تونس الصباح تجاوز عدد الحوادث المهنية ال44 ألفا و 103 حوادث في 2009 منها 233 حادثا قاتلا، ولئن لم تتعد نسبة الحوادث المتصلة بقطاع البناء والأشغال العامة ال14 بالمائة، فقد احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد حوادث الشغل القاتلة. وتشير الإحصائيات إلى أن القطاع يشغل ما بين 110 و120 ألف عامل. وفاق عدد الساعات الضائعة جراء حوادث الشغل ال 26 مليونا في 2009 ، حسب الدكتور كمال الأحمر كاهية مدير تفقد طب الشغل بإدارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية،الذي التقيناه خلال الندوة التي انعقدت صباح أمس بالعاصمة بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للصحة والسلامة المهنية تحت شعار الأخطار المستجدة والأنماط الجديدة للوقاية في عالم شغل متغير، واشرف على افتتاحها السيد ناصر الغربي وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. خسائر بشرية وذكر الوزير في افتتاح الأشغال بقرار رئيس الدولة في أول ماي 2008 بوضع برنامج وطني للتصرف في الأخطار المهنية تمت صياغته على أساس تحليل عميق للوضع الحالي ويتضمن مؤشرات وبرامج تساعد على توفير محيط عمل صحي وسليم. ونبه الوزير إلى الحوادث الخطيرة والقاتلة المسجلة حتى الآن والتي يمكن تلافيها أو الحد منها مؤكدا على مواصلة العمل الوقائي كخيار أساسي للنهوض بصحة العامل وسلامته. وقال السيد منير عيسى كاهية مدير حفظ الصحة والسلامة المهنية بادارة تفقد طب الشغل والسلامة المهنية أنه «وقع تعزيز آليات تحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية التي شهدت منذ سنة 2008 مراجعة تركيبة المجلس الوطني للوقاية من الأخطار المهنية المحدث سنة 1996 إلى جانب إحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسات الاقتصادية. وتم تمكين المؤسسات الصغرى (دون 10 عمال) من قروض في حدود 5 آلاف دينار يسندها الصندوق الوطني للتأمين على المرض فضلا عن منحة بنحو 50 بالمائة من قيمة القرض، إلى جانب تطورعدد تفقديات طب الشغل الذي بلغ 22 تفقدية طبية جهوية بما مكن من تنفيذ 13 ألف زيارة مراقبة سنة 2009 . ويتواصل العمل على إرساء منظومة تشريعية متطورة تواكب الأنماط الجديدة للوقاية تشمل الدراسات الميدانية ووظائف الوقاية والإحاطة الطبية والمراقبة الفنية، إلى جانب التعرف على المخاطر المستجدة واتخاذ التدابير الملائمة لتفادي الأضرار الصحية ذات الكلفة الباهظة اجتماعيا وماديا. التأمين والحماية وتستهدف الخطة تأمين الحماية الأنجع للموارد البشرية من الأخطار المهنية من خلال تقليص عدد حوادث الشغل بنسبة 20 بالمائة في أفق 2014 والارتقاء بنسبة التغطية الطبية لليد العاملة إلى 70 بالمائة سنة 2014 والتي لم تتجاوز ال49 بالمائة سنة 2009. ويتولى هيكل إداري أذن بإحداثه الرئيس زين العابدين بن علي صلب وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مهمة تشخيص أسباب الحوادث والأمراض في الأوساط المهنية ومعاينتها وإيجاد الحلول للحد منها ومعالجتها. وقد ساهمت هذه الإجراءات في انخفاض المؤشر العام لتواتر حوادث الشغل إلى 29 فاصل 13 لكل ألف عامل مقابل 43 فاصل 4 حادث سنة 1995.
