الولايات المتحدةالأمريكيةوروسيا عقب اتخاذ الرئيس الأميركي، باراك أوباما، سلسلة إجراءات ضد موسكو الخميس، مما دفع الكرملين إلى تهديد واشنطن في حين حاول دونالد ترامب تخفيف تداعيات هذه القرارات. وأمر أوباما، الخميس، بطرد 35 دبلوماسيا روسيا وفرض عقوبات على مسؤولي مخابرات روس تعتقد واشنطن أنهم متورطون في اختراق أجهزة كمبيوتر تخص مؤسسات سياسية أميركية خلال الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ترامب. والإجراءات المتخذة في الأيام الأخيرة لرئاسة أوباما، تؤشر لمستوى جديد من تدني العلاقات الأميركية الروسية التي تدهورت بسبب سلسلة من الخلافات بشأن سلخ موسكو القرم عن أوكرانيا وتدخلها في سوريا إلى جانب الرئيس بشار الأسد. وقال أوباما، في بيان، "تأتي هذه الإجراءات عقب تحذيرات سرية وعلنية متكررة وجهناها للحكومة الروسية، وهي رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأميركية في انتهاك للأعراف الدولية الراسخة". ولم يتضح على الفور هل سيسعى ترامب الذي أثنى مرارا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتن وعين شخصيات قريبة من موسكو في مناصب كبيرة بالإدارة الجديدة، إلى إلغاء الإجراءات بعد تسلمه السلطة في 20 جانفي المقبل. إلا أن الرئيس الجمهوري المنتخب أصدر بيانا عقب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها أوباما، قال فيه إن الوقت حان للمضي قدما "نحو أشياء أخرى أكثر أهمية"، وإنه سيجتمع مع مسؤولي المخابرات قريبا لكي يطلع على قضية القرصنة الروسية. أما في موسكو، فقد اتهم الكرملين واشنطن بأنها تريد أن "تدمر نهائيا" العلاقات مع موسكو، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، "نرفض بشكل قاطع التأكيدات والاتهامات التي لا أساس لها ضد الجانب الروسي". وأضاف أن قرار واشنطن "يهدف إلى أمرين: التدمير النهائي للعلاقات الروسية الأميركية التي وصلت بالفعل إلى القاع.. وتوجيه ضربة قاسية إلى المشاريع في إطار السياسة الخارجية لإدارة الرئيس المنتخب" أي ترامب. وبعد أن أعرب عن أسفه من أن يكون هذا القرار قد اتخذ من جانب الإدارة الأميركية والرئيس أوباما شخصيا"، تعهد الكرملين برد "مناسب"، قائلا إن روسيا سترد "بلا شك بالشكل المناسب انطلاقا من مبادئ المعاملة بالمثل". وكان أوباما قال إن وزارة الخارجية أعلنت 35 فردا من المخابرات الروسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، وأغلقت مجمعين روسيين في نيويورك وماريلاند يستخدمهما الروس في "أغراض مرتبطة بالمخابرات". وكانت الخارجية الأميركية وصفت الروس المطرودين في بادئ الأمر بأنهم دبلوماسيون، في حين أشار مسؤول أميركي كبير، في حديث مع وكالة رويترز، إلى أن الإجراءات تشمل السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية في سان فرانسيسكو. المصدر: سكاي نيوز عربية
