قد تقلص عدد حوادث الشغل بنسبة ٪19 من إجمالي ألف مؤسسة تونسية في ظرف ثلاث سنوات وذلك حسب آخر إحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض كنتيجة للمجهودات التي يقوم بها الصندوق للإحاطة بالمؤسسة ولترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة المهنية حفاظا على رأس المال البشري. وخلال الندوة الوطنية التي عقدت في نهاية الاسبوع المنقضي بإحدى النزل بالحمامات بالتعاون بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والجمعية التونسية لمتفقدي الشغل تحت عنوان �المؤسسة وتقنيات التصرّف في عقود الشغل في ظرف التحوّلات الاقتصادية� كان ملف الوقاية من الحوادث الشغلية والتعويضات من بين أهم ما وقع التركيز عليه خلال هذه الندوة التي تواصلت طيلة يومين وحضرها كل من السيد الناصر الشابي ممثل وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والسيد الناصر الغربي رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على المرض والسيد كمال عمران مدير عام تفقدية الشغل والمصالحة هذا الى جانب عدد هام من الاساتذة الجامعيين ورجال الاعمال والموظفين. وقد ثمّن كل من السيد الناصر الغربي رئيس مدير عام الصندوق الوطني للتأمين على المرض والسيد كمال عمران مدير عام تفقدية الشغل والمصالحة أهمية هذا الملتقى الساعي في جوهرة للتطرّق الى بعض المواضيع الهامة لا سيما منها تلك المتعلقة بالعلاقة الشغلية التعاقدية بين المؤجّر والأجير من جهة ودور الصندوق الوطني للتأمين على المرض في الاحاطة بالاجير إثر تعرّضه لحادث مهني وواجبه في الاحاطة بالمؤسسة وترسيخ ثقافة الوقاية حفاظا على رأس المال البشري من جهة اخرى. الوقاية من الاخطار المهنية هو عنوان المداخلة التي تقدم بها السيد سمير العيادي مدير الوقاية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي ثمّن من خلالها أهمية الوقاية على المستوى البشري داخل المؤسسة وتفعيل الحوار بين الاطراف العاملين داخلها. وأكد السيد سمير العيادي أن 60٪ من المصابين بحوادث الشغل في القطاع الخاص هم عمّال غير مرسمين ينتمون الى فئة هشّة، وأن 68٪ كذلك هم عمال غير مختصين و40٪ من المصابين لا تتجاوز أقدميتهم السنة. وأقرّ أن هذه الاسباب المنجرّة عنها حوادث الشغل مردها عدم توفّر الوقاية اللازمة في بعض المؤسسات المهنية ونقص في التكوين والهيكلة وقلّة الخبرة، لذلك فإن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يعمل جاهدا لمساعدة أصحاب العمل على تشخيص الاخطار المهنية وذلك عن طريق زيارات ل20 مهندسا لتقديم الحلول الفنية اللازمة بصفة مستمرة ومجانية الى جانب العمل على تقديم المساعدات المادية اللازمة لأصحاب العمل في صورة عدم توفر الامكانيات للقيام بالصيانة والحماية هذا بالاضافة الى تقديم قروض تصل الى نسبة 70٪ من قيمة مشروع في حدود 300 الف دينار يستخلص على طيلة 10 اعوام والثلاثة اعوام الاولى إمهال لتوفير معدّات الصيانة والحماية. ماذا عن التعويض؟ صرّح السيد عبد القادر اللبّاوي مدير التعويض عن الاخطار المهنية للصندوق الوطني أن من مهام الصندوق هي بالدرجة الاولى بالعامل داخل المؤسسة وأثناء التنقل الى مو لسيد عبد القادر أن الصندوق يتكفّل من ناحية أولى بإسداء جملة من المنافع الوقتية المتمثلة في التكفّل بمصاريف العلاج أو إرجاعها والتعويض عن فقدان الأجر طيلة المدة التي قضاها العامل في المنزل أمّا في حالة الوفاة فيتكفل الصندوق بإعطاء منحة الدفن مع تقديم جراية الى المعني بالامر من عائلته تضاف الى جراية التقاعد ويقع الجمع بينهما والعمل على أن لا يتجاوز الاجر الذي كان يتقضاه العامل قبل الوفاة. من ناحية ثانية يتكفل الصندوق بتسديد جانب التعويضات المستمر الناتج عن حادث عجز مستمر يفوق 5٪ وذلك بإسناد مساعدات مادية، إمّا رأس مال إذا كان الضررناتجا عن حادث شغل من 6 الى 14٪ وإمّا جرايةاذا تجاوز الضرر نسبة 15٪.علما وأن حوادث الشغل التي ينجر عنها إعاقات دائمة تصل في بلادنا الى نسبة 7٪ سنويا من إجمالي 45٪ من حوادث الشغل سنويا وهو ما استوجب ويستوجب العمل للتقليص من نسبة الحوادث والامراض المهنية.