تونس الصباح: سلطت منظمة الدفاع عن المستهلك الاضواء على نوعية جديدة من التجاوزات التي تمس بحقوق المستهلك وتضر بمصالحه.. ومن بين هذه التجاوزات التي سجلت المنظمة حدوثها بصفة متكررة في مجال المعاملات التجارية والخدماتية هي فرض التعامل بالصك عوضا عن الكمبالية. واشارت المنظمة في نشريتها الاخيرة «المستهلك التونسي» الا ان العديد من التجار ومسدي الخدمات يعتقدون ان التعامل بالصك يعد انجع وسيلة دفع تضمن لهم مستحقاتهم المالية، مستغلين بذلك عجز بعض المستهلكين عن الدفع بالحاضر وضاربين عرض الحائط بجميع النصوص القانونية والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال. وورد في هذه النشرية ان الصك ان كان يعد وسيلة شرعية للدفع بالحاضر فانه وسيلة دفع غير قانونية في صورة البيع بالتقسيط وهو يضر بمصلحة المستهلك وقد يرجع عليه بالوبال اذ يمكن ان يجد نفسه محل تتبع عدلي ومطالبا بخلاص ما عليه من دين مع دفع خطايا مالية اضافة الى امكانية التعرض الى احكام بالسجن اذ ان اصدار صكوك مؤجلة الدفع لا ينفي امكانية سحبها من البنك حال الاستظهار بها وقبل الآجال التي تم تضمينها بها.. وبذلك تحيد عمليات البيع بالتقسيط عن هدفها الاساسي الرامي الى تيسير المعاملات التجارية وفسح المجال امام التاجر لبيع بضاعته وامام المستهلك لاقتناء حاجاته بتسهيلات مالية تراعي قدرته الشرائية اذ تتحول الى مصدر للمشاكل وللمخالفات وغيرها من المضاعفات العكسية التي تمس اولا وبالاساس بمصلحة المستهلك. وتفيد معطيات منظمة الدفاع عن المستهلك الواردة في نشريتها «المستهلك التونسي» ان بعض التجار استغلوا هذا الوضع لفرض التعامل بالصكوك تاركين المستهلك في حيرة من امره فهو امام خيارين اما القبول بالامر الواقع واستعمال الصكوك على امل ان يكون التاجر او مسدي الخدمة محل ثقة ولا يسحبها قبل آجالها.. واما العدول عن الشراء وعدم التمكن حينئذ من تلبية حاجاته في انتظار العثور على تاجر يتعامل بالكمبالية. وتؤكد المنظمة على ضرورة اعادة الاعتبار الى الكمبيالة بصفتها وسيلة خلاص ناجعة تحترم آجال الدفع وتتمتع بنفس الضمانات القانونية للصك في حال عدم خلاصها في الآجال المحددة مما من شأنه ان يضفي على المعاملات التجارية اكثر مرونة وشفافية ويضمن للتاجر حقوقه ويراعي مصالح المستهلك.
