تونس الصباح: تولى السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة أمس عقد لقاء إعلامي ركز فيه بالخصوص على ملف التطهير الذي يحوز على الاهتمام الاول في نشاطات الوزارة. وبين الوزير أنه تم الى موفى السنة الجارية تشييد 106 محطة تطهير وبلغت نسبة الربط 90 في المائة، أي أنها باتت تغطي مليونا و450 الف عائلة، أي ما يعادل 6 ملايين نسمة من سكان تونس. كما تم الاهتمام ب1050 حيا شعبيا كانت الى حد سنوات قريبة هامشية مجال التطهير. وبهذا فقد بلغت كميات المياه المستعملة التي تصل الى محطات التطهير 250 مليون متر مكعب، يجري يوميا إعادة استعمال 75 ألف متر مكعب منها في المجالات الفلاحية، وعلى وجه الخصوص في زراعة الاعلاف وملاعب القولف، وبعض أنواع الانتاج الزراعي. وبين في هذا الصدد ما شهدته منطقة الخليج بضاحية قمرت من استفادة بهذه المياه المرسكلة وذلك في المجال الفلاحي، حيث تم بعث قرابة 200 مشروع فلاحي. انجاز مصرف بحري للمياه المستعملة وأفاد الوزير أنه في إطار مزيد الحفاظ على البيئة والمحيط يجري الان بعث مشروع مصرف بحري للمياه المستعملة, ويتمثل هذا المشروع في صرف هذه المياه من عمق منطقة الاضطرابات البحرية أي المياه العميقة، وذلك عبر قنوات تكون بطول 8 كلم داخل البحر بعمق 30 مترا. ويجري كل هذا للحفاظ على سلامة الشواطئ التونسية من التلوث بهذه المياه. والاهم من كل هذا أن هذه المياه تكون معالجة ومطهرة بنسبة 83 في المائة. وعلاوة على هذا الانجاز الاول من نوعه، يجري أيضا تشييد العديد من محطات التطهير، وذكر على وجه الخصوص محطة العطار بتونسالغربية التي ستوجه اليها المياه المستعملة من 25 حيا وأيضا محطة النفيضةالجديدة الخاصة بالمطار وميناء المياه العميقة. انشغال كبير بالمياه الصناعية ولم يخف الوزير انشغال الوزارة وكافة هياكلها بخصوص مياه التطهير الصناعي، حيث بين أن هناك تداخلا كبيرا في عديد الجهات بخصوص قنوات صرف مياه الصناعة مع المياه المستعملة في المجال السكني الاجتماعي، مبرزا أن هذا التداخل له انعكاسات سلبية جمة وصعوبات تجدها محطات التطهير في رسكلة المياه. وأبرز أن هذه الاشكالات تظهر بالخصوص في مدن مثل المكنين وقرمبالية ونابل وبنزرت وصفاقس على وجه الخصوص. وأكد أن هذا الاشكال يتسبب أيضا في انبعاث الروائح الكريهة للمياه التي تصل الى عديد الجهات، علاوة على التعفن الذي يلحق بالمياه المستعملة داخل المحطات. وبين أن هناك ما يقارب 650 مؤسسة صناعية باتت تربط قنواتها بقنوات الصرف الصحي وذلك في غفلة من الجميع وهو تجاوز قانوني خطير، وأكد على ضرورة أن تخضع هذه المؤسسات الى القانون في مجال صرف المياه الصناعية، دون أن يتحمل المواطن تبعات هذه التصرفات، خاصة أن عملية دفع مصاريف المياه المستعملة لا ترتبط بالكمية المستعملة فحسب بل بنوعية تلوث المياه ومداها. وبين الوزير أنه يجري انكباب على هذا الملف وذلك لبعث محطات خاصة بالمياه الصناعية، خاصة أن كمياتها باتت في حدود 200 ألف متر مكعب، وهي افرازات لا يمكن الاستهانة بها وبمدى انعكاساتها السلبية على المياه المستعملة بخصوص مزيد تلويثها وصعوبة رسكلتها، وأيضا ضررها بالبيئة والمحيط. المياه المستعملة والمشاريع وأفاد السيد نذير حمادة أنه يجري الانكباب على بعث مشاريع جديدة تتمثل في مقاسم فلاحية مزودة بالمياه المرسكلة سوف يقع توزيعها على باعثين شبان وذلك من خلال مد قنوات هذه المياه باتجاه عمق البلاد. وسوف يمكن هذا البرنامج من إحياء 18 ألف هكتار من الاراضي الزراعية يتم من خلالها تمكين كل شاب راغب في الاستثمار الفلاحي من 10 هكتارات. كما يجري التركيز أيضا على ايصال هذه المياه الى المناطق القاحلة، وذلك لاستصلاحها واستغلالها في إعادة الحياة للنسيج النباتي الرعوي في هذه الربوع.
