أكدت وزارة الشباب والرياضة في بلاغ لها اليوم الاثنين 18 مارس ردا على مذكرة كاتب عام الحكومة بشأن رئيس النادي الإفريقي سليم الرياحي أن الهياكل الرياضية بمختلف أصنافها تخضع إلى قانون إطاري خاص بها وهو القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية الذي لم يتضمن أحكاما تمنع الجمع بين صفة مسير رياضي وصفة مسؤول حزبي. كما اعتبرت وزارة الشباب والرياضة أن المرسوم عدد 88 لسنة 2011، استثنى الجمعيات الخاضعة لإطار قانوني خاص بها وذلك عملا بالفصل 47 من هذا المرسوم. وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن الجمعيات الرياضية مقارنة بجمعيات القانون العام لها خصوصيات من حيث طبيعة النشاط وطبيعة الهيكلة وخضوعها إلى أحكام وتراتيب صادرة عن الهياكل الرياضية الوطنية والدولية التي تقضي بضمان الحياد السياسي لكافة الهياكل الرياضية وهو ما يفرض على جمعية النادي الإفريقي تحييد نشاطها الرياضي عن أي نشاط سياسي كان، وهو ما دأبت عليه هذه الجمعية طيلة تاريخها الحافل والعريق وفق تعبير البيان. وشددت وزارة الشباب والرياضة أنها بصدد مراجعة القانون الأساسي للهياكل الرياضية لجعله الإطار التشريعي الوحيد المنطبق على الهياكل الرياضية بمختلف أصنافها في كافة أوجه إحداثها وهيكلتها وتمويلها ونشاطها بصفة عامة.