عقدت منظمة كونكت اليوم بالعاصمة لقاءها السنوي بوسائل الاعلام الوطنية بإشراف طارق الشريف رئيس المنظمة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي القطاعات والهياكل التابعة لها وخصص لاستعراض برنامج عمل "الكونكت" خلال السنة القادمة ومواقفها من الوضع الاقتصادي بالبلاد ورؤيتها لكيفية انعاشه وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بالوضع العام بالبلاد بمجاليه الاقتصادي و الاجتماعي. وفي إطار استعراض مؤشرات الوضع الاقتصادي لسنة 2016 المنقضية وصفها طارق الشريف بالخطيرة والسلبية في مجملها اعتبارا الى التراجع المتواصل لنسب النمو والاستثمار والتصدير وتفاقم المديونية والعجز التجاري مشيرا الى ان تونس خسرت منذ سنة 2011 مواقع هامة على الساحة الاقتصادية العالمية لانعدام وضوح الرؤية من قبل الحكومات المتعاقبة ولغياب إجراءات جريئة لمواجهة التسيب والاقتصاد الموازي والتهريب واستعادة الثقةوتهيئة المناخ الملائم لاستثمار. هذا علاوة على الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات التي كان لها تأثير مباشر على الاستثمار والمبادرة الخاصة وأدت الى غلق ومغادرة عدد من المؤسسات الأجنبية. وعن رؤية الكونكت لآليات إنعاش الوضع الاقتصادي، أشار طارق الشريف الى ضرورة التعجيل بالإصلاحات الجوهرية المتعلقة خاصة بالنظام البنكي والجباية وتعصير الإدارة وتفعيل اللامركزية والتعريف بالقانون الجديد للاستثمار والإسراع بإصدار جميع النصوص التطبيقية والعمل على دفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص واحداث صناديق استثمارية جهوية خاصة . بالإضافة الى التخلص من اعباء المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات المنافسة بالتفويت فيها عن طريق البورصة ودفع الاستثمار الاجنبي وأوضح انه تقدم والمكتب التنفيذي للمنظمة خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم برئيس الحكومة بمقترحات عملية لتطوير نسبة النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية و تنشيط الاستثمار والتصدير ضمن خطة متكاملة لإنقاذ المؤسسات والقطاعات التي تشكو صعوبات من ذلك النسيج والسياحة علاوة على الإسراع بالإصلاحات الكبرى، معتبرا أن كونكت ستواصل خلال السنة الجارية مجهوداتها الرامية للمساهمة في تحسين المناخ الاستثماري والتشجيع على المبادرة الخاصة والإحاطة بأصحاب المشاريع وطرح القضايا الحيوية ذات العلاقة بالوضع الاقتصادي للبلاد. ولدى تطرقه الى موضوع مأسسة الحوار الاجتماعي، أكد الشريف أن الكونكت بقدر ما تدعم الحوار الاجتماعي وتدعو الى توسعته ليشمل كافة المنظمات والنقابية وأصحاب المؤسسات، فانها ترفض ماسسته بالشكل الحالي الذي تطرحه بعض الأطراف وتقترح ان يكون المجلس الوطني للحوار الاجتماعي على غرار بقية المجالس الوطنية القطاعية تحت اشراف رئيس الحكومة على ان تتولى الوزارة المعنية تنشيط لجنة القيادة دون احداث اي هيكل اداري او فني جديد.
