انعقدت يوم 7 جانفي الجاري، جلسة عمل بمقر وزارة التربية والتكوين جمعت الوزير السيد حاتم بن سالم مع الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والمكتب التنفيذي للنقابة العامة للتعليم الأساسي، للنظر في المسائل العالقة والمطالب المهنية لعموم المعلّمين. فبخصوص تطبيق ما نصّ عليه اتفاق 12 ماي 2009، اتفق طرفا التفاوض على احترام محاضر الجلسات المتعلقة بإسناد إدارات المدارس الإبتدائية بصفة وقتية والتي تمّ بين الادارات الجهوية والنقابات الجهوية، وفي صورة وجود خلاف تلتئم جلسة على المستوى الوطني بين النقابة العامة والإدارة العامة لفضّ الخلاف قبل رفعه إلى الوزير. أمّا فيما يتعلّق بمسألة خطّة مساعد مدير ومعلّم معوّض، فقد بيّنت النقابة أنّ هاتين الخطّتين الموضوعتين سنة 2003 كانتا بهدف توفير الظروف الملائمة للنهوض بالمدرسة الابتدائية وبجودة الخدمات المقدمة للتلميذ اذ تمّ الإتفاق على عقد جلسات تنظر في إيجاد مقاييس تضبط هاتين الخطتين في المستقبل القريب. كما تمّ الإتفاق كذلك على إدماج ما تبقى من النواب كمعلمين وعددهم 25 بعد أن كانت نيّة الوزارة في السابق تتجه إلى تعيينهم في مسالك إدارية وإعادة النظر في إرجاع مجموعة من المعلمين من الذين تمّ التخلّي عنهم لأسباب مختلفة والإتفاق على مواصلة التشاور في ملف المساعدين البيداغوجيين الذين سُحبت منهم هذه الخطّة نتيجة مساهمتهم في الإضرابات التي نادت إليها النقابة العامة. لوائح المؤتمر وقد ذكّر الطرف النقابي خلال هذه الجلسة، بأنّ المؤتمر القطاعي الأخير قد انبثقت عنه لائحة مهنية تضمّنت 19 مطلبا اضافة الى لائحة خُصّصت للمسائل التربوية، وقد تمّ تبويب هذه المطالب حسب الأولوية خلال الهيئة الإدارية التي التأمت يومي 2 و3 ديسمبر من السنة الفارطة. هذه المطالب قدّمتها النقابة العامة إلى الوزير وتتمثّل في احترام الحق النقابي وتقنينه، التخفيض في ساعات العمل، تضعيف منحة الإنتاج ، إقرار الراتب الشهري في منحة العودة المدرسية، تعميم المنح والقروض الجامعية والسكن الجامعي لأبناء المعلمين، إقرار الأسبوع المغلق في امتحان الثلاثي الأول وتشريك الطرف النقابي في كلّ المستجدّات التربوية. وقد وعد السيد الوزير بعرض هذه المطالب على الوزارات المعنية في أقرب الآجال. شفافية الأخ حفيظ حفيظ الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الأساسي أكّد »للشعب«، أنّ هذه الجلسة انعقدت في كنف الصراحة والشفافية حيث عبّر كلّ طرف عن موقفه دون مجاملات مشيرا الى النقابة العامة تعتبر أنّ ما أعرب عليه السيد الوزير يمثّل خطوة مشجعة من شأنها أن تدعم العمل المشترك وترسي علاقات جديدة بين الطرفين خاصة في المسائل التربوية التي لم يمانع الوزير في طرحها مع الطرف النقابي. وأعرب الأخ الكاتب العام عن أنّ النقابة العامة تأمل من سلطة الاشراف بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة أن تقع تلبية المطالب المادية المرفوعة لأنّ تحسين أوضاع المعلمين المادية والمعنوية هو الضمان الحقيقي لتطوير المنظومة التربوية. مشاكل يومية من جهة أخرى، التأمت يوم الاثنين 11 جانفي الجاري جلسة عمل بين وفد من النقابة العامة ومدير شؤون المدرّسين بالإدارة العامة للتعليم الأساسي، تناولت المشاكل اليومية للمعلّمين وأبرزها تمكين عديد المعلمين الذين يمرّون بظروف صحية صعبة من عمل إداري ونقلة بعض المعلمين والمعلمات من جهة أخرى بسبب أوضاعهم الملحّة إضافة الى تمكين عدد من المدرسين في بعض الجهات الداخلية من نُقلٍ بين المعتمديات.
