وضعت فرنسا خطا للاقتراض ب 40 مليون أورو للمؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية بشروط مشجعة في وقت يمر فيه العالم بأزمة مالية خانقة. وبهذه المناسبة نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) يوما معلوماتيا بالتعاون مع السفارة الفرنسية بتونس حول آليات المالية الفرنسية في إطار التعاون بين البلدين وقد إنتظم اليوم المعلوماتي حول الشراكة التونسية الفرنسية لخدمات المؤسسات : الآليات المالية المرافقة والداعمة للكفاءات وذلك تحت إشراف الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي شهد حضورا ومشاركات متميزة. والغاية من هذا الخط الفرنسي الجديد للقروض تمويل الواردات والمواد والخدمات حسب شروط مشجعة حيث تصل الفترة القصوى لسداد خط التمويل 10 سنوات بفوائد محددة للسنة الواحدة ب 2.6 ٪ بالأورو و 4.6 ٪ بالدينار. وخلال اليوم المعلوماتي أعلن السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي ضرورة الاخذ بعين الاعتبار التقدم الملحوظ الذي عرفته العلاقات بين البلدين والآفاق المتعددة والداعمة للطرفين لاسيما في خضم الازمة الحالية التي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ 1929 وأضاف في إطار التعاول مع الشركاء التجاريين حاجة المؤسسات الى التمويل مشيرا الى الدور الهام والديناميكي الذي تلعبه المؤسسات في خلق مواطن الشغل وتطوير الانتاجية والتجديد. وفي هذا الاطار بيّن السيد الهادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أهمية المساعدات المالية الفرنسية في تطوير البلاد التونسية على مستوى البنية التحتية وتدعيم القطاع الخاص مثل ، النقل، السياحة والتكوين وذلك من خلال آليات توضع في متناول القطاع العام والخاص والقروض الفرنسية للمؤسسات لشراء المواد والخدمات بنسب هامة. ومن جهته بين السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية أن الشراكة التونسية - الفرنسية الهادفة لن تتراجع في دعم الدولتين لمواجهة هذه الازمة ورفع التحديات المستقبلية خاصة المرتبطة بمجال الطاقة والمحيط وأضاف أن فرنسا بإعتبارها الحريف والمموّل الاول لتونس بإحصائيات سنوية تصل الى 100 مليون أورو تمثل حليفا وشريكا استراتيجيا لتونس