عبر مجلس شورى حركة النهضة.. عبر مجلس شورى حركة النهضة عن انشغاله بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة والصعبة التي تمر بها البلاد داعيا إلى تبني خيارات استثنائية وتقاسم أعباء المرحلة من قبل جميع الاطراف. وطالب مجلس الشورى في بيان أصدره اليوم الأحد إثر انعقاد دورته السادسة العادية الى اعتماد حوار عميق بين حكومة الوحدة الوطنية والأطراف الاجتماعية والقوى السياسية لتجاوز هذه الصعوبات والبحث عن الحلول المبتكرة لتجاوز مختلف العراقيل.
كما أكد مجلس شورى حركة النهضة على أهمية أن تكون خيارات حكومة الوحدة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية في قانون المالية لسنة 2017 واضحة في علاقة بوثيقة قرطاج وقادرة على تقديم الحلول اللازمة لتجاوز اختلال توازن المالية العمومية ودفع عجلة الاقتصاد دون أن يقع العبء على طرف دون آخر من المجموعة الوطنية، وخاصة الفئات الضعيفة. وذكر مجلس شورى حركة النهضة أنه قد قرر عقد دورة استثنائية لتناول الملف الاقتصادي والاجتماعي وذلك قبل مناقشة ميزانية 2017 وانعقاد المؤتمر الدولي للاستثمار مجددا تمسك الحركة بخيار التوافق كأرضية تجمع كل الفاعلين السياسيين لإنجاح مرحلة الانتقال الاقتصادي واعتباره مكسبا يعزز الشراكة والتضامن. كما جدد دعم الحركة ومساندتها لحكومة الوحدة الوطنية على قاعدة تنفيذ وثيقة قرطاج والسعي الى الاستجابة لتحديات المرحلة، داعيا الاطراف السياسية المكونة للحكومة الى تطوير آليات التنسيق والتشاور بينها وتركيز كل الجهود على البحث عن الحلول وتفعيل المشاريع وترجمة الشراكة في الحكومة الى شراكة على أرض الواقع. ودعا شورى النهضة مجلس نواب الشعب الى التسريع بالمصادقة على القوانين المساعدة على تفعيل مشاريع التنمية والاستثمار وكذلك القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات المحلية والاستفتاء، لاهميته في ترسيخ التجربة الديمقراطية المحلية والنهوض بالواقع الاجتماعي والتنموي والتحفيز على المبادرة الاقتصادية على المستوى المحلي والجهوي، وفق نص البيان. وحث الأطراف الوطنية على إنجاح مؤتمر الاستثمار الدولي بتونس الذي ينعقد ببلادنا نهاية شهر نوفمبر 2016 وجعله محطة هامّة للنهوض باقتصاد تونس انطلاقا مما يمكن ان يوفره من فرص استثمارية وطنية واجنبية في كافة القطاعات مثمنا مجهودات الحركة في دعم المجهود الحكومي والوطني لانجاح هذه المبادرة الاقتصادية. وأعرب شورى حركة النهضة عن انشغاله العميق بوضعية المناضلين المنتفعين بالعفو العام والصعوبات التي يواجهها بعضهم في الحصول على حقوقه كاملة، مطالبا بالتسريع في غلق هذا الملف ورفع المظالم عنهم نهائيّا. وأكد المجلس على ضرورة أن تتولى الحكومة والسلط الجهوية والمحليّة والمجتمع المدني المسارعة الى جبر الاضرار الناجمة عن الفيضانات ورعاية ضعاف الحال والبحث عن الحلول التي تحد من أخطار الكوارث الطبيعية. ودعا شورى النهضة الحكومة والأطراف الوطنية الى مواصلة جهود الوساطة بين الفرقاء بالشقيقة ليبيا حرصا على حقن الدماء، ولوشائج الاخوة والجوار، ولما يمثله هذا البلد من عمق استراتيجي لتونس . وأهاب بالفرقاء الليبيين تغليب لغة الحوار والعقل والاستثمار في الخيارات السلمية والوفاقية تفويتا للفرصة على المتربصين باستقرار ليبيا ومصالحها في الداخل والخارج. وتم خلال هذه الدورة العادية المصادقة على النظام الداخلي ولائحة تجديد الهياكل الجهوية والمحلية وانتخاب هيئات الحزب المنبثقة عن مجلس الشورى وهي: هيئة النظام العليا، وهيئة النظام المركزي، وهيئة الرقابة والتدقيق المالي.