قدمت الداخلية المصرية طلبا رسميا لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة القرضاوى... قدمت الداخلية المصرية طلبا رسميا لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة القرضاوى، نجل الشيخ يوسف القرضاوى، المولود والمقيم في قطر. وأفادت صحيفة الشروق المصرية، الأربعاء أنه تعد “هذه المرة الأولى التي تطالب فيها وزارة الداخلية بالاستجابة لإحدى الدعاوى المرفوعة من هذا المحامي لإسقاط الجنسية عن أى شخص بما في ذلك الرئيس محمد مرسي، حيث تودع دائما مذكرات تطالب بعدم قبول الدعاوى لانتفاء القرار الإداري”. وأوضحت الصحيفة أن “مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في مذكرتها أكدت أنها ترى جواز إسقاط الجنسية المصرية عنه، بعدما استعرضت ما ورد فى الدعوى من اتهامات لأسامة القرضاوي”. ومن بين الاتهامات “تجنسه بالجنسية القطرية، وعمله مع التنظيم الدولي للإخوان، وثبوت أنه الرجل الثاني في السفارة القطرية فى القاهرة”. كما ادعت أنه “كان لفترات الرجل الأول بها وذلك خلال عمله قائم بالأعمال بالإنابة خلال الفترة من 18 إلى 24 أوت 2013 خلال فترة غياب السفير سيف بن مقدم البوعنين، السفير القطرى لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والذى فوض القرضاوى الابن فى كل اختصاصاته خلال غيابه خارج القاهرة فى هذا التوقيت”. وأشارت المذكرة إلى أن أسامة القرضاوى يقع تحت طائلة 3 بنود من المادة (16) التى تنظم أسباب إسقاط الجنسية، هى البند 4 الذى يسقط الجنسية عن المصرى إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الاجنبية أو الدولية وبقى فيها رغم صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، والبند 5 الذى يسقط الجنسية إذا كان بقاء المصرى في تلك الوظيفة الأجنبية يهدد المصالح العليا للبلاد، والبند 6 الذى يسقطها إذا مضت 6 أشهر من تاريخ إخطاره بأمر ترك الوظيفة على محل وظيفته بالخارج. وفى المقابل أكدت الوزارة أن إجراءات حصول أسامة القرضاوى على الجنسية القطرية كانت سليمة قانونيا، حيث تقدم بطلب الإذن له بالتجنس بها مع احتفاظه بالجنسية المصرية، وصدر له قرار وزاري بذلك.
