يمكن برنامج تحديث الصناعة الذي يموّله الاتحاد الأوروبي في تونس منذ سنة 2003 من المساعدة على الإبتكار والتطوير فضلا عن دوره الهام في مساعدة وإنجاح البرنامج الوطني للجودة الى جانب تدخلاته الناجحة في مجال الملكية الصناعية وآليات تمويل المؤسسات الصغرى وأيضا في ميدان التقييس. ولمزيد التعرّف على آليات هذا البرنامج إلتقينا السيد معطوف الدلاجي مسؤول وطني على برنامج تحديث الصناعة وأجرينا معه الحوار التالي ما هي أهم تفاصيل برنامج تحديث الصناعة؟ - إمتدّ برنامج تحديث الصناعة على مدى خمس سنوات ونصف وهو مموّل من قبل الإتحاد الاوروبي بتكلفة قدّرت ب50 مليون أورو ويهدف البرنامج الى تسهيل إندماج الصناعة التونسية في منطقة التبادل الحرّ مع الإتحاد الأوروبي التي دخلت حيز التنفيذ إبتداء من جانفي 2008. * ما هي أهم المحاور التي يرتكز عليها البرنامج؟ - عمليّا يرتكز البرنامج على أربعة محاور : - التنمية بالتحديد الصناعي - دفع المؤسسات الى إقامة أنظمة جودة حسب المعايير والمواصفات العالمية. - تنمية الملكية الصناعية لدى المؤسسات لما لها من دور في تحديث المؤسسة. - العمل على تحسين مناخ تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. * الى أي مدى نجح هذا البرنامج في تطوير المؤسسات؟ - مكّن هذا البرنامج من تحديث عديد المؤسسات وقد تدخّل لفائدة 1310 مؤسسة صناعية و33 مخبر تحاليل وتجارب و41 هيكل مساندة للصناعة وذلك ب47 الف يوم خبرة بخبراء تونسيين وأجانب مع الإشارة الى أن ٪60 منهم تونسيون وقد أدّى تدخّل برنامج تحديث الصناعة الى تحسين مردودية إنتاج المؤسسات المنتفعة ممّا زاد من قدرتها التنافسية في الاسواق العالمية وذلك بتطوّر معدلات التصدير التي تضاعفت تقريبا مرّتين ووصلت الى 16 مليون دينار سنة 2008 كما ساهمت في تحسّن مؤشرات التأطير والتكوين داخل المؤسسات إضافة الى ما ينتج عن هذا من زيادة في عدد مواطن الشغل. * ما هو تأثير هذا البرنامج على قطاع التشغيل؟ - ساهم هذا البرنامج في زيادة وتكثيف مواطن الشغل وقد تضاعف مرتين حتى بلغ 280 الف موطن شغل سنة 1995 ليصل الى 488 الف سنة 2009 وهو دليل على نجاعة هذا البرنامج ودوره الهام في إيجاد مواطن شغل جديدة. * هل أن هذا التدخّل لتحديث المؤسسات مجانيّا أو بمقابل؟ - يخصّص البرنامج خبراء يتابعون نشاط المؤسسة الصناعية حسب تخصصها ويتكفّل خبراء أجانب بالمتابعة مدّة عشرة أيام في حين يتكفّل خبراء تونسيون بالمتابعة مدة 15 يوما وتعتبر كل هذه الفترة مجانية (مدّة 25 يوما) أمّا بقية المدّة التي تتراوح بين 6 أشهر وسنة ونصف فهي بمقابل متفّق عليه بين الطرفين ويحظى بدعم من الدولة ولا يتجاوز في مجمله تسعة آلاف دينار
