سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجامعة نجحت في تحقيق عدة مكاسب وتتمسّك باتفاقات مشرّفة في باقي المسائل العالقة الأخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة العامة للمعاش والسياحة ل «الشعب»:
نطالب سلطة الإشراف بتشريكنا في وضع خطة مشتركة لمواجهة مرض «انفلونزا الخنازير»!
تشهد الجامعة العامة للمعاش والسياحة منذ مدة حركية نشيطة واهتماما كبيرا بعديد الملفات المهمة والمطروحة في مجالات نشاطها، وقد تمكنت الجامعة خلال المفاوضات الجماعية الحالية من التوقيع على عدة اتفاقات مشتركة تحصلت من خلالها على عديد الامتيازات والمكاسب للعمال، ومازالت بصدد متابعة بعض الملفات الاخرى التي تأمل في حسمها قريبا. «الشعب»التقت الأخ كمال سعد الكاتب العام للجامعة، الذي تحدّث عن الاتفاقات المبرمة والمطالب العالقة والعلاقة مع سلط الاشراف، كما تحدّث بإسهاب عن قطاع السياحة في بلادنا وأهم التحديات التي تواجهه وانعكاسات ذلك على واقع الشغل. عرفت الجامعة، في الفترة الاخيرة، حركية نشيطة على مستوى قطاعات النشاط، لو تقدم لنا بسطة عن ذلك شهدت الجامعة، قفزة نوعية فيما يتعلق بمتابعة كل الملفات المطروحة والسهر بجدية ومسؤولية على حلّ العديد من المشاكل وهي تتابع باهتمام كل القضايا التي تتعلق بمجالات نشاطها المتنوعة والتي تهمّ 14 اتفاقية قطاعية والتي ينتمي أغلبها الى القطاع الخاص ولقد خضنا المفاوضات الأخيرة ومازلنا نخوضها بأتم الاستعداد في اعداد المشاريع بشكل جيد ومدروس، حيث نظمنا أسبوعا مغلقا ل 56 مفاوض من كل هذه القطاعات لكي نعدّ مشاريع مدروسة تتضمن العديد من طموحات العمال بخصوص الجوانب الترتيبية الى جانب فتح الافاق وتطوير شبكات الأجور وتمكنّا أيضا من تطوير الحق النقابي وكسبنا في هذا السياق: حماية المسؤول النقابي، تشريك المسؤول النقابي والخصم المباشر للإنتساب وهذا المكسب الأخير نعتبره سيساهم في تطوير الانخراط في الاتحاد في هذا القطاع الهام والاستراتيجي. كما تشهد الجامعة وأقولها بصراحة عديد الجلسات الماراطونية اليومية. فبعد كل مفاوضات لابد من السهر على التطبيق الجيد والقانوني للاتفاقات المبرمة، إضافة إلى جلسات من أجل التوقيع على بعض الاتفاقات التي يتردد بعض أصحاب الغرف المهنية في امضائها بإعتبار الزيادات في الأسعار، فإلى حدّ الآن لم يتم التوقيع على اتفاقية المقاهي، كما نتابع عديد المشاكل في هذه القطاعات والتي تخصّ احترام الحق النقابي وما جاءت به تشريعات العمل. كيف كان المسار التفاوضي بالنسبة لقطاعات المخابز، والمقاهي والحانات والمطاعم، وماهي أهم الصعوبات التي اعترضت الجامعة في ذلك؟ بخصوص قطاع المخابز، الذي يُعتبر قطاعا هاما ومنتشرا في كامل تراب البلاد، فقد واجه عدة صعوبات أثناء التفاوض لعديد الاسباب، ومنها تحوّل هذا القطاع من التقليدي الى الصناعي وما يطرح ذلك من تقليص في عدد العمال وكذلك تصنيف المخابز من طرف وزارة التجارة وضبط عدد الاكياس لكل مخبزة على حده، ثم إن أصحاب المخابز قد ربطوا الزيادات في الاجور بالزيادات الراجعة لهم من ديوان الحبوب ووزارة التجارة، فقبل أن يتحصلوا على هذه الامتيازات امتنعوا عن إمضاء الاتفاقية، لكن اخيرا وبعد حصولهم على موافقة وزارة التجارة وقّعنا الإتفاق المشترك للقطاع وألغينا الاضراب الذي كنا قررناه ل 15 سبتمبر 2009. أما بالنسبة لقطاع المقاهي والمطاعم والحانات، فإلى حدّ الآن لم يتم التوقيع من طرف أرباب العمل على الاتفاقية المشتركة، لعدم استجابة الوزارة لتحرير الاسعار (حسب أقوالهم ومطالبهم). وقد هددنا العديد من المرات بشنّ إضراب دفاعا عن حقوق ومكتسبات القطاع المنتشر بكثرة والذي يضم عددا مهما من العملة. ويمكن ان نشير في هذا السياق، الى أننا تلقينا تطمينات من طرف إدارة التفقدية العامة كونها ستحرص على عقد جلسة توقيع على الاتفاقية المشتركة قريبا. إن واصل أرباب العمل التعنت وعدم تطبيق الاتفاقات، ماذا اعددتم كخطة نقابية؟ نحن لنا خطتنا الواضحة، مثل كل النقابيين المناضلين الذين يتحملون مسؤولياتهم، فعندما تُغلق أبواب الحوار أمامنا، وحسب تشريعات العمل ودستور البلاد، لنا الخط النضالي ولنا خطة في ذلك تشمل الاجتماعات العامة بالنقابات التي ستحدد الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقوق العمال. وإننا كمنظمة نقابية، متمسكون بسياسة الحوار التي نعتبرها أساس كل إستقرار اجتماعي، وتجاربنا في هذا الميدان كبيرة منذ حوالي 20 سنة، كسب خلالها النقابيون خبرة طويلة في مجال التفاوض وعندما نرى أن بعض الاعراف يتأخرون في إتمام ما وقع الاتفاق عليه فذلك اخلال واضح بالتزاماتهم الوطنية باعتبار ان السياسة التعاقدية مُتّفق عليها بين كل الاطراف الاجتماعية. مجال نشاطكم، ينتمي أغلبه الى القطاع الخاص. إلى أين وصلت الجامعة بخصوص عملية الانتساب للإتحاد، وماهي الصعوبات التي تعترضكم في هذا الاتجاه؟ بالنسبة للإنتساب، ينبغي أن نشير أولا الى أننا تحصلنا خلال الجولة الاخيرة للمفاوضات على الخصم المباشر في حوالي 8 عقود مشتركة، وهذا الامر سيسهّل علينا مسألة الانتساب ونحن الان بصدد متابعة هذه العملية. وللعلم، فإننا الآن بصدد برمجة حملة واسعة على مستوى فروعنا في الجهات من أجل تطبيق خطة زيادة العضوية وذلك بتكوين لجان جهوية ستسهر على الاتصال المباشر بالعمال والمؤسسات التي لا توجد فيها نقابات ولا منخرطين، هذه اللجان سيقع تكوينها في ندوات وسيتم اعطائها الامكانيات المادية من أجل التحرك والاتصال بالعمال غير المنتسبين للإتحاد. كما قمنا بطبع وتوزيع مطويات تعرّف بالإتحاد وبدوره الاجتماعي وتدعو عمال القطاع الى الانتساب لمنظمتهم. تعلمون أنه تم رسميا الإعلان عن دخول مرض «انفلونزا الخنازير» إلى بلادنا، ووصل عدد الإصابات الى حوالي 50، وما يعكس ذلك من تخوفات على الوضع السياحي، ما رأيكم في هذا الموضوع؟ إننا كجامعة مسؤولون إجتماعيا على قطاع السياحة، نساهم من موقعنا في الدفاع عن العمال، لذلك فنحن نعتبر أن مسألة مرض «انفلونزا الخنازير» تدخل ضمن اهتماماتنا لكننا في هذا المستوى، نسجّل أنّه لم يقع تشريكنا أو إعلامنا بأي وضعية وليست لنا معلومات دقيقة عن هذا المرض إلاّ من خلال وسائل الاعلام. هذا المرض، ستكون له انعكاسات كبيرة على السياحة، لذلك نطالب سلطة الاشراف بعقد ندوة تشارك فيها كل الاطراف المهنية للتباحث في هاته المسألة والتي تمسّ في الحقيقة كل الاطراف، كما سنطالبها بتكثيف هذه اللقاءات لتكون لنا خطة مشتركة من أجل التقليص من أضرار هذا المرض. يؤكد عديد المتابعين للشأن السياحي في بلادنا، أن القطاع يعيش أزمة آخذة في التفاقم سنة بعدة أخرى، ما رأيكم في هذا الموقف؟ عديدة هي أسباب تراجع السياحة فمنها تدنّي الخدمات المقدمة للسواح والتي هي الآن في تراجع كبير، وأهمّها اشتداد المنافسة الخارجية، لذلك فرغم أن بلادنا تُعتبر وجهة سياحية معروفة وهي البلد الأول في تنظيم هذا القطاع وقيام استثمارات كبيرة فيه، إلا أنّ عديد العوامل الاخرى ساهمت في تراجعه كالربح السريع وكثرة الدخلاء غير المهنيين وعدم الاهتمام بالتكوين المهني ودخول شركات متعددة الجنسيات التي لا تحترم مقاييس العمل والتشريعات وعدم الإهتمام بالإطارات السياحية والتعاقد مع شركات المناولة ووجود يد عاملة غير مختصة وعدم رسكلة الاطارات والعمال وإدخال طريقة ما يُسمّى بالفرنسية à l'inclusif وعدم تشريك الأطراف المهنية الفاعلة من أجل حوار وطني يحدد ويشخّص هذا التدني. إلى ذلك، فالأعراف يعتمدون كليا على الدولة على مستوى الترويج والتكوين والامتيازات والاعفاءات دون ان تكون لهم مشاركة فاعلة في تطوير القطاع. إننا نطالب السلط المعنية بتشريك الطرف الاجتماعي الفاعل في وضع هذا القطاع بإعتبارنا شريكا فاعلا يقوم بعديد الخدمات داخل مؤسسات القطاع. هل عكست الأزمة العالمية الحالية مشاكل على واقع الشغل في المؤسسات السياحية؟ لقد أثرت الازمة المالية الحالية بنسب معينة في انخفاض عدد الوافدين من السياح على تونس، وكنا كجامعة من المتابعين بدقة لهذا الوضع. إلا أنّه وبعد انتهاء الموسم السياحي الحالي، لم يقع تسجيل أضرار كبيرة تُذكر فيما يتعلق بطرد العمال أو غلق المؤسسات، كما تمت تغطية بعض النقص من السواح الأوروبيين بسواح مغاربة.
