تفيد المعطيات الاحصائية أن نسبة ارتفاع السكان النشيطين من النساء يتطور بنسق أسرع من الرجال إذ يبلغ 2.7 مقابل 1.9 للذكور خلال السنوات الأخيرة. واقتحمت المرأة بذلك جميع المجالات لتتخلى عن لامركزية نشاطها في النسيج والملابس والتعليم والصحة، ومن هذه الميادين الميدان الصناعي وبعث المشاريع. وحول موضوع المرأة والمهن الجديدة حاضر السيد علي حمدي المدير العام للنهوض بالتشغيل خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الأمانة العامة المساعدة المكلفة بشؤون المرأة، تحت موضوع: «المرأة في تونس التحوّل: مقاربة رائدة وشراكة متكافئة». وأفاد انه اليوم يوجد في تونس أكثر من 5 آلاف سيدة أعمال ينشطن في قطاع الصناعة وقطاع الخدمات كما يوجد قرابة 15 ألف امرأة فلاحة مالكة أو مستغلة للأرض وهي ظاهرة برزت إثر توفير الدولة لمقاسم أرض للفنيين والمهندسين الزراعيين وأضاف أن عدد المؤسسات النسائية في قطاع الحرف ارتفع من 18 سنة 1993 إلى 30 حاليا من مجموع المؤسسات الحرفية. وقد شملت مساهمة المرأة في الانتاج مختلف الأرياف والقرى والأحياء الشعبية بفضل عديد الآليات ومنها خاصة صندوق التضامن الوطني (26 26) والصندوق الوطني للتشغيل (21 21) والبنك التونسي للتضامن ونظام القروض الصغيرة. وذكر انه من أهم خصوصيات هيكلة سوق الشغل الجديدة إقبال المرأة بنسق هام على سوق الشغل حيث تطور نشاط المرأة تدريجيا من 19 سنة 1984 إلى 25.7 سنة 2003 وشهد عدد المشتغلات تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت نسبة الزيادة السنوية لعدد العاملات 3.1 مقابل 2.2 للذكور. وأوضح انه بالتوازي مع هذه الخاصية الكمية تتميز اليد العاملة النسائية على المستوى النوعي بمستويات تعليمية متقاربة أو أرفع من مستويات الرجال حيث يلاحظ أن 30.3 من النساء العاملات لهن مستوى التعليم العالي مقابل 10.3 للرجال كما يتبين ذلك من المسح الوطني حول السكان والتشغيل لسنة 2003 . وبخصوص نسبة الطالبات في مجموع الطلبة فقد ارتفعت إلى 55.1 بعد أن كانت سنة 87 لا تتجاوز 31. وفي ما يتعلق بالتكوين المهني فقد تطورت خلال سنة 2002 2003 نسبة الفتيات بمراكز التكوين بصفة مستمرة بلغت حاليا حوالي 36.1 من مجموع المتربصين (11.863 فتاة مقابل 20.975 فتى). وتجدر الاشارة إلى ان الناجحات في مدارس المهن يمثلن 65.2 من مجموع الناجحين سنة 2002 2003 . وخلص إلى القول بأن تمركز نشاط المرأة في بعض القطاعات المعروفة كالنسيج والملابس والتعليم والصحة فإن الاتجاهات المستجدة في سوق التشغيل تؤكد ان المرأة بحكم تطوير منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي باتجاه تجسيم المساواة اقتحمت عديد المجالات الجديدة التي كانت حكرا على الرجل مثل المجالات الهندسية والعلمية والاتصالات والبحث والتطوير بالنسبة للكفاءات العليا. تحديث الصناعة أفاد السيد صلاح الدين حمدي المسؤول الوطني عن برنامج التحديث الصناعي أن هناك 5 آلاف و300 مؤسسة صناعية مدعوة للانخراط في التحديث وان برنامج التحديث لا يستثني أية مؤسسة ولا يحتوي على أية شروط تسهل على مؤسسة دون أخرى. وقال ان برنامج تحديث الصناعة مكمل لبرنامج التأهيل ويمتد تنفيذه على خمس سنوات (أي من سنة 2003 إلى سنة 2008) وبكلفة تقدر ب 50 مليون أورو ممولة عن طريق هبة من الاتحاد الأوروبي. وأضاف ان البرنامج يهدف إلى معاضدة مجهودات الدولة في مجال رفع القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والخدماتية بالتركيز أساسا على دعم الاستثمارات اللامادية وتنويع القاعدة الصناعية. وتتمثل المحاور الأربعة للبرنامج في تطوير الصناعة بدعم الابتكار والتجديد والنهوض بالجودة والمترولوجيا والتقييس والنهوض بالملكية الصناعية وتطوير المؤسسات الصناعية المتوسطة والصغرى عبر تسهيل عملية التمويل. وحث النساء صاحبات المؤسسات على الانخراط في هذا البرنامج الذي سيعود عليهن بالنفع. كما أوضح ان هناك العديد من الخبراء التونسيون والأجانب الذين سيسهرون على انجاح برنامج التحديث.
