مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات «افادة» هو المركز الذي عمدت «الاعلان» الى تسليط الضوء عليه قصد التعريف أكثر بمهامه وإبراز العراقيل والاشكاليات التي تواجهه بخصوص هذا الموضوع أفاد السيد نور الدين مرابط المدير العام لمركز الاعلام والتكوين والتوثيق حول الجمعيات «افادة» بأن هذا المركز الذي كانت انطلاقته الفعلية بعد سنتين من انبعاثه أي سنة 2002 هو مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية أي انه ليس إدارة تقليدية بل هو جهاز عصري من نوع جديد تلتقي فيه الجمعيات وينمو في رحابه العمل التطوعي بأبعاده الحضارية والانسانية بل إن مهامه الأساسية تتمثل في رصد واقع النشاط الجمعياتي وجمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بها وتوثيقها وإرساء بنك معلومات في الغرض مع إجراء البحوث والدراسات التقييمية أو الإستشرافية حول الجمعيات وإعداد تقارير تأليفية والمساهمة في اصدار منشورات دورية وظرفية تخص العمل الجمعياتي مع تيسير الإتصال بين مختلف الجهات المتدخلة في المجال الجمعياتي هذا بالاضافة الى العمل على مساعدة الجمعيات على وضع السياسات والبرامج الهادفة الى النهوض بالعمل الجمعياتي وإيداع كل الملاحظات المترتبة عن عملية الرصد والمتابعة واقتراح كل إجراء من شأنه تحيين وضع النشاط الجمعياتي طبعا الى جانب تنظيم ندوات تدريب وتكوين وإقامة الملتقيات والأيام الدراسية والتظاهرات ذات العلاقة. وأكد السيد نور الدين مرابط من جهة اخرى تكفل مركز «افادة» بتأهيل الكفاءات مهنيا داخل الجمعيات خاصة منها حديثة العهد من مديرين تنفيذيين وأعوان إقراض واستخلاص وكذلك المنسقين الجهويين لجمعيات القروض بالبنك التونسي للتضامن. من جهة أخرى ثمن محدثنا أهمية النسيج الجمعياتي في بلادنا سيما وأن عدد الجمعيات يفوق اليوم 9350 جمعية 5930 منها جمعيات ثقافية وفنية و1235 جمعيات رياضية و578 عدد الجمعيات التنموية و556 الجمعيات الودادية.. وذلك حسب احصائيات الفترة الممتدة بين سنة 1987 ومارس 2009 غير أن المركز وكما أكد محدثنا يواجه عدة صعوبات تستوجب اتخاذ اجراءات حازمة لمزيد تنظيم القطاع الجمعياتي وذلك بالعمل على انجاز اجراءات ودفع الجمعيات الى توفير معطيات محينة وبصفة منتظمة مع ضرورة ايجاد آليات لتقييم عمل ونشاط الجمعيات وتنظيم آليات الشراكة والتمويل مع ضرورة ايجاد عقد شراكة لربط العمل الجمعياتي والمنح وذلك بإبرام عقد شراكة بين الدولة والقطاع الخاص من جهة وبين الدولة والجمعيات من جهة ثانية وذلك بأن يتضمن عقد الشراكة الأهداف والالتزامات والتعهدات والتقييم الى جانب العمل أكثر على تقييم مساهمة القطاع الجمعياتي في المساهمة في الناتج الوطني الخام وفي التماسك الإجتماعي ورفاهة المواطن كل هذا هو ضمانا للمصداقية والشفافية في المجال الجمعياتي وتسهيل العمل بالنسبة لهذا المركز وذلك بالإعلام عن ندواتها وأنشطتها من جهة وكذلك لإسداء المنح حسب الإستحقاقية أي لفائدة الجمعيات الناشطة والفاعلة خاصة وأن الكثير من الجمعيات تنتهي أنشطتها وتتوقف أعمالها والمواطن التونسي آخر من يعلم
