عاجل/ قضية "المسامرة الرمضانية"..هذا ما قرره القضاء..    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية..بلاغ هام ل"CTN"    منوبة: اصدار قرار غلق معصرة من اجل سكب مادة المرجين في مجرى واد وتحرير محاضر في الغرض    عاجل : حجز 3 أطنان من ''الفريت '' في مخزن عشوائي في أريانة !    مكتب "اليونيسيف" بتونس يُحذر من الاستعمالات غير الآمنة للذكاء الاصطناعي بالنسبة للأطفال    عاجل/ في تصعيد جديد: الاحتلال ينسف مبان سكنية وإطلاق نار كثيف في مناطق متفرقة من غزة    ترند الصور الكاريكاتورية ينتشر.. هل معلوماتكم الشخصية بخطر؟    الرابطة الثانية: تعيينات مواجهات الجولة الرابعة إيابا    الترياتلون: المنتخب التونسي يسافر لمصر لكأس إفريقيا    هام: اضطرابات جوية متعاقبة وكميات هامة من الأمطار فوق السدود    إطلاق «سينما الأجنحة الصغيرة» في غزة: حين تتحول السينما إلى مساحة شفاء وأمل لأكثر من نصف مليون طفل    رؤية هلال رمضان مستحيلة...علاش؟    عاجل/ تحذير هام للمواطنين من هذه المنتجات..    كيفاش تؤثر الخضروات المُرّة على صحة جهازك الهضمي؟    هل أن المستشفيات ملزمة بضرورة التكفل بالحالات الاستعجالية حتى في حالة عدم وجود وثيقة ثبوتية أو دفع المعاليم؟    التايكواندو (كأس العرب للأواسط) : المنتخب التونسي ينهي مشاركته في الصدارة ب 8 ميداليات منها 5 ذهبية    ورشة عمل يوم 13 فيفري بتونس العاصمة لمرافقة المؤسسات التونسية في وضع خرائط طريق للتصدير لسنة 2026    لقاء فكري بعنوان "الملكية الفكرية في مجال الفنون البصرية" يوم 13 فيفري بمدينة الثقافة    شكون كريستيان براكوني مدرب الترجي المؤقت؟    شنوا علاقة السفنارية بتقوية النظر؟ ...العلم يجيب    عاجل/ النادي الصفاقسي يصعّد ضد إدارة التحكيم ويهدد..    الدورة الثانية لمعرض 100 بالمائة هواري من 12 الى 15 فيفري 2026 ببهو دار الثقافة بالهوارية    تظاهرة ترفيهية وتثقيفية لفائدة تلاميذ المدرسة الابتدائية "مركز والي" بصفاقس يوم 12فيفري 2026    قبلي: ستيني ينتحر شنقًا بإحدى الواحات    عاجل/ خريطة اليقظة.. أمطار رعدية بهذه المناطق..    بين "النزاهة" و"التوتر".. إتحاد بن قردان يوجه رسالة عاجلة لجامعة كرة القدم ولجنة التحكيم    عاجل/ فاجعة معهد بورقيبة: الناطق باسم محكمة المنستير يفجرها ويكشف..    جندوبة: مواطنون يعربون عن قلقلهم من تزايد حوادث الطرقات    سيدي حسين: القبض على المشتبه به في سلب ''حماص'' بعد تداول فيديو    بُشرى للتوانسة: سوم الحوت في رمضان باش يتراجع    قبل رمضان بأيامات: شوف سوم الحوت وين وصُل    عاجل/ يهم التونسيين بالخارج..    عاجل-باجة: اكتشافات أثرية ب هنشير الماطرية تكشف أسرار المعبد الروماني    لأول مرة : درة زروق تكشف تفاصيل دورها في مسلسلها الرمضاني    وفاة الطبيب البيطري بدري الميموني بعد بروفة لمشروع مسرحي    لغة الإشارة قريب تولّي رسمية...شنوا الحكاية ؟    شوف شنوّة ال3 سناريوهات الي تحدد أول أيام رمضان...الأربعاء أم الخميس؟    دُعاء العشر الأواخر من شعبان    تعزيز الربط الجوي، وتسهيل إجراءات السفر بين تونس و الهند ...شوفوا التفاصيل    الحماية المدنية: 146 تدخلا للنجدة والإسعاف خلال ال 24ساعة الماضية    بن عروس: التعهد ب148 حالة من النساء ضحايا العنف خلال سنة 2025    صدمة صحية: آلاف التونسيين لا يزالون يعالجون الصرع بالطرق الخاطئة    الرابطة الأولى: فريق جديد يحتج على التحكيم    الجبل الأحمر: الإعدام لقاتل شاب بسكين خلال رقية شرعية    مفقود منذ الخميس الفارط: تواصل عمليات البحث عن الشاب حمزة بشاطئ كاب نيقرو    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة برئيسة الحكومة..#خبر_عاجل    واشنطن تعيد رسم خريطة القيادة داخل الناتو    البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم الكيان المحتل للضفة الغربية    عاجل: هذه الجنسيات المطروحة لمدرّب الترجي الجديد    الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية    مفاجأة مدوية جديدة.. ضحية عمرها 9 سنوات و6 رجال نافذين بينهم مسؤول أجنبي رفيع في ملف قضية إبستين    وثائق جديدة تثير الشبهات.. هل كان جيفري إبستين عميلا للموساد؟    بنزرت...الدكتور أحمد رياض كمّون رئيس الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .. برنامج خصوصي لشهر رمضان و37 فريقا للمراقبة    عاجل/ تقديرات فلكية تحسمها بخصوص موعد أول يوم من شهر رمضان..    قادما من المكسيك.. الولايات المتحدة تواجه طفيليا آكلا للحوم    ايام قرطاج لفنون العرائس: أكثر من مائة تلميذ يلتحقون بمسابقة المطالعة    أيام الدعم المسرحي بصفاقس من 9 إلى 12 فيفري 2026    توزر: تسارع التحضيرات لشهر رمضان في المنازل وحركية في المطاحن التقليدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين: هذا الفصل من مشروع قانون المحاماة سيحيل آلاف الخرّيجين في الجباية على البطالة
منيرة المثلوثي نشر في الصريح يوم 30 - 03 - 2011

مازالت ردود أفعال المستشارين الجبائيين الرافضة لما تضمّنه الفصل الثاني من مشروع قانون المحاماة، من مسّ باختصاصهم، متواصلة... وقد اعتبر لسعد الذوادي رئيس غرفتهم، ان المشروع من شأنه إحالة آلاف المتخرّجين من حاملي شهادات الإجازة والأستاذية والماجستير في الجباية، على البطالة.
فكيف سيجرّد مشروع قانون المحاماة المستشار الجبائي من مهامه ويتسبب في بطالة خرّيجي الجباية...؟
وماذا عن موقف المستشارين الجبائيين من إجراء عفو جبائي، بعد صدور عفو تشريعي عام ببلادنا، بعد أسابيع من الثورة؟
هذه الأسئلة وغيرها، كانت محور لقاء جمعنا بالسيد لسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين الذي كان في اجاباته، صريحا وجريئا ومشاكسا...
ماهي أسباب احتجاجاتكم المتواصلة على مشروع قانون المحاماة...؟
ورد في نص الفصل الثاني من مشروع قانون المحاماة، في فقرته الأولى أن «يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة، وإتمام جميع الإجراءات في حقّهم، والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية...»
ويتضح من خلال صياغة الفقرة الأولى، أن المشروع يرمي الى تجريد المستشار الجبائي من مهامه، واحالته على البطالة، ومن ورائه آلاف المتخرّجين من حاملي شهادات الإجازة والأستاذية والماجستير في الجباية.
ويتضح كذلك أن محرري الفصل الثاني من المشروع يرغبون في الانقضاض على مهام عديد المهن، كعدل الإشهاد والوكيل العقاري والوكيل الرياضي والمستشار في الملكية الفكرية والصناعية، والمصفّي والمؤتمن العدلي والوسيط والحكم والمدرّس الجامعي وضابط الحالة المدنية...
وعليه، هل يعقل أن يتسنّى للبعض القبض على 7 مهن في الوقت الذي تجد فيه الدولة صعوبات خانقة لتوفير مواطن الشغل للعاطلين عن العمل، خاصة من بين حاملي الشهادات العليا...
هل تقصد بكلامك هذا أن تحرير الفصل الثاني من المشروع كان من منطلق منطق الظفر بغنائم؟
فعلا، ان منطق الغزوات والغنائم، هو الذي وقف وراء تقديم هذا المشروع، والحال أن الأمر لايتعلّق بغزوة بدر ولابغزوة أحد، وفي الوقت الذي كان من المفروض أن تنصبّ كل الجهود في اتجاه استرجاع مئات الالاف من المليارات المنهوبة التي تمكننا من القضاء على الفقر والبطالة، وليس قطع أرزاق الآخرين وإحالتهم على البطالة.
وماهي السبيل الأسرع لإعادة الأموال المنهوبة والتي تعدّ بالاف المليارات؟
بالرجوع الى الفصل الأول من مشروع قانون المحاماة، نجد تنصيصا على إقامة العدل والدفاع عن الحرّيات الأساسية، وأرى أنه لإقامة العدل وللدفاع عن الحريات الأساسية، يتعيّن القيام بمبادرة سريعة نحو تطهير المنظومة التشريعية من تلكم المظالم، وارجاع الأراضي والعقارات التي منحها الرئيس المخلوع بالدينار الرمزي، لبعض المنظمات المهنية المناشدة أو المعارضة، حتى تقطع مع ازدواجية الخطاب.
مارأيك في من يبرر صياغة الفصل الثاني من مشروع قانون المحاماة، بأنه كان بالاعتماد على القانون المقارن؟
هذا الرأي ينمّ عن جهل بالقانون المقارن، أو هو يرمي الى مغالطة العموم، وفي كلتا الحالتين هذا يعتبر سلوكا مشينا لأصحابه، لاتبرّره الا مقولة : كل الطرق تؤدي الى روما.
فمن خلال الشبكة العنكبوتية، يمكن لأي كان معرفة أن المستشار الجبائي يرافع أمام المحاكم السويسرية والإيطالية والهولندية والألمانية والتشيكية والنمساوية وغيرها من المحاكم، كما يمكنه المرافعة أمام محكمة العدل الأوروبية.
بالنسبة لألمانيا، فإنه يسمح للمستشار الجبائي بالمرافعة في الجنايات الجبائية وأمام المحكمة الفيدرالية للمالية الباتّة تعقيبيا في القضايا الجبائية، وكذلك بالقيام بالاختبارات العدلية في المادة الجبائية، علما أنه ذات المهام تم تبنيها صلب القانون الذي يحكم المهنة البلدان الستة الأعضاء بالاتحاد الاقتصادي والنقدي لوسط افريقيا.
وبالإضافة الى ذلك، فإن نفس المهام تمت الإشارة اليها صلب القواعد المهنية المتفق عليها صلب الكنفيدرالية الأوروبية للجباية التي تضم مايزيد عن 180 ألف مستشار جبائي موزعين على 22 بلدا أوروبيا، والتي مددنا بها وزارة العدل في اطار مشروع قانون إعادة هيكلة مهنتنا.
كما أريد تبرير المشروع بتعصير المهنة وإعداده قبل 14 جانفي ومشاركة عميد سابق في صياغته، وهي تبريرات لاتخضع في الحقيقة الا لمنطق الغاب.
أما التعلّل بأخلاقيات المهنة، فقد ترك هذا الأمر الجميع في حيرة من أمرهم، لأن ذلك يذكّرنا بالحملات الشعواء التي تشنّ ضد وسائل الإعلام التي تكشف عن التجاوزات الخطيرة التي يقوم بها بعض المحامين في حق حرفائهم، في الوقت الذي تفرض فيه مجلة المهن بكندا التشهير بالمحامي حين يرتكب خطأ في حق حريفه، عبر الصحف والمحاكم، وهي في نظري أحسن طريقة وقائية وردعية.
بعد أن أصدرت وزارة العدل منذ أسابيع قرار العفو التشريعي العام، اتجهت عديد الأصوات نحو المناداة بعفو جبائي ، فما هو قولك؟
ان الدكتاتوريات، عادة ما تلجأ بصفة مستمرّة الى آلية العفو الجبائي، وهذا يندرج ضمن أشكال الرشوة التي تمنحها من حين لآخر لعديد الأطراف، بما في ذلك المتهرّبين حتى من دفع الضريبة، وهذا يعدّ مظلمة شنيعة في حق من قاموا بواجبهم الجبائي، وعقابا لهم، وخرقا صارخا لمبادئ العدل والإنصاف والمساواة المشار اليها بالفصول 2 و6 و34 من الدستور.
فالرئيس المخلوع وأتباعه من المستشارين في المجال الجبائي، لم يشذوا عن هذه القاعدة، حيث بادروا في 3 مناسبات على الأقلّ، بإجراء عفو جبائي، وهذا من سمات الدول التي تساس بأسلوب مافياوي.
فالتشريع الجبائي نمّى ومازال ظاهرة التهرّب الجبائي، من خلال سقوط الحقّ بمرور الزمن، والاحتجاج على إدارة الجباية بالسرّ المهني وإضعاف مصالح المراقبة الجبائية المطالبة نظريا بالتصدّي لتلك الظاهرة، عملا بالمثل القائل: «ألقاه في اليمّ ثم قال له ايّاك إياّك أن تبتلّ!»
واذا أراد البعض المساهمة في انهيار الدولة من خلال اجراء عفو جبائي، فعليه أن يرجع المبالغ التي دفعها من قاموا بواجبهم الجبائي، أو أن يمنحهم فائض أداء على الدخل، بعنوان المبالغ التي دفعوها.
أما الأدهى والأمرّ والأتعس من ذلك، فهو أن تتمكّن بعض اصناف المهن الحرّة الراكبة على الثورة، من عدم التصريح بمداخيلها الجبائية، وهي معروفة لدى الإدارة المعنية بالآداءات، وتتمكن بيسر حتى من من تبييض جرائمها الجبائية على مرأى ومسمع من الجميع.
هل تعتقد أن هناك من يقف وراء تعطيل تأهيل وتنظيم مهنتكم... وكيف تردّ على من يتهمونكم بالمساعدة على التهرّب الجبائي؟
الأطراف التي تروّج زورا وبُهتانا لهذه الاتهامات، معروفة وغايتها واضحة للجميع، وهي مواصلة التنكيل بالمستشارين الجبائيين، بالتواطؤ مع بعض الأطراف من داخل الإدارة وخارجها، من خلال تعطيل مشروع القانون المعدّ منذ سنة 1994، والمتعلّق بإعادة هيكلة المهنة، وكذلك تهميش المهنة وحرمانها من التأهيل الذي لم يحدد مفهومه، ولم يوضع له قانون اطاري منذ سنة 1995، رغم آلاف المليارات المهدرة عليه، حيث تم اختزاله في الحصول على المنح المالية.
تمّ خلال السنة الحالية، احداث خطّة الموفق الجبائي، فكيف تنظر الى هذا الإجراء؟
كنا أول من طالب بإحداث هذه الخطة، من خلال مقال علمي نشر سنة 2007، بالنظر للتجاوزات التي تعيشها المؤسسة، والتي تحدّ من قدراتها التنافسية والتشغيلية...
ولكن، من خلال ماجاء به الفصل 30 من قانون المالية، والذي بمقتضاه تمّ احداث خطة الموفق الجبائي، حصل شرخ في مؤسسة الموفق الإداري، هذه المؤسسة التي تحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى الى التعزيز وإعادة الهيكلة لكي تحدّ من التجاوزات التي يقوم بها بعض الإداريين.
فالمفروض اليوم أن يقع إلحاق خطة الموفق الجبائي بالموفق الإداري، قصد الحفاظ على وحدة المؤسسة وضمان حدّ أدنى من الاستقلالية وهذا من شأنه ضمان نجاعة أعمال الموفق الجبائي. وهنا لايسعنا الا أن نستحضر الأعمال الكبيرة التي يقوم بها الموفق داخل المفوضية الأوروبية، بنشر تقرير سنوي بخصوص التظلمات المعروضة عليه، خلافا لما نلاحظه ببلادنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.