل والمؤسسة. * ضرورة التكوين المستمر الذي يجب أن : - يشمل كل الأصناف بدون تمييز - يٌعترف به ويُعتمد للارتقاء المهني * التأكيد على أن المطالبة بمرونة التشغيل يتنافى مع الحرص على دعم التكوين المستمر والاستثمار في الرأس المال البشري. * ضرورة النهضة بالعلاقات المهنية وتشريك العمال عبر : - احترام الحق النقابي - إلغاء الشعب المهنية - تقنين الحوار الاجتماعي على مستوى المؤسسة - تشريك النقابة في برامج التكوين المستمر وبرامج الخدمات الاجتماعية وتنظيم العمل الخ... - اعتماد العمل والمعرفة والكفاءة كقيم أساسية على أساسها تقع الترقية المهنية والاجتماعية 4) ضرورة تقنين الحوار الاجتماعي الوطني وتوسيع محتواه ليشمل كل القضايا (التكوين، التشغيل، الحماية الاجتماعية، الجباية، الصحة، الخدمات الاجتماعية الخ...) والحرص على استمراريته نظرا لتداخل وتشعّب القضايا التي تؤثر مباشرة أو بصفة غير مباشرة على الإنتاجية والقدرة التنافسية من جهة ونظرا لتسارع وتنوع المتغيرات في كل الميادين من جهة أخرى.
