دق الاتحاد العمالي اللبناني ناقوس الخطر بعد تراجع النمو الاقتصادي ليبلغ 2 نتيجة العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان إضافة الى الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد والقائمة بين الحكومة والمعارضة . وحسب مذكرة تقدم بها الاتحاد العمالي فأن العدوان الاسرائيلي ضرب كل إمكانية لعودة النهوض الاقتصادي في لبنان وأستعادة فرص النمو التي كانت مقدرة في العالم الحالي بحوالي 6 . ففي القطاع الصناعي أحصي تضرر أكثر من 200 مصنع بشكل كلي أو جزئي مع التوقف عن العمل نهائيا وتشير الأرقام الأولية الى أن حوالي 14 ألف عامل في هذا القطاع قد فقدوا عملهم بصفة نهائية، فيما كان ثلث العاملين في القطاع الصناعي الذي يشغل 165 ألف عامل، ولفترة العدوان خارج عملهم إما من دون أجر أو بنصف أجر أو بحساب ساعات العمل من دون أية تعويضات. كما أن الموسم السياحي تضرر بشكل كبير ففي بلد يعتمد على موارد الموسم السياحي بشكل خاص خلال فترة الصيف تعطل هذا القطاع بالكامل تقريبا وبلغ عدد غير القادرين على الالتحاق بعملهم نتيجة تعطل مؤسساتهم أكثر من 50 من أصل 135 ألف عامل وموظف يعملون في هذا القطاع وحتى الآن ورغم العودة شبه الطبيعية لسير هذا القطاع فأن الآلاف من العاملين لا يزالون في عداد العاطلين عن العمل. كما أشارت المذكرة الى أن القطاع الزراعي تعرض بدوره الى انتكاسة كبرى حيث كسدت المواسم وأتلفت نتيجة القصف أو آحرقت وجرفت أو أنها بقيت في مكانها لعدم إمكانية التسويق الداخلي أو الخارجي وطال، ذلك موسم زراعة التبغ الذي يعمل فيه عشرات الآلاف من العائلات وموسم الزيتون والفواكه. وأضافت أن القصف الاسرائيلي طال خمسة مستشفيات حكومية في الجنوب والبقاع مما اثر بشكل خطير على قدرة الخدمات الطبية ومستواها فيما تهدمت أكثر من 50 مدرسة، أما الاضرار التي لحقت البيئة فطالت الشاطئ اللبناني الذي تعرض للتلوث نتيجة التسرّب النفطي. وأعلن الاتحاد العمالي للبناني في مذكرته أن قيمة الخسائر الاجمالية المباشرة حتى هذا التاريخ بلغت نحو 3 مليارات و700 مليون دولار موزعة حسب إحصائيات مجلس الإنماء والإعمار على البنى التحتية بنسبة 26 والمساكن والمؤسسات 67 والمؤسسات الصناعية 8 والباقي اضرار في المنشآت العسكرية ومحطات المحروقات بالإضافة الى الاضرار في المالية العامة التي تشكو أساسا من العجز والتي بلغت نتيجة العدوان فقط مليار دولار، فيما تقدّر حالة التلوث البيئي ب 105 مليون دولار تراجع الاستثمارات العربية بمليارين وخسائر القطاع الصناعي ب 3 مليارات من تاريخ بدء العدوان حتى إستعادة القطاع نشاطه الذي قد يمتد حتى منتصف العام المقبل. وأوضحت المذكرة أن الاتحاد يعد لتظيم إجتماع يبحث بشكل معمق في مختلف النتائج والإنعكاسات ويضع برنامجا محددا ومفصلا يستند الى قراءة علمية لتلك المعطيات لتأمين فرص العمل بالأجور والضمانات.