بحضور اعلامي وشخصيات وطنية التأمت يوم امس الاثنين بمدينة القيروان ندوة وطنية حول «المرأة وحقوقها : الثوابت والمتغيرات من الصداق القيرواني الى مجلة الاحوال الشخصية » والتي نظمتها وزارة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين تحت اشراف رئيس الدولة زين العابدين بن علي وقد تضمنت الندوة مداخلات تمحورت حول النقلة النوعية التي شهدتها حقوق المرأة عبر التاريخ وصولا الى اليوم وما تتمتع به من مكانة تمكنت من خلالها ان تتقلد اكبر المناصب وبحضور وزيرة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين سارة كانون احتضنت مدينة القيروان الندوة الوطنية حول : « المرأة وحقوقها : الثوابت والمتغيرات من الصداق القيرواني الى مجلة الاحوال الشخصية» وقد تضمنت كلمة الوزيرة استعراض لمكاسب المرأة التونسية مدعمة كلمتها بأرقام تبرز ما تحقق للمرأة ومن ذلك تمثل اليوم ثلث القوى العاملة في البلاد وأكثر من 15 الف صاحبة أعمال. وتمثل 25 ٪ من أعضاء المجلس الدستوري و20 ٪ من ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي و10 ٪من المجلس الاعلى للقضاء. كما استعرضت ما شهدته مدينة القيروان من حرص من طرف رموزها على تعليم الفتاة وضربت بذلك مثال أسد بن الفرات لمّا درّس إبنته أسماء. والاميرة مهرية الاغلبية وإعتنائها بالشعر وأثنت على ما قام به رئيس الدولة زين العابدين بن علي من إصلاحات كإلغاء واجب الطاعة وإقرار الاشتراك الاختياري في الاملاك بين الازواج وإحداث قاضي الاسرة وحقّ الام الحاضنة في النفقة والسكن وتوحيد سنّ الزواج بين الفتيان والفتيات الى 18 عام. 11 تنقيحا لفائدة المرأة تضمنت مداخلة الباحث والاستاذ الجامعي أحمد الطويلي استعراضا وتثمينا «للصداق القيرواني» وما يحتويه من فصول تحفظ كرامة المرأة وتمنع تعدد الزوجات وهو ما نجده في مجلة الاحوال الشخصية. ومن أهم البنود التي تضمنها ال«الصداق القيرواني» مثلا أن لا يسمح للزوج بالزواج بإمرأة ثانية وإمكانية أن تطلّق المرأة نفسها إذا ما حصل ذلك ولا يسمح بأن ينتقل الرجل بالمرأة الى مكان آخر دون رضاها وحين يتغيب الزوج 3 أو4 اشهر يحكم بالطلاق ومن شأن هذه النقاط أن تحفظ للمرأة كرامتها. امّا مداخلة قاضي الاسرة والمستشارة لدى محكمة التعقيب ليلى الهمامي فقد تمحورت حول المكاسب التي حصلت للمرأة عن طريق مجلة الاحوال الشخصية منذ إحداثها في 13 اوت 1956 الى حدود اليوم وما تمتعت به المرأة من حماية وإعلاء لشأنها داخل المجتمع التونسي مؤكدة على قدرة القانون التونسي على مسايرة التحولات الاجتماعية والتغيرات. وأكدت القاضية ورئيسة دائرة بمحكمة التعقيب فاطمة الزهراء بن محمود في مداخلتها تحت عنوان : «مجلة الاحوال الشخصية منظومة تشريعية متطورة» على دور الهياكل القضائية في الحفاظ على كرامة وحقوق الطرفين. وأثنت على دور قاضي محكمة الناحية من جهة أنه يمكن أن ينجح في فضّ النزاعات قبل أن تصل القضية الى قاضي الاسرة الى جانب تطرقها الى حسن المعاشرة بين الازواج والمشاركة في إتخاذ القرارات المتعلقة بالاسرة