وزّعت النقابة الاساسية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مطلع السنة الجديدة بيانا خصصته لإعلام منخرطيها عن نتائج قائمة التسميات في الخطط الوظيفية. وقد جاء في البيان أنّه: بعد طول انتظار وتأخير زاد عن السنة عن موعد الإعلان عن التسميات في الخطط الوظيفية بعنوان سنة 2008، جاءت هذه القائمة محتشمة جدا من حيث العدد مقارنة بالقائمات التي يسعد بها زملاؤها في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، أما عن معايير إسناد هذه التسميات فحدث ولا حرج فهي تتراوح في معظمها بين المعايير الشخصية والمحاباة وصولا الى الاقصاء في نطاق تصفية الحسابات وهو ما خلف حالة من الاحتقان والتشنج وخاصة حالة من الاحباط التي عمت الاغلبية الساحقة من الاعوان والاطارات الامر الذي سيؤثر حتما وبصورة سلبية جدا على مردودهم وبالتالي على سير العمل في المؤسسة. إن استهزاء إدارة الصندوق بحقوق الاعوان وصلت الى مرحلة الاستفزاز ففي الوقت الذي رفضت فيه تطبيق محضر 27 ماي 2008 بخصوص منحة رأس المال عند الوفاة ومنحة السقوط البدني التكميليتين، مما أدى الى التشكيك في مصداقية كل الاطراف الموقعة على هذا الاتفاق أبرمت الادارة عقد تأمين مع شركة التأمين المغاربية يمنح بعض المسؤولين بالمؤسسة هذا الامتياز، أما أرامل وأيتام زملائنا الذين توفتهم المنية بعد إبرام الاتفاق فلا تكترث »إدارتنا الاجتماعية« بهضم حقوقهم، هذا بالاضافة الى رفضها تطبيق عدة فصول من محاضر الاتفاق التي تم التوصل اليها خلال المفاوضات الاجتماعية او خارجها وانتهاج اسلوب المماطلة والتسويف في معالجة عديد الملفات. وعلى الرغم من الأهمية البالغة التي توليها تشريعات بلادنا الى اللجان الادارية المتناصفة وبالرغم من تعليق لجنة الصندوق لعضويتها بصفة وقتية احتجاجا على استخفاف الادارة بها الا ان هذا الاحتجاج لم يزد الادارة الا تعنتا وإصرارا على تجاهل الدور الذي يقوم به ممثلو الاعوان. هذا ولم تكتف الاداة بعدم مبالاتها بالمناخ الاجتماعي وتهميش بعض الهياكل التي تمثل العمود الفقري للصندوق، مثل إدارة الجرايات وتوابعها وتقزيم بعض الهياكل الاخرى، بل وصلت الى حد السعي للتخلص من المطبعة، متناسية دورها التاريخي في بناء صرح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والخدمات الجليلة التي قدمها اعوانها لفائدة الصندوق وغيره. وفي خاتمة البيان دعت النقابة منخرطيها إلى المشاركة في تحديد الاسلوب الأنجع للنضال من أجل الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم. اتفاق لم يطبق نشير أيضا الى أن النقابة العامة للضمان الاجتماعي كانت قد وزعت هي الأخرى بيانا جاء فيه: على إثر المفاوضات الاجتماعية التي تُوجت باتفاق نوعي يستجيب لطموحات أعوان صناديق الضمان الاجتماعي ومركز الدراسات والبحوث في مجال الضمان الاجتماعي في هذه المرحلة، وذلك بفضل وعي أعوان القطاع والتفافهم حول هياكلهم النقابية التي تحملت عناء المفاوضات بكل جدية وروح مسؤولية، وانطلاقا من قناعتنا الراسخة بان الاتفاقات تبرم لتطبق وليست لمجرد الاتفاق، وعلى هذا الاساس تابعنا مرحلة التطبيق وللاسف اتضح لنا انه ما عدى الجانب المالي لم يقع التطبيق الجدّي للمسائل الاخرى وذلك بنسب متفاوتة بين مختلف المؤسسات، فمنها فصول في الاتفاق لم تطبق في كل المؤسسات وهي: الفصل 10: المتعلق بالمناظرة الداخلية. الفصل 13: إسناد المنح الأكثر قيمة بالنسبة للسلك الفني. الفصل 14: إعادة تصنيف الاعوان حسب العمل الفعلي. الفصل 15: التكوين للترقية تطبيقا لاحكام الفصل 91 من النظام الاساسي. الفصل 16: المتعلق بتطبيق الفصل 56 من النظام الاساسي بخصوص النيابة في الخطط الوظيفية. كما ان الفصل 7 المتعلق بتخفيض نسبة الفائض في قروض السكن لم يطبق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض. أما بالنسبة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية فبالرغم من عقد جلسة بين الادارة والنقابة الاساسية لمتابعة تطبيق محضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية ومحضر اتفاق 27 ماي 2008 المتعلق بالتأمين الجماعي، والتزام الادارة خلال هذه الجلسة بتطبيق كل المسائل العالقة خلال شهر نوفمبر المنصرم، إلا ان هذا الالتزام ظل حبرا على ورق بل على العكس من ذلك ففي الوقت الذي تماطل فيه ادارة الصندوق وتتنصل من تنفيذ التزامها المتعلق بالمنحة التكميلية للوفاة والسقوط البدني في إطار التأمين الجماعي تسعى هذه الادارة جادة وبكل حرص الى ابرام عقد تأمين مع شركة التأمين المغربية لتغطية مخاطر الوفاة والسقوط البدني لشريحة معينة من الاعوان ضاربة بذلك عرض الحائط كل مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية. وفي ما يخص دورية وسنوية التسميات في الخطط الوظيفية تطبيقا للفصل 02 من محضر اتفاق المفاوضات الاجتماعية 2005 2007 الملحق بالنظام الاساسي فإنه لم يتم احترام هذا المبدأ الا في الصندوق الوطني للتأمين على المرض الامر الذي يبعث عن الحيرة والاستغراب. وامام صمت الادارات على الخوض في ملف التأمين الجماعي على مستوى القطاع رغم دعواتنا ومراسلاتنا المتعددة في الغرض فاننا نتمسك اكثر من أي وقت مضى بحقوقنا المكتسبة على كل المستويات في نطاق التأمين الجماعي على المرض. وبقدر حرصنا على الحفاظ على مصداقيتنا كطرف اجتماعي تجاه الاعوان والادارة نطالب بالمقابل الطرف الاداري بالتحلي بنفس المصداقية والحرص على تطبيق التزاماته تجاه الاعوان والاطراف الاجتماعية حفاظا على سياسة الحوار المنتهجة لارساء مناخ اجتماعي يليق بسمعة مؤسساتنا الاجتماعية. ودعا البيان المنخرطين الى الالتفاف حول هياكلهم النقابية والاستعداد لخوض نضالات نقابية من أجل الممارسة الفعلية للحوار الاجتماعي الجدي والمثمر.
