عتبر اللحوم من المواد الحسّاسة وهي سريعة التلف اذا ما وضعت في ظروف تفتقد الى وسائل حفظ الصحة ورغم الشروط التي تفرض على كل بائع إلا أن البعض لا يتوانى عن وضع سلعهم أمام المحلّ أو تعليقها بكيفية تعرضها الى كل أنواع التلوث.. ولمعرفة أهم المخالفات المرصودة في هذا الشأن قمنا بالتحقيق التالي.. يقول أخصائي في التغذية «ان اللحوم من أكثر الأغذية عرضة للتلوّث وهي تسبب التسمم الهدبي اذا ما تمّ استهلاك لحوم تحتوي على بكتيريات وجراثيم نتيجة بقائها مكشوفة».. ويقول محدثنا انه على المستهلك أن يتثبّت من الختم الموضوع على اللحوم بالإضافة الى تجنّب شراء اللحوم اذا لاحظنا تغيرا في لونها أو عند إنبعاث روائح كريهة منها، ولا يمكن أن يغترّ المستهلك بالأسعار المنخفضة لأنها عادة ما تكون «مغالطة» للحقيقة.. هذا بالإضافة الى ضرورة التنبه الى هندام بعض العاملين التي يمكن أن يتغيّر لونها لفرط تعرضها للأوساخ. أما عن نشاط المراقبة الصحية فيقول السيد شكري بوخضير ان الهدف الأساسي من المراقبة هو الوقاية من الأمراض وحفظ الصحة لذلك يكون التركيز في حالات التدخل على توفير واجهات بلورية ويؤكد محدثنا ان نسبة كبيرة قد وفّرت هذه الآلية لكن في المقابل يقول ان عديد الباعة يمتنعون عن وضع اللحوم في واجهات بلورية بتعلّة أن المواطن يريد أن يتثبّت من البضاعة عن قرب قبل الشراء.. ويضيف محدثنا ان المراقبة الصحية تعمل بالإشتراك مع البلديات للتدخّل بالأماكن التي تتوفّر فيها محلات بيع اللحوم.. ويشير الى أنه من أكثر الأماكن التي تشهد عديد المخالفات في هذا المجال الأسواق البلدية خاصة حين تكون اللحوم معرّضة للتعفّن نتيجة وضعها في درجة حرارية مرتفعة وعرضة للتلوّث الخارجي من ذباب وغبار ولمس مما يسبّب تلوثا جرثوميا.. ويقول محدثنا انه حين يضبط البائع في محل خال من واجهة بلورية لوضع بضاعته فيها فإنه بذلك تعطى له مهلة لتوفيرها وتدخل في هذا الشأن عديد الإعتبارات وظروف البائع. وتنتشر في أماكن عديدة محلات التجارة الطفيلية والتي لا تخضع لأي نوع من الرقابة ولا يملك صاحبها حتى رخصة فتح محل ومع ذلك يشهد إقبالا من طرف المستهلكين وهو ما يدعّم انتشار المخالفين
