اجتمعت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد يوم الخميس 16 جويلية 2009 برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد وتضمن جدول اعمالها المفاوضات الاجتماعية والمؤتمرات النقابية ومسائل مختلفة. وقد تناول الكلمة عدد هام من الاعضاء بعد ان استمعوا الى كلمة الافتتاح للأخ الامين العام والى بيانات حول المفاوضات في الوظية العمومية والقطا الخاص والقطاع العام وكذلك الى تقرير حول بناء دار الاتحاد قدمها اعضاء المكتب التنفيذي الوطني بالاضافة الى ملف التأمين عل المرض وصناديق الضمان الاجتماعي. وبعد نقاش في جدول الاعمال وبعد الكلمة التي ألقاها الامين العام الاخ عبد السلام جراد والتي اكد فيها ان الاتحاد فضاء رحب لكل ابنائه بالفكر والساعد وفضاء للديمقراطية والشفافية والاختلاف في الرأي وبعد ان اكد ايضا ان الاتحاد منظمة وطنية مستقلة وقراراتها نابعة من هياكلها دون سواها وبعد ان ذكّر بالحراك الذي تشهده المنظمة من مفاوضات ومؤتمرات وغيرها من الانشطة صدر عن الهيئة الادارية البيان التالي: إن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعة يوم الخميس 16 جويلية 2009 بتونس برئاسة الاخ عبد السلام جراد الامين العام، وبعد تقييمها للوضع النقابي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي بالبلاد واستعراضها للمحطات الوطنية المقبلة وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستنتظم في أكتوبر القادم: على الصعيدين النقابي والوطني: أوّلا: تذّكر بالدور الاساسي الذي اضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل في حركة التحرّر الوطني ونيل الاستقلال وبناء الدولة الحديثة وانخراطه منذ نشأته في معركة شعبنا من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية وتجذّره في الواقع الوطني كشريك أساسي في تنمية البلاد ونحت مستقبلها. وفي هذا الاطار تجدد الهيئة الادارية التوطنية اعتزازها بالنضالات المجيدة التي خاضها الاتحاد في الستينيات السبعينيات والثمانينيات دفاعا عن حقه في تمثيل الشغالين في كنف الاستقلالية ومن أجل بناء تنمية عادلة وارساء حياة ديمقراطية متطورة بعيدا عن هيمنة الحزب الواحد والانفراد بالقرار وغيرها من الانحرافات التي كادت تعصف بمكاسب البلاد وفي مقدمتها قيم الجمهورية والحداثة ومبادئ العدل والحرية التي وضعتها حركة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي عنوانا لتونس الحديثة. ولقد نتج عن تمسّك الإتحاد العام التونسي للشغل بتلك المبادئ والثوابت في ظلّ الانغلاق السياسي أزمات إجتماعية حادّة أثّرت في المستوى التنموي ومثّل تغيير السابع من نوفمبر نقطة تحول من خلال الاعتراف بشرعية نضالات النقابيين والشغالين وكافة القوى الحيّة بالبلاد في سبيل إقامة مجتمع متوازن وديمقراطي وذلك بردّ الاعتبار للاتحاد العام التونسي للشغل ولهياكله الشرعية وفتح صفحة جديدة من الحوار الاجتماعي والمصالحة الوطنية عبر رفع المظالم عن النقابيين المظلومين وارجاعهم الى سالف عملهم. ثانيا: شهدت المنظمة الشغيلة منذ نهاية الثمانينيات حركية نقابية مكثفة بما أعاد لها مكانتها وإشعاعها في الداخل والخارج وفتح أمامها آفاقا نضالية أوسع وبخاصة إثر مؤتمري جربة والمنستير، حيث توفق الاتحاد في تعزيز الرصيد التشريعي الضامن لممارسة الحق النقابي سواء من خلال تصديق الحكومة التونسية على الاتفاقية 135 بشأن حماية ممثلي العمال او من خلال الاتفاقيات الممضاة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والعقود المشتركة في القطاع الخاص بهدف ترسيخ الحق النقابي وحمايته من كل التجاوزات. ولقد أعطت هذه المكاسب دفعا قويا لنضالات النقابات والعمال وبخاصة أثناء الدورات التفاوضية الكبرى التي عرفت زخما من الاضرابات والتجمعات والاعتصامات في العديد من قطاعات الوظيفة العمومية ومؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص وقد جرت في الغالب ورغم بعض التجاوزات في مناخ اكد احترام الاطراف الاجتماعيين لاستقلالية المنظمة الشغيلة وعدم تدخلهم في شؤونها. غير ان ما تحقق على الصعيد النقابي وبالخصوص في السنوات الخمس الماضية يمثل حافزا لبلوغ درجات اعلى في سلم احترام الحقوق والحريات النقابية وفي هذا الاطار تعتبر الهيئة الادارية الوطنية أنّ الارضية سانحة لتحقيق نقلة جديدة في السنوات القادمة عبر المصادقة على الاتفاقيات الدولية عدد 144 و151 و154 الضامنة لتعزيز الحوار الثلاثي والحق النقابي والمفاوضات في الوظيفة العمومية الى جانب تأمين الممارسة النقابية الحرة في المؤسسات التربوية والدفاع عن الحق النقابي في الجامعة التونسية والتصدي لكل الانتهاكات وبخاصة الاعتداءات المتكرّرة على الحق النقابي في العديد من مؤسسات القطاع الخاص. علي الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي: أوّلا: واجهت بلادنا في السنوات الماضية تحديات جسيمة في ظلّ العولمة وانتشار الليبرالية المجحفة مما احدث تغيرات جذرية في عالم الشغل من أبرزها تفاقم العلاقات الشغلية الهشة وتفشي ظاهرة المتاجرة باليد العاملة وتقلص فرص العمل امام الشباب علاوة على توسع النشاط الاقتصادي غير المنظم. غير ان بلادنا توفقت الى حدّ ما في امتصاص الاثار السلبية للتقلبات العالمية والتقليص من حدّتها على النسيج الصناعي الوطني واستطاع الاقتصاد التونسي ان يحقق نموا سنويا يقارب 5 علاوة على تطور العديد من مؤشرات التنمية الاجتماعية، وذلك بفضل اصرار الاتحاد على الدفاع عن مصالح الشغالين في إطار مقاربة وطنية حريصة على تلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي. ثانيا: توفق الاتحاد في الخمس سنوات الاخيرة في تعبئة الشغالين لحماية مكتسباتهم والدفاع عن مبادئ العدل والتضامن، وتمكن من تعزيز منظومة التفاوض المعتمدة منذ مطلع التسعينيات عبر خوض دورتين تفاوضيتين في 2005 و2008 أثمرتا زيادات منتظمة في أجور الشغالين كافة بالفكر والساعد وتحسينات متواصلة في تشريعات العمل، فضلا عن مراجعة الانظمة الاساسية في القطاع العام والوظيفة العمومية والمراجعات الدورية للاتفاقيات القطاعية المشتركة وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ولعل اهم مكسب في هذا المجال يتمثل في الشروع في تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض في إطار خطة شاملة تهدف الى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمضمونين الاجتماعيين. لقد كان خيار التفاوض الذي انتهجته اطراف الانتاج عاملا مهما فيما تحقق من مكاسب ضمن رؤية وطنية تنبني على مبادئ التضامن وتقاسم ثمار النمو وتهدف الى معالجة مشكلات التنمية وقضايا العمل بواسطة الحوار البناء وهو ما تكرس في مساهمة الاتحاد في مختلف الملفات والاستشارات الوطنية ومنها بالخصوص الاستشارة الوطنية حول التشغيل. وإذ تعرب الهيئة الادارية الوطنية عن ارتياحها لعلاقات الاحترام المتبادل القائمة بين الاطراف الاجتماعيين، مكبرة الروح النضالية التي تحلت بها هياكل الاتحاد كافة واصرارها على الدفاع عن مصالح الشغالين بروح عالية من المسؤولية، فإنها تعتبر أن مناخ الحوار الاجتماعي السائد ببلادنا والذي شكّل دعامة أساسية للاستقرار ولمناعة الوطن أسس لمنهج تعامل حضاري تجاوب معه رئيس الدولة ومع مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال حرصه على ان تثمر المفاوضات الاجتماعية نتائج ملموسة لفائدة الشغالين فضلا عن تقديره للدور الذي تضطلع به المنظمة الشغيلة في المجالين الاجتماعي والوطني وهو ما تجلى بالخصوص في دعمه لمشروع بناء دار الشغالين الذي انطلق في غرة جويلية 2009 تكريسا لحلم طالما راود الاجيال النقابية. ثالثا: تعتبر الهيئة الادارية الوطنية أن رصيد التجارب الذي تراكم على مدى السنوات الماضية يمثل خير حافز للمضي قدما على درب تعزيز مكتسباتنا وهو ما يقتضي مواصلة العمل من اجل توسيع دائرة الحوار الاجتماعي وضمان استمرارية وتطوير منظومة التفاوض للحدّ من طابعها المركزي وتكريس دور تعديلي اكبر للدولة وبخاصة في مجال العدل الجبائي وإعادة توزيع المداخيل ومقاومة نزعة الربح السريع والمحسوبية ودفع نسق الاستثمار والتشغيل بمختلف الجهات عبر مشاريع البنية التحتية والقطاعات الصناعية المنتجة لاستيعاب طالبي الشغل وبخاصة حاملي الشهائد العليا وترسيخ مقومات التنمية الجهوية المتوازنة مع الحرص على ان يكون الاتحاد شريكا فاعلا في المجالس الجهوية للإسهام في دفع نسق التنمية بالجهات. كما ان تكريس مبادئ التضامن الوطني للتصدي لظاهرة غلق العديد من المؤسسات وتسريح أعداد غفيرة من العمال بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية يقتضي تعزيز التدابير المتخذة في السنوات الاخيرة لحماية المسرحين عبر بعث صندوق وطني للتأمين ضدّ البطالة الى جانب تأهيل القطاع الصحي العمومي لتأمين نجاح نظام التأمين على المرض في اطار منظومة صحية وطنية ناجعة وتطوير منظومة التربية والتكوين وتعزيز الاستثمار العمومي في سائر مجالات التنمية وبخاصة في مجال الخدمات الاجتماعية لحمايتها من مخاطر العجز والخصخصة بإعتبارها مكاسب وطنية حيوية علاوة على فتح التفاوض حول مستقبل الصناديق الاجتماعية وأنظمة التقاعد ومتابعة نتائج الاستشارات حول الملفات الوطنية الكبرى. على الصعيد السياسي: أولا: برغم تركيبته المتنوعة واستيعابه لمختلف الاتجاهات السياسية حرص الاتحاد العام التونسي للشغل على توطيد جسور التعاون مع سائر الجمعيات المدنية والقوى الوطنية المتطلعة الى ترسيخ الحريات العامة والفردية ومبادئ حقوق الانسان وتجذير ثقافة الحوار الديمقراطي بعيدا عن كل اشكال الانغلاق والتطرف. وفي هذا الاطار تسجل الهيئة الادارية الوطنية بإعتزاز مواقف الاتحاد الداعمة للحريات ووقوفه الى جانب العديد من قطاعات المجتمع المدني المناضلة من اجل حقها في التعبير والمشاركة في كنف الحرية واستقلالية قرارها، وإذ تعرب عن ارتياحها لعلاقات التضامن والاحترام المتبادل التي تربط الاتحاد بمختلف مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية في اطار نضالهم المشترك من اجل اشاعة ثقافة الحوار واحترام الرأي المخالف وتقديرها للجهود التي تبذلها احزاب المعارضة لإثراء المسار الديمقراطي ودعم التعددية السياسية، فإنها تؤكد وقوفها الى جانب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بإعتبارها مكسبا وطنيا ثمينا ودعمها لنضال الرابطيين من اجل تعزيز وحدة الرابطة واستقلاليتها وعقد مؤتمرها في اقرب الآجال حتى تسترجع مكانتها المتميزة على الساحة الوطنية كما تطالب بالعفو عن مساجين الحوض المنجمي وارجاعهم الى سالف عملهم بما يدعم مناخ الثقة والاستقرار ويفسح المجال لخوض حوار جدي حول تحديات التشغيل بهذه المنطقة وسبل تسريع نسق التنمية بالجهات الداخلية. ثانيا: إن تطور الحياة السياسية ببلادنا يقتضي إعطاء دفع قوي للمسار الديمقراطي وذلك عبر تعزيز مشاركة المجتمع المدني في الحياة العامة وتدعيم حق التنظم وتوسيع مجالات حرية التعبير وتأمين حق الاتحاد العام التونسي للشغل والقوى الوطنية كافة في ابلاغ صوتهم الى الرأي العام الوطني وذلك بتمكينهم من حصص اعلامية ومن المشاركة الفاعلة في ملفات الحوار التي تنظمها وسائل الاعلام الوطنية بما يرتقي بالاعلام الوطني الى مستوى انتظارات جميع التونسيين والتونسيات في إرساء مناخ اعلامي حرّ وتعددي ويحفز الصحافيين على القيام برسالتهم النبيلة في كنف الموضوعية والنزاهة. وإذ تؤكد الهيئة الادارية ضرورة تطوير آليات العمل الديمقراطي وتدعيم استقلالية القضاء ومؤسسات النظام الجمهوري بما يدعم ثقة التونسيين والتونسيات في مؤسساتهم في كنف الشفافية وسيادة القانون وعلوية الدستور، فإنها تعرب عن انشغالها لبقاء الاتحاد العام التونسي للشغل خارج مجلس المستشارين بسبب قانون انتخابي يتعارض مع مبدإ الاستقلالية النقابية وتطالب بالشروع في حوار معمق حول هذه المسألة مع المنظمة الشغيلة يؤمن لها دخول مجلس المستشارين في القريب بما يضمن حرية اختيار ممثليها واستقلالية قرارها ويكفل تمثيليتها الحقيقية ويدعم مكانة هذا المجلس التشريعي ويعزز الاصلاحات الديمقراطية. ثالثا: تمثل الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة محطة جديدة لتكريس التعددية السياسية وتعزيز المسار الديمقراطي مما يستوجب توفير كل مقومات التنافس الانتخابي النزيه بعيدا عن التجاوزات ومظاهر التوتر عبر تأمين حياد الادارة ونبذ الممارسات المنافية للسلوك الديمقراطي وتعزيز آليات مراقبة سير الانتخابات حتى تكون هذه المحطة مناسبة وطنية يثبت فيها شعبنا قدرته على خوض انتخابات حرة في كنف التنافس السليم. وفي هذا الاطار، وتقديرا منها للمكاسب التي تحققت لفائدة الشغالين وعموم التونسيين على مدى العقدين الماضيين وبخاصة خلال السنوات الخمس المنقضية والتي تؤكد صواب قرارها المتخذ في 17 اوت 2004 والقاضي بمساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي في الانتخابات الرئاسية الماضية، وايمانا منها بضرورة مواصلة دعم برامج الاصلاح التي يقودها رئيس الدولة وبخاصة حرصه على ضمان التوازن الاجتماعي وتعزيز المسار الديمقراطي في اطار مجتمع مزدهر ومتضامن، وسعيا منها لتأمين الظروف الملائمة لمواصلة المسيرة النقابية في كنف الاستقلالية والحوار الاجتماعي البناء بما يتيح تحقيق مطالب الاتحاد والشغالين في السنوات القادمة، فإن الهيئة الادارية الوطنية تقرر مساندة ترشح الرئيس زين العابدين بن علي لفترة رئاسية جديدة ليواصل قيادة مسيرة البلاد على درب تحقيق اهدافنا الوطنية. وحرصا منها على مزيد تفعيل دور مجلس النواب وتعزيز تركيبته التعددية حتى يضطلع بمسؤوليته الدستورية في ضبط خيار البلاد ومراقبة تطبيقها، فإنها تدعو النقابيين والشغالين الى المشاركة الحرة والمكثفة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وإذ تساند الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد كل الخطوات الرامية الى انجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة وتحيّي الاحزاب السياسية كافة، مقدرة جهودها لتكريس التعددية وتفعيل مساهمتها في هذه الانتخابات وممارسة كامل حقوقها الدستورية، فإنها تعرب عن ثقتها في قدرة شعبنا على انجاز هذا الاستحقاق الانتخابي وكسب الرهان الديمقراطي بما يعزز مسيرة تونس على درب التقدم ويدعم اشعاعها في محيطها الاقليمي والدولي. رئيس الهيئة الادارية الامين العام عبد السلام جراد
