شرعت كل الأحزاب السياسية في بلادنا في الإستعدادات العملية والتحركات الميدانية تحضيرا للإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة التي لم تعد تفصلنا عنها إلا حوالي ستّة أشهر، ومن المتوقع أن يتصاعد نسق هذه الإستعدادات مع إقتراب الموعد المنتظر في خريف السنة الحالية.
ومن بين هذه الأحزاب المعنية بالإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2009 حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي الذي حسم أمره مبكّرا بخصوص الإنتخابات الرئاسية بترشيح الأستاذ أحمد الإينوبلي الأمين العام للحزب لها في إنتظار إعداد قائماته المترشحة للإنتخابات التشريعية. آلية جديدة وفي هذا السياق أي الإستعداد للموعد الإنتخابي التشريعي القادم علمنا من مصادر رسمية بحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي أنه تمّ الإتفاق بالإجماع على آلية جديدة لإختيار رؤساء قائماته المترشحة للإنتخابات التشريعية تعتمد على الإنتخابات أو التوافق تدعيما للديمقراطية صلب هياكل الحزب، وأضافت مصادرنا في نفس الإطار أن هذه الآلية كانت محلّ ترحاب واستبشار من طرف المكتب السياسي والمجلس الوطني للحزب بإعتبارها ستقضي على الصراعات والخلافات حول هذه المسألة.. وتتمثل هذه الآلية في تقديم الراغبين في رئاسة القائمات ترشحاتهم وإعلان الرغبة في ذلك علنا ليتم فيما بعد الإحتكام الى صندوق الإقتراع لإنتخاب رئيس للقائمة المترشحة عن كل جهة مع فسح المجال الى إمكانية التوافق والإجماع جهويا حول رئيس دون إجراء العملية الإنتخابية مع ضرورة تحرير محضر جلسة في هذا الشأن يوقع عليه أعضاء من المكتب السياسي والمجلس الوطني المتواجدون بالجهة الى جانب أعضاء الجامعة المعنية، وأشارت نفس المصادر الى أن هذه الآلية من شأنها أن تعطي صورة حقيقية لما أصبحت عليه الممارسة السياسية داخل حزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي. نسبة تجديد ٪100 ومن المنتظر حسب مصادرنا عدم التجديد للنواب الحاليين الذين اضطلعوا بالمسؤولية البرلمانية تكريسا لسنة التداول علما وأن الأستاذ أحمد الإينوبلي الأمين العام للحزب نائب في البرلمان خلال الدورة الحالية وإمكانية ترشحه للإنتخابات التشريعيةغير واردة بحكم ترشحه للإنتخابات الرئاسية، وستعطى الأولوية في هذا المجال للكتاب العامين للجامعات في الجهات وبعض أعضاء المكتب السياسي البارزين فضلا عن بعض الكفاءات التي التحقت بالحزب.. ومن المتوقع أن يترشح الإتحاد الديمقراطي الوحدوي حسب مصادرنا في كل الدوائر الإنتخابية. جدول أعمال المجلس الوطني القادم في جانب آخر أفادت مصادرنا أن المجلس الوطني المزمع انعقاده يومي 2 و3 ماي المقبل سيتدارس الوضع العام في البلاد والنظر في التقارير التي ستقدمها مختلف لجان الإعداد للإنتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة الى جانب التعرض الى جملة من الملفات العربية الراهنة.
