عقدت منظمة كونكت اليوم بالعاصمة لقاءها السنوي بوسائل الاعلام.... عقدت منظمة كونكت اليوم بالعاصمة لقاءها السنوي بوسائل الاعلام الوطنية بإشراف رئيس المنظمة طارق الشريف وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي و ممثلي القطاعات والهياكل التابعة لها و خصص لاستعراض برنامج عمل الكونكت خلال السنة القادمة و مواقفها من الوضع الاقتصادي بالبلاد و رؤيتها لكيفية انعاشه و غيرها من المواضيع ذات العلاقة بالوضع العام بالبلاد بمجاليه الاقتصادي و الاجتماعي. وفي إطار استعراض مؤشرات الوضع الاقتصادي لسنة 2016 المنقضية وصفها طارق الشريف بالخطيرة والسلبية في مجملها اعتبارا الى التراجع المتواصل لنسب النمووالاستثمار والتصدير وتفاقم المديونية والعجز التجاري مشيرا الى ان تونس خسرت منذ سنة 2011 مواقع هامة على الساحة الاقتصادية العالمية لانعدام وضوح الرؤية من قبل الحكومات المتعاقبة ولغياب إجراءات جريئة لمواجهة التسيب والاقتصاد الموازي والتهريب واستعادة الثقةوتهيئة المناخ الملائم لاستثمار هذا علاوة على الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات التي كان لها تأثير مباشرعلى الاستثمار والمبادرة الخاصة وأدت الى غلق ومغادرة عدد من المؤسسات الأجنبية. وعن رؤية الكونكت لآليات إنعاش الوضع الاقتصادي أشار طارق الشريف الى ضرورة التعجيل بالإصلاحات الجوهرية المتعلقة خاص بالنظام البنكي والجباية وتعصيرالإدارة و تفعيل اللامركزية والتعريف بالقانون الجديد للاستثمار والإسراع بإصدارجميع النصوص التطبيقية والعمل على دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحداث صناديق استثمارية جهوية خاصة . بالإضافة الى التخلص من اعباء المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعاتالمنافسة بالتفويت فيها عن طريق البورصة ودفع الاستثمار الاجنبي وأوضح انه تقدم و المكتب التنفيذي للمنظمة خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم برئيس الحكومة بمقترحات عملية لتطوير نسبة النمو و تحسين المؤشرات الاقتصادية و تنشيط الاستثمار و التصديرضمن خطة متكاملة لإنقاذ المؤسسات و القطاعات التي تشكو صعوبات من ذلك النسيج و السياحة علاوة على الإسراع بالإصلاحاتالكبرى معتبرا أن كونكت ستواصل خلال السنة الجارية مجهوداتها الرامية للمساهمة فيتحسين المناخ الاستثماري و التشجيع على المبادرة الخاصة و الإحاطة بأصحاب المشاريع و طرح القضايا الحيوية ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي للبلاد . ولدى تطرقه الى موضوع مأسسة الحوار الاجتماعي أكد الشريف أن الكونكت بقدرما تدعم الحوار الاجتماعي وتدعو الى توسعته ليشمل كافة المنظمات والنقابية وأصحاب المؤسسات ترفض ماسسته بالشكل الحالي الذي تطرحه بعض الأطراف وتقترح ان يكون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على غرار بقية المجالس الوطنية القطاعية تحت اشراف رئيس الحكومة على ان تتولى الوزارة المعنية تنشيط لجنة القيادة دون احداث اي هيكل اداري او فني جديد.