الشعب بقبلي، الى فتح حوار جدي مع جمعية "واحات جمنة" يضمن حق الأهالي ويصون ملك الدولة ويجنب أهالي نفزاوة تخريب موسم جني التمور نظرا لما قد تشهده المنطقة من اضطرابات أمنية. وأكد المكتب الجهوي للحركة ، في بيان له، رفضه للاجراءات الجزائية التي اتخذتها الحكومة ضد أموال جمعية واحات جمنة" معتبرا ذلك "مؤشرا عن عجز الحكومة على مقاومة فساد الحيتان الرأسمالية الكبيرة وإثقال الرأي العام بهذه القضية". وشدد على أن "قرار الحكومة في حق جمعية "واحات جمنة " سيؤدي بالضرورة إلى المس من السلم الأهلي وتوتير الأوضاع الأمنية الهشة في المنطقة مما سيؤدي الى تدمير موسم جني التمور وبالتالي القضاء على أهم مورد لأهالي نفزاوة ومصدر هام لتمويل خزينة الدولة". وعبر المكتب عن "حرص الحركة على الانخراط في كل الاشكال النضاليىة القانونية والتحركات الشعبية لمساندة أهالي جمنة وتدعيمها لمنوال تنموي عادل يضمن لجهة قبلي عموما حق التمتع بتنمية عادلة".