لا يوجد جواب محدّد على هذا السؤال لكن البلاغ الأخير الذي أصدرته الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يؤشر إلى ذلك بما أنّ الهيئة التي اجتمعت يوم الاربعاء 2 سبتمبر واصلت نقاش السبل المؤدية «إلى الخروج من الأزمة وعقد المؤتمر السادس في أقرب الآجال». وأكدت الهيئة في نفس البلاغ: 1 العزم على إجراء حوار وطني رابطي شامل تشارك فيه كل الأطراف الرابطية بهدف التوصل الى صيغة توافقية تفضي الى عقد مؤتمر الرابطة في أقرب الآجال بعيدا عن الإقصاء والاحتواء طبقا لتقاليد الرابطة. ولذلك فإنّ الهيئة المديرة تحثّ كل مناضلي الرابطة مهما كانت مشاربهم واتجاهاتهم الى التجاوب الإيجابي مع هذه الدعوة للحوار والمساهمة فيه بجدية خدمة لمصلحة الرابطة وأهدافها ومبادئها. وتجدّد دعوتها للسلطة إلى ضرورة رفع كل العراقيل أمام الأنشطة الرابطية بما فيها استغلال المقر المركزي ومقرات الفروع حتى تتمكّن الهيئة المديرة من إجراء هذا الحوار بصفة فعلية. 2 وفي إطار إدخال المزيد من الإحكام على عمل الهيئة المديرة وضمان تعزيز نجاعة عملها وتسييرها الديمقراطي، تقرّر تكليف الاخوة المذكورين بالمهام التالية: محمد صالح الخريجي مكلّف بالكتابة العامة بالنيابة. مالك كفيف مكلّف بالعلاقات الخارجية بالنيابة. خليل الزاوية مكلّف بأمانة المال. صالح الزغيدي مكلّف بالإعلام والنشرية والتوثيق. وتضمّن البلاغ الذي أمضاه الأستاذ مختار الطريفي رئيس الرابطة ووصلتنا نسخة منه تأكيد الجميع على مسؤولية كل أعضاء الهيئة المديرة في النهوض بأداء الهيكل القيادي طبقا لمبدأ التسيير الجماعي للمنظمات الديمقراطية والإلتزام بالعمل الجاد من أجل إنجاح الحوار الرابطي حتى ترفع كل العراقيل التي تحول دون عقد الرابطة لمؤتمرها واستعادة مكانتها كمنظمة مستقلة، بحكم اقتناع الجميع بأنّ مصلحة بلادنا تتطلّب وجود رابطة قوية تدافع عن حقوق الإنسان وترصد الإنتهاكات وتساهم في بناء مجتمع ديمقراطي تسوده قيم التسامح واحترام حق الإختلاف.