بعد زيارته لموقع الحادث الأليم إبّان وقوعه يوم الجمعة 16 أكتوبر 2009 عقد المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل بسوسة جلسة طارئة تدارس خلالها الوضع المأساوي الناتج عن سقوط 3 طوابق على العمّال أثناء عملهم والذي ذهب ضحيّته العديد منهم، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدّم المكتب التنفيذي الجهوي بأحر التعازي لأهل الضحايا وذويهم ويؤكد على أنّ: البناية كانت غير صالحة للإستغلال بل إنّ قرارا بلديا قد صدر بهدمها لم يقع تنفيذه. الأشغال (صب دالة الطابق الثالث) كانت تقام بدون ترخيص بلدي بل وبدون متابعة فنية. وفي هذا السياق يحمل المكتب التنفيذي السلط الإدارية مسؤوليتها حيث أنّها لم تقم بدورها في مراقبة مثل هذه المؤسسة كما يحمل المسؤولية لتفقدية الشغل التي لم تقم بزيارة المعمل حيث يتمّ تشغيل أطفال (طفلان لم يتجاوزا 16 سنة أحدهما توفي والآخر يرقد بالمستشفى) وهو ما يتنافى مع قوانين الشغل. إنّ هذه الكارثة تكشف بوضوح استهتار بعض أصحاب المؤسسات وتهاونهم بمعية بعض المسؤولين في ضمان سلامة العمّال، ولهثهم المتواصل لتحقيق الربح الأقصى حتى وإن أدّى الأمر إلى التضحية بالأرواح. وليعلم هؤلاء أنّ الهروب العلني من بعث نقابات داخل مؤسساتهم يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الكوارث فالنقابة بالإضافة إلى دورها المطلبي فإنّها تنبّه إلى مختلف التجاوزات كعدم تنفيذ القرارات أو الإستهتار بالقوانين أو عدم احترام الصحة والسلامة المهنية وتتفاعل إيجابيا مع المستجدات. إنّ القول اليوم أنّ ما وقع قضاء وقدرا يعني التنصّل من تحمّل المسؤولية والهروب إلى الأمام وعلى هذا الأساس فإنّ المكتب التنفيذي الجهوي يطالب بتكوين لجنة تحقيق مستقلة يكون اتحاد الشغل طرفا فيها لإبراز حقيقة ما وقع وتحميل كل طرف مسؤوليته لأنّ 16 عاملا هم من أبناء الشعب. كما نؤكد أنّنا سنواصل متابعة هذه القضية حتى نضمن حصول أهالي الضحايا على التعويضات الملائمة عبر القضاء. عن المكتب التنفيذي الجهوي الكاتب العام