منذ مطلع السنة الدراسية الحالية، بدأت مصالح الادارة الجهوية للتعليم بالقيروان تسلك سياسة جديدة مع النقابيين في تناغم كامل مع تعليمات وزارة التربية والتكوين القاضية بإقصاء النقابات عن المساهمة في حل المسائل المتعلقة برجال التعليم وخاصة حركة النقل. وإذا كان التعليم الثانوي قد توصل لبعض الحلول في بعض المسائل فإن الانسداد لا يزال تاما في ما يتعلق بالتعليم الاساسي وهو قطاع كبير بالجهة تتراكم مشاكله باستمرار. فرغم الاتفاق الحاصل يوم 7 سبتمبر بين الوزارة والنقابة العامة حول حضور النقابات الجهوية للنظر في مطالب النقل المقدمة جهويا والمشاركة في الحركة الوقتية داخل الجهات (تقريب أزواج، حالات انسانية ومناقلات) فإن الادارة الجهوية للتعليم امتنعت طيلة اربع جلسات عن مدّ النقابة الجهورية بالشغورات مستندة الى ما تسميه بالتعليمات والى معجميةجديدة كالمرجعية الادارية والشأن الاداري والاسرار الادارية وتحت كل المسميات امتنعت عن قبول مساهمة النقابة الجهوية في مناقشة نظام الفرق والاكتظاظ والتناظيم البيداغوجي وهي للعلم مسائل تحدد بشكل رئيسي حركة نقل المدرسين. هذا الإصرار على إقصاء النقابة دفع بالنقابيين الى تنظيم اعتصام بالادارة الجهوية يوم الجمعة 22 سبتمبر 2006 تتم فيه تعنيف المعتصمين لا من قبل رجال الامن بل من بعض عملة الادارة وقد اصدرت الاطارات النقابية للتلعيم الاساسي بيانا احتجاجيا تسجل فيه ان العنف الذي صدر من اعوان من الادارة كان بتعليمات صارمة من المدير الجهوي وتعتبر ما حدث سابقة خطيرة وتحمل المسؤولية للادارة الجهوية. وتحت ضغط النقابيين تخلت الادارة عن ما كانت تسميه تعليمات ومدت النقابة الجهوية في جلسة يوم السبت 23 سبتمبر 2006 بقائمة الشغورات الا انها في الوقت نفسه واصلت نهج الانغلاق والتصلب فقد اقامت ببابها الخارجي حاجزا يمنع كل نقابيي التعليم الاساسي من دخول الادارة وكلفت الاعوان الذين اعتدوا على المعتصمين بتنفيذ تعليماتها الجديدة كما انها وبشكل غريب اصدرت اوامرها لكل العاملين بمقرها وهم في اغلبهم معلمين ملحقين بالعمل الاداري بالامتناع عن التحدث الى اعضاء نقابات التعليم الاساسي وهي تستعد لمعاقبة احد موظفيها لانه شوهد مع احد النقابيين. وفي ظل كل هذه الاوضاع سجل النقابيون بكل أسف اثر التعليمات في افساد سلامة المناخ الاجتماعي وانفتاح الابواب على مصراعيها امام المحسوبية والمحاباة والتزلف وهي الافات التي استطاعت النقابات في السنوات السابقة التخلص منها ولجم الطرف الاداري الذي يريد العودة بحليمة الى عادتها القديمة.