القصرين: إجراء 31 عملية لإزالة الماء الأبيض في العين في إطار قافلة صحية تضامنية بالمستشفى الجامعي بدر الدّين العلوي    للتوانسة : أسعار اللحوم هكا بش تكون في رمضان    جندوبة: حجز أطنان من الخضر في مخزن عشوائي    فوز قائمة وليد بن محمد بانتخابات الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    عاجل : الصين تتجه لتطبيق إعفاء ديواني على الواردات من 53 دولة أفريقية    عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق الرئيس السابق لهذه الجمعية..    بطولة افريقيا للووشو كونغ فو للشباب - تونس تنهي مشاركتها ب22 ميدالية منها 8 ذهبيات    فيلمان تونسيان ضمن مسابقات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    فاجعة "طفل حي النصر" تهز تونس وتفتح ملف الجرائم الجنسية ضد الأطفال: ما هي العقوبات حسب القانون التونسي..؟    تنبيه/ اتقطاع التيار الكهربائي غدا بهذه المناطق..#خبر_عاجل    حصاد مشرف للمنتخب الوطني في دورة تونس الدولية للجيدو    رسميا: نادر الغندري يشد الرحال إلى الدوري الليبي    حسب عمرك: كم بويضة سليمة تبقى في مبايضك؟    كان عمرك 45 فما فوق..هذه شويا فحوصات لازمك تعملهم قبل صيام رمضان    ورد اسمه اكثر من 9400 مرة في وثائق إبستين.. إقالة سلطان بن سليم من رئاسة موانئ دبي    عاجل: القبض على شبكة مخدرات بين نابل والحمامات    حماس تعلن شروطا لقوات حفظ السلام في غزة    أصالة تتألق في حفل استثنائي ضمن موسم الرياض    بعد ربع قرن.. رمضان يعود لفصل الشتاء    عاجل/ فاجعة تهز هذه المنطقة..    عاجل: وفاة فريد بن تنفوس... تونس تفقد أحد أبرز بناة القطاع البنكي    مصر: تطورات جديدة في واقعة الاعتداء على شاب بمدينة بنها وإجباره على ارتداء ملابس نسائية    أحكام بالسجن لمتورطين في قضية تهريب مخدرات بمطار تونس قرطاج..#خبر_عاجل    انتعاشة مائية في تونس: سدود تبلغ الامتلاء الكامل..والنسبة العامة قد تصل الى 54 بالمائة..#خبر_عاجل    غدا الاحد..تظاهرة يوم الطفل الذكي بفرع بمدينة العلوم بتطاوين    وزير التجهيز يوصي بالتسريع في تسليم المساكن الاجتماعية الجاهزة إلى مستحقيها في أقرب الآجال    رمضان 2026 في الشتاء.. أول مرة منذ ديسمبر 1999    عاجل من 15 إلى 20 عام: مقترح في البرلمان لتشديد العقوبات على مرتكبي ''البراكاجات''    منوبة: تواصل الحملة الجهوية لتلقيح الماشية من اجل بلوغ اهداف حمايتها من الامراض    اثارت موجة غضب كبيرة.. بن غفير يقتحم سجن "عوفر" ويشرف على انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين    طقس بارد وصيام قصير... رمضان يعود للشتاء بعد 26 عاماً..    اليوم.. صناديق الاقتراع تحسم مصير مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة    اليوم: الترجي أمام بترو أتلتيكو لحسم التأهل في دوري أبطال أفريقيا...هذه فرص التأهل    من القديس فالنتاين إلى محلات الهدايا: حكاية يوم عيد الحب    هذه هي كميات الأمطار المتوقعة...وين باش تصّب؟    اليوم في الروزنامة الفلاحية: ''ڨرة العنز''    طقس اليوم.. امطار رعدية والريح قوية نسبيا بهذه المناطق    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء    وزير الصحة يتحادث مع نظيرته الإثيوبية ويؤكد الاتفاق على دفع التعاون الصحي نحو مشاريع عملية    رياح قوية و مدمّرة .. نمط مناخي جديد في تونس !    اللحوم الحمراء ستتجاوز 70 دينارا للكلغ في رمضان! .. غرفة القصّابين تستنجد بالرئيس للحدّ من الأسعار    بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة22): النتائج و الترتيب    "غيبوبة" في شهر رمضان على تلفزة تي في    عاجل: خبير مناخ يفجّرها... دول على طريق الزوال لهذا السبب    بورصة تونس تُنهي معاملات الأسبوع على منحى إيجابي    ديوان الزيت: أكثر من 140 عينة تشارك في الدورة 9 لمسابقة أفضل زيت زيتون بكر    مجموعة "نحب نغني" تحتفل بعيد الحب    مهرجان "قابس سينما فن": مختبر بصري ينفتح على المحيط الجامعي والإيكولوجي    وزير السياحة يدعو الى تعزيز الحركية الثقافية والسياحية داخل الأحياء والمناطق ذات الكثافة السكنية العالية خلال شهر رمضان    الشاب مامي، ناس الغيوان وكارول سماحة في الدورة السادسة ل''رمضان في المدينة''    لقاح ثلاثي لكلّ إمرأة حامل في تونس...علاش؟    تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمنطقة العمران استعداداً لشهر رمضان المعظم    أقل عدد ساعات صيام تسجّل في هذه الدول    عاجل/ متابعة: قضية وفاة ممرضة تونسية بليبيا..معطيات جديدة وتحقيق رسمي..    الرابطة الأولى: برنامج المباريات والبث التلفزي المباشر..    زوز مواد في الكوجينة متاعك يرتحوك من الكحة    اليك دعاء آخر جمعة في شهر شعبان    طقس اليوم: تواصل هبوب رياح قوبة و ارتفاع في الحرارة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المالية لسنة 2017: لماذا أخفت حكومة الشاهد جريمة محافظ البنك المركزي؟
حقائق أون لاين نشر في حقائق أون لاين يوم 16 - 11 - 2016

صادق يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية...
صادق يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 مجلس الوزراء على مشروع قانون المالية لسنة 2017 في ظل جدل لا يزال قائما بين الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من المنظمات المهنية حول مفهوم تقاسم التضحيات لتأمين موارد إضافية لميزانية الدولة.
حكومة الشاهد أكدت على لسان ناطقها الرسمي أنها استجابت الى "حزمة مطالب نقابية واجتماعية وجبائية"، كما التزمت بعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية في خطوة للحفاظ على المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة، كما أكدت التزامها بتخفيض مدة تجميد الأجور من 3 سنوات (وهو ما التزمت به تجاه صندوق النقد الدولي) الى سنة واحدة شرط تحقيق نسبة نمو ب 3 بالمائة في سنة 2017.
الصيغة التي سوقت بها حكومة الشاهد مشروع قانون المالية لسنة 2017 نجحت ظاهريا في امتصاص غضب الرافضين للإصلاحات بإيهامهم باستجابتها لمطالبهم في إطار ما تسمح به اكراهات المرحلة الراهنة والقادمة.
وفي قراءة للمؤشرات التي قدمتها حكومة الشاهد بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017 يتضح أن هذا المشروع قد قام على مغالطة الرأي العام، وعلى سياسة "ذر الرماد على الأعين"، و"الضحك على الذقون" من جهة، وأن الجدل الذي اندلع بين الحكومة واتحاد الشغل على خلفية الضغط على كتلة الأجور للضغط على عجز ميزانية الدولة من خلال تجميد الزيادة في الأجور لمدة ثلاث سنوات وإصلاح الوظيفة العمومية كان زوبعة في فنجان لتحويل اهتمام الرأي العام الوطني عن القرارات الخطيرة التي تم تمريرها في هذا المشروع من جهة أخرى.
ولئن لا يمكن التعرض الى كل هذه القرارات باعتبارها تتعلق بمسائل جبائية واجتماعية واقتصادية ومالية ونقدية وغيرها فإننا سنقتصر على البعض منها والتي تشكل الأرضية التي انطلق على أساسها الاعداد لمشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية.
فقد اعتمد اعداد مشروع قانون المالية على فرضية تحقيق نسبة نمو في السنة المقبلة في حدود 2.7 بالمائة وهي النسبة التي ضبطت على أساسها الموارد الجبائية المتوقعة وحددت على أساسها توقعات نسب نمو القطاعات والأنشطة الاقتصادية، الفلاحية منها والصناعية والخدمات.
وبالرجوع الى قانون المالية لسنة 2016 يتضح أن حكومة الشاهد لم تتعظ من تجربة حكومة الصيد ولا الحكومات المتعاقبة بعد الثورة والتي اعتمدت نسب نمو مستحيلة التحقيق لضمان تمرير مشروعي الميزانية وقانون المالية على مجلس نواب الشعب وايهام الرأي العام الوطني بتوازنات مالية سليمة لتسارع في منتصف كل سنة الى تحيين قانون المالية في اتجاه التخفيض في نسبة النمو ونسف ميزانية الدولة خاصة في مستوى ميزانية التنمية المتعلق بالاستثمارات العمومية القادرة على خلق مواطن شغل، تصرف يشكك في مصداقية الحكومات وفي قدرتها على التمكن من منهجية اعداد الميزانية ليتكبد المواطن نتائج هذه المغالطات في مستوى خلق مواطن الشغل وجودة خدمات المرفق العمومي وارتفاع الأسعار وتدهور مقدرته الشرائية وتفاقم المديونية الخارجية باعتبار تعويض تراجع الإنتاج بالتوريد.
ان الإعلان عن توقع تحقيق نسبة نمو في حدود 2.7 بالمائة في سنة 2017 هو اعلان يحمل في طياته مغالطات كبيرة بناء على نسبة النمو المتوقع تحقيقها خلال هذه السنة. فحكومة الصيد أعلنت سابقا عن نسبة نمو ب 2.5 بالمائة للناتج المحلي الإجمالي في سنة 2016 وسارعت في شهر جويلية الماضي في جلسة في مجلس نواب الشعب بتاريخ 12 جويلية 2016 الى الإعلان عن مراجعة قانون المالية وتحيينه و"اعتماد توازنات مالية جديدة استنادا الى التغيرات الاقتصادية خلال السداسي الأول من السنة وتقديرات السداسي الثاني وذلك بالتخفيض في نسبة النمو التي قدرت في حدود 2.5 بالمائة". وأشار وزير المالية آنذاك الى "أن تدهور قيمة الدينار التونسي حمل ميزانية الدولة أعباء إضافية بقيمة 400 مليون دينار".
وانطلاقا من بيان مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد في أواخر شهر أوت 2016 فقد سجل السداسي الأول من السنة الجارية نسبة نمو ب 1.2 بالمائة. واستنادا الى المعطيات الشحيحة المتوفرة في ظل تراجع البنك المركزي عن نشر تحاليله الدورية للظرف الاقتصادي على المستوى الوطني فان نسبة النمو المتوقعة لهذه السنة، والتي قدرها صندوق النقد الدولي في حدود 1.8 بالمائة بناء على تقديرات مرتبطة بعودة الإنتاج في قطاع الفسفاط، لن تتعدى الواحد بالمائة في أحسن الحالات باعتبار الركود الاقتصادي، والتي ستعزى بالأساس الى تطور الخدمات غير المسوقة أي كتلة الأجور كما كان الشأن بالنسبة للحكومات السابقة التي كانت تتباهى بنسب نمو إيجابية حققتها بفضل الزيادة في الأجور.
من هذا المنطلق فإننا نتساءل عن الفرضيات التي اعتمدتها حكومة الشاهد لبلوغ نسبة 2.7 بالمائة السنة المقبلة خاصة وأنها لا تتطابق مع النسبة التي توقعها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير والتي ضبطها في حدود 2.5 بالمائة بناء على شرطين أساسيين يتمثل الأول في تحقيق درجة عالية من الاستقرار الاجتماعي، والثاني في تطور الطلب الخارجي. ونشير في هذا المستوى الى أن تقرير صندوق النقد الدولي، وبخصوص الشرط الثاني، تعرض الى دور المبادلات التجارية الخارجية لتحسن نسبة النمو لا من جهة العرض أي التصدير من تونس ولكن من جهة طلب الأسواق الخارجية وذلك على خلفية ما يقوم به الاتحاد الأوروبي في كل مرة ولفترة وجيزة، وفي إطار توزيع الأدوار، من ترفيع حصة تونس من صادرات زيت الزيتون للتباهي بمساندته للانتقال الديمقراطي في تونس في حين أن العملية لا تتعدى هدية ملغومة لاستدراج حكام تونس الجدد للتوقيع على مشروع اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق.
وبقطع النظر عن مدى واقعية فرضيات صندوق النقد الدولي ونزاهتها والتي تبقى خاضعة لتقييم المواطن التونسي الذي يعيش اليوم على وقع ضرب مقدرته الشرائية من جميع المستويات، فان ما صدر عن حكومة الشاهد بخصوص التزامها التخفيض في مدة تجميد الأجور من ثلاث سنوات الى سنة واحدة شرط تحقيق نسبة نمو ب 3 بالمائة في سنة 2017 لا يمكن أن يخرج عن منطق استبلاه الطبقة الشغيلة ومغالطة منظمتهم العريقة، خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار تداعيات جريمة الصرف المشتركة بين محافظ البنك المركزي وحكومة الصيد المتعلقة بالتخلي عن حماية العملة الوطنية في سوق الصرف بما أدى الى تدهور قيمة الدينار منذ شهر ماي الماضي وذلك بمقتضى الالتزام الذي تعهد به محافظ البنك المركزي ووزير المالية في حكومة الصيد في رسالة النوايا التي بعثا بها الى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بتاريخ 2 ماي 2016 مباشرة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب على النظام الأساسي للبنك المركزي حيث يرمي هذا الالتزام الى ترك الدينار التونسي لمتطلبات قانون العرض والطلب بسوق الصرف والاعتراف بأن قيمته لا تعكس حقيقة هذه السوق.
لقد تعمدت حكومة الشاهد عند اعدادها وتسويقها لمشروع قانون المالية إخفاء جريمة محافظ البنك المركزي بالاشتراك مع حكومة الصيد وتداعياتها على القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية التونسية التي تعتمد على توريد المواد الأولية ونصف المصنعة من جهة، وعلى المقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى باعتبار اثارها على ارتفاع الأسعار في غياب الإنتاج المحلي وتفاقم التوريد الذي يشمل كل الجوانب المعيشية للمواطن انطلاقا من الحبوب والأدوية والملابس والزيوت والمحروقات والنقل ...
ان تصريح الناطق الرسمي للحكومة بأن مشروع قانون المالية "يكرس الحفاظ على المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة عبر تجميد أسعار المواد الأساسية" لا يخرج هو أيضا عن منطق الاستبلاه والمغالطة باعتبار أن المقدرة الشرائية قد دخلت اليوم مسارا تنازليا باعتبار تجميد الأجور من جهة، وتدهور قيمة الدينار التونسي من جهة أخرى.
ان اعلان الحكومة عن تجميد أسعار المواد الأساسية يندرج ضمن سياسة "ذر الرماد على الأعين" باعتبار أن وزن هذه المواد، وهي الحبوب والزيوت النباتية والحليب والعجين والسكر والورق المدرسي، يبقى ضعيفا بالرجوع الى الأوزان التي يعتمدها المعهد الوطني للإحصاء لاحتساب مؤشر الأسعار عند الاستهلاك العائلي حيث تمثل مجموعة التغذية والمشروبات 28 بالمائة من نفقات الأسرة والتي لا تقتصر على المواد الأساسية، التي تبقى أسعارها مؤطرة، بل تشمل مواد أخرى مثل الغلال والخضر والفواكه الجافة واللحوم والبيض والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصير...والتي تخضع أسعارها لقانون العرض والطلب وتبقى أسعارها مرشحة للارتفاع في السنة القادمة.
كما تتجه 17 بالمائة من نفقات الأسرة الى مجموعة السكن والطاقة المنزلية، وينتظر أن تشهد أسعارها هي أيضا ارتفاعا في السنة المقبلة لاعتبارات يعرفها الجميع ...
ان نواب الشعب الوطنيين مدعوون عند مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 الى كشف المغالطات التي جاءت في هذا المشروع والتدقيق في تداعيات جريمة محافظ البنك المركزي على المديونية الخارجية. كما أن المنظمة الشغيلة مدعوة الى مطالبة الحكومة ومجلس نواب الشعب بدعوة البنك المركزي الى إيقاف تدهور قيمة الدينار بما يساهم في الضغط على التضخم خلال فترة تجميد الأجور كخطوة لإنقاذ المقدرة الشرائية من الانزلاق في متاهات الاحتجاجات الاجتماعية.
ولئن نعلم أن البنك المركزي يحتمي اليوم بنظامه الأساسي الجديد الذي يكرس استقلاليته فان المستقبل المظلم الذي ينتظر البلاد يحتم التحرك من أجل تطويق المخاطر التي سيفرزها تطبيق مثل هذا المشروع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة
خبير محاسب : صندوق النقد الدولي قد يتخذ هذا الإجراء مع تونس بسبب زيادات الأجور
تحليل اخباري/ اليوم إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام.. أزمة حلول.. مأزق الاعتماد الجبائي وصندوق النقد المفاوض الخفي
تحليل اخباري: اليوم إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام.. أزمة حلول.. مأزق الاعتماد الجبائي وصندوق النقد المفاوض الخفي
«تبرأ» من فرضه إصلاحات ضارة بالفئات الفقيرة.. صندوق النقد في «نجدة» الحكومة التونسية
صندوق النقد الدولي قد “يكون أكثر تشددا” في صرف بقية أقساط القرض لتونس بسبب الزيادة في الاجور (خبير محاسب)