غلاء أسعار الأراضي والمساكن بالأخص لدى الباعثين العقاريين الخواص جعل الطلب يفوق العرض بكثير لدى الباعثين العقاريين العموميين لإنخفاض الأسعار مقارنة بالخواص لكن كثيرا من المواطنين يجهلون الإجراءات المتّبعة والشروط المطلوبة للحصول على قطعة أرض الشيء الذي دفعنا الى التطرّق الى هذا الموضوع إرتفاع أسعار المساكن وعدم قدرة البعض على شراء مسكن جاهز من القطاع الخاص أو العمومي على حدّ السواء جعل إمتلاك قطعة أرض مطلب ومطمح كثير من التونسيين وجعل المطالب الموجّهة للوكالة العقارية للسكنى تفوق التوقّعات لكن رغم ذلك ورغم علم المواطن التونسي بهذه النقطة إلا أنه دائم التساؤل عن كيفية الحصول على قطعة أرض. تحيين المطلب كل ستّة أشهر وبهذا الشأن توجهنا بالسؤال الى مسؤول بوزارة التجهيز والإسكان الذي أفادنا في بداية حديثه عن أهم الإجراءات المتّبعة للحصول على قطعة أرض والمتمثّلة في التسجيل بالوكالة العقارية للسكنى بتونس العاصمة أو بإحدى فروعها في صفاقس التي تغطي منطقة الجنوب بأكملها أو بسوسة والتي تغطي منطقة الوسط ويضيف مصدرنا أن مجرّد التسجيل بالوكالة لا يعني شيئا ويعتبر لاغيا ان لم يقم الراغب في الحصول على قطعة أرض بتحيين مطلبه كل ستّة أشهر أوكل سنة على أقصى تقدير لضمان الحصول على قطعة أرض في المكان الذي يختاره والذي تمتلك فيه الوكالة أراض حسب البيان الذي تمدّه به قبل التسجيل. الأولوية للمتزوّجين ويشير مصدرنا أن الشرط الأساسي للحصول على قطعة أرض في تونس الكبرى أو صفاقس أو سوسة وكل المناطق التي تغطيها الوكالة هو عدم إمتلاك قطعة أرض أو مسكن للقائم بالمطلب كما تعطى الأولوية للمتزوّج وصاحب العائلة على المتزوّج فقط وعلى غير المتزوّج في كلتا الحالتين ولهذه الأسباب تطالب الوكالة بتحيين المطلب كل ستة أشهر لتغيير الوضعية والبيانات في حالة الزواج أو في حالة انجاب طفل وللحصول على الأولوية بالوضعية الجديدة. هذا ويضيف محدّثنا أنه يمكن منح الأولوية لمن يتوفّر فيه عامل الأقدمية ولهذه الأسباب لا يستطيع التونسي الحصول على قطعة أرض مباشرة بعد التسجيل بل تتراوح المدة حسبما أفادنا به مصدرنا بين خمس وعشر سنوات. الوكالة تستشير والتونسي يقرّر وفي اطار التأكيد على ضرورة تحيين المطلب يشير مصدرنا الى أن إرتفاع الطلب وتجاوزه للعرض يجعل كثيرا من المطالب لا تتحصل على المكان الذي اختارته أثناء التسجيل لهذا تعتبر عملية تحيين المطلب ضرورية حيث يتمّ في الأثناء تغيير المكان أو إلغاء المطلب حسب رغبة المعني بالحصول على قطعة أرض وليس كما يظنّ البعض أن الوكالة تقوم من تلقاء نفسها بتغيير مكان قطعة الأرض المرغوب في الحصول عليها ودون الرجوع أو إستشارة المعني بالأمر. شهران لتسديد المبلغ وبعد توفّر عنصر الأقدمية وتغيّر الوضعية العائلية وعدم إمتلاك الراغب في الحصول على قطعة أرض لأي عقار في تونس الكبرى ان كان يرغب في الحصول عليها بهذه المنطقة وبعد الحصول على الموافقة المبدئية من قبل الوكالة العقارية للسكنى يتوجّب على صاحب الشأن تقديم شهادة في عدم الملكية له ولقرينه ولأولاده القصّر بالنسبة للمتزوّجين ومضمون ولادة فقط بالنسبة لغير المتزوّجين ونسخة من بطاقة تعريفه وأخرى مماثلة لقرينه ان كان متزوّجا وتعطي الوكالة للمعني بالأمر مدّة شهرين لتسديد المبلغ وان لم يستجب تلغى الموافقة المبدئية في أغلب الأحيان. مقاسم مهيّأة ويضيف محدثنا أن قطعة الأرض تقدّم للمعني بالأمر في شكل مقسم مهيء ويحتوي على الكهرباء والماء وبه طرقات وسعره مناسب ومنخفض مقارنة بأسعار الباعثين العقاريين الخواص على إعتبار أن الوكالة العقارية للسكنى من القطاع العمومي شأنها شأن «السنيت» و«سبرولس» الشيء الذي يجعل أسعارها منخفضة نوعا ما مقارنة بأسعار القطاع الخاص ولمزيد الإفادة أمدّنا مصدرنا بالبرامج المستقبلية للوكالة والتي سيقع التركيز فيها على ولايات تونس الكبرى وعدد من الجهات الداخلية خاصة بمراكز الولايات التي تشهد نموّا مطّردا وتملك فيها الوكالة رصيدا عقاريا من الأراضي الصالحة للبناء والتي تبلغ مساحتها الجملية 1430 هكتار. البرامج المستقبلية وتتوزّع هذه الأراضي على الشكل التالي : مساحة 200 هكتار بولاية تونس مازالت في طور الدراسة الأولية والتقسيم سيكون على مستوى تدخل عقاري بمنطقة بيرين العطّار. - مساحة 150 هكتار بولاية أريانة مازالت أيضا في طور الدراسة الأولية وسيكون التقسيم على مستوى دائرة تدخّل عقاري بمنطقة الصنهاجي. - مساحة 200 هكتار بولاية بن عروس في طور الدراسة الأولية وسيكون التقسيم على مستوى دائرة تدخل عقاري غرب المروج ومساحته 200 هكتار بنفس الولاية وقد صدر فيه الأمر في31 جويلية 2009 على مستوى دائرة تدخّل عقاري بمنطقة الزهراء ومساحة 100 هكتار دائما بنفس الولاية وهو الآن بصدد إعداد الملف وسيكون التقسيم على مستوى تدخّل عقاري بمنطقة بومهل. - مساحة 180 هكتار بولاية سوسة مازالت في طور إعداد الدراسات العمرانية وسيكون التقسيم على مستوى دائرة تدخّل عقاري بمنطقة أكودةالقلعة الصغرى. - مساحة 400 هكتار بولاية صفاقس مازالت في طور إعداد دراسات البنية الأساسية وسيكون التقسيم على مستوى مدخرات عقارية بمنطقة ساقية الزيت
