في تطور لافت وخطير لقضية النادي الافريقي مع الحكومة قررت هيئة أحباء النادي الافريقي تجييش أنصارها واعلان تجمع ضخم في ساحة الحكومة بالقصبة بالعاصمة تونس. ومن المنتظر ان يشارك في هذا التحرك الالاف من انصار النادي الذي يشعرون بالغضب من المنشور الذي يمنع رئيس النادي الافريقي من الجمع بين رئاسته للافريقي وبين ترأسه للحزب الوطني الحر . وبحسب مسؤولي هيئة احباء الافريقي فان مطلب الحكومة جاء مستفزا وفي توقيت غير مناسب وخاصة ان الجمعية تعرف حالة من الاستقرار المالي والفني لم تعرفها من قبل في ظل الامكانيات المالية الهائلة التي يتمتع بها سليم الرياحي. وفضلا عن تظاهرة القصبة دعت هيئة احباء الافريقي مشجعوه في الولايات الى وقفة احتجاجية امام مقرات الولايات داخل الجمهورية وطالت الدعوات احباء النادي الافريقي في الخارج حيث يعتزم احباء النادي تنظيم وقفات احتجاجية امام السفارات والقنصليات التونسية. يذكر ان منشور الكتابة العامة للحكومة طالب من رئيس النادي الافريقي سليم الرياحي ازالة المخالفة المتمثلة في الجمع بين رئاسة حزب سياسي ورئاسة جمعية رياضية مذكرة اياه بان عدم رفع المخالفة في الآجال القانونية سيؤدي الى تقديم طلب لتعليق نشاط الجمعية طبقا لاحكام الفصل 45 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011. وتفاعلا مع تسارع الاحداث اضطرت وزارة الشباب و الرياضة أمس الاثنين الئ اصدار بلاغ كشفت من خلاله موقفها من وضعية رئاسة النادي الإفريقي اعتبرت طالبت فيه بضرورة خضوع الهياكل الرياضية بمختلف أصنافها إلى قانون إطاري خاص بها وهو القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية الذي لم يتضمن أحكاما تمنع الجمع بين صفة مسير رياضي وصفة مسؤول حزبي. ولكن في ذات الوقت تركت الوزارة الباب مفتوح عندما أكدت في بيانها انها"بصدد مراجعة القانون الأساسي للهياكل الرياضية لجعله الإطار التشريعي الوحيد المنطبق على الهياكل الرياضية بمختلف أصنافها في كافة أوجه إحداثها وهيكلتها وتمويلها ونشاطها بصفة عامة" واضاف البيان "كما تحيط الوزارة علما أنّه خلافا للتصريحات الصادرة عن بعض المسؤولين الرياضيين على غرار رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، أنّ وزارة الشباب والرياضة لم تطالب، من منطلق الأسباب المشار إليها أعلاه، بتفعيل مقتضيات المرسوم المذكور".