ماتزال وزارة الشؤون الدينية منذ أن أقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في 4 نوفمبر 2016، الوزير السابق عبد الجليل بن سالم من مهامّه، دون وزير إلى اليوم، يسيرها وزير بالنايبة وهو وزير العدل غازي الجريبي. وكانت رئاسة الحكومة حينها قد ذكرت في بلاغ لها أن سبب الإقالة جاء بعد تصريحات عبد الجليل بن سالم التي اعتبرتها مسّا بمبادئ وثوابت الديبلوماسية التونسية وعدم احترام لضوابط العمل الحكومي، ليعود الجدل من جديد حول المقاييس والشروط التي يجب أن تتوفر في الرجل الذي سيكون على رأس هذه الوزارة، بعد أن رافق الجدل كل الوزراء الذين تداولوا عليها تقريبا. وقد تطوّر الجدل في كواليس السّاسة إلى الذهاب إلى عدم تسمية وزير بل تكليف شخصية بإدارة شؤون الوزارة فقط . نظرة علمانية تقزم الشأن الديني عبر القيادي بحركة النهضة محمد بن سالم عن أسفه لعدم تعيين وزير للشؤون الدينية إلى اليوم، مشيرا إلى أن هناك الكثير ممن يعتبر أن الوزراة لا يلزمها وزير بل الأفضل أن تكون إدارة تابعة لرئاسة الحكومة. ورأى محمد بن سالم في تصريح لحقائق أون لاين، أن هناك نظرة علمانية تقزّم الشأن الديني وترى أنه من غير الضروري إفراد وزارة الشؤون الدينية بوزير، معتبرا أن البلاد لم تتخلّص إلى اليوم من عقليّة عدمية وايديولوجية مدسوسة في بعض الأحزاب قد تكون في في البعض من الجبهة أو النداء أو القوميون. وبين بن سالم أن وزارة الشؤون الدينية ضرورية ويجب أن تهتم الدولة بالشأن الديني على اعتبار مشاكل الارهاب والمساجد الخارجة عن السيطرة، مشيرا إلى أن هذه المشاكل كانت موجودة مع وجود وزارة للشؤون الدينية فما بالك بغيابها. كما أشار بن سالم إلى وجود نظرة متطرفة للشأن الديني تتبع مقولة "سيب الماء على البطيخ"، ورغبة في العودة بالشأن مثلما كان في عهد بن علي أي خطب مكتوبة وسجن الشباب الملتزم، ذاهبا إلى ضرورة إيجاد طريقة لتنظيم وزارة الشؤون الدينية تضمن الحريات الدينية وفي ذات الوقت أن تقوم بدورها في الرعاية والتأطير. وشدّد بن سالم على ضرورة أن يكون على رأس الوزارة رجل حكيم يقطع مع السياسة التي كانت متبعة في العهد القديم والتي كان يعتمدها الوزير السابق عثمان بطيخ. وحول دور حركة النهضة في تحريك ملف وزارة الشؤون الدينية وإيجاد الحلول الممكنة لها، أجاب بن سالم قائلا:" السؤال الذي يجب أن يطرح هو هل هناك ارادة داخل حركة النهضة بأن تقوم بدوريتناسب مع حجمها أم لا؟، معتبرا ألاّ وجود لارادة حقيقة في ظلّ قيادتها الحالية تصب في اتجاه تعيين وزير للشؤون الدينية. يا حبّذا أن تبقى الوزارة دون وزير من جهته عبّر الأمين العام لنقابة الأئمة واطارات المساجد، فاضل بن عاشور، في تصريح لحقائق أون لاين، عن أمله في أن تبقى الوزارة دون وزير، قائلا:" يا حبّذا أن تبقى الوزارة دون وزير وأن تقوم عليها شخصية من أهل القانون وما أحوجنا إلى ذلك". ورأى فاضل بن عاشور، أن الوزير بالنيابة غازي الجريبي أحسن إدارة الوزارة ولم يعرقل سير العمل وهو يقوم بمجهود كبير لاصلاح الوضع داخل الوزارة. وقال بن عاشور، إن هناك "نفوسا مريضة" متخوفة من فتح ملفات داخل الوزارة وكلّما حلّ وزير بها يتجنب الخوض فيها على غرار التهاون في التعامل مع المساجد التي كانت خارجة عن سيطرة الدولة، مشيرا إلى أن وزير العدل غازي الجريبي لن يتساهل مع المتجاوزين. واعتبر أن هناك ضغطا لإعادة وزراء نواقض الوضوء مثلما كان عليه زمن بن علي أو وزراء "بول البعير" وزراء ما بعد الثورة، مبينا أن كلا الطرفين لديه تصوّر خاص للدين. وأشار إلى أن الأفضل هو تعيين شخصية ادارية أو تكليف أحد رجال القانون بإدارة الوزارة يقوم بمهام الوزير وليس وزيرا، وتابع بأن التعويل على وزراء خريجي كلية الشريعة لن يكون الحلّ لأنهم يغلّبون الجانب الشرعي على تطبيق القانون وسيكونون سببا في اهدار المال والوقت. وشدد على أن الإتيان بوزير من كلية الشريعة سيستأثر وسيستحوذ على الوزارة بما يخدم توجهاته، مضيفا أنهم كنقابة الإئمة كان لهم اجتماعان مع الوزير بالنيابة وكان متفهما لمشاغلهم كما أنه أعطى التفويض لانجاح موسم الحجّ. تحويل وزارة الشؤون الدينية إلى كتابة دولة؟ وفي سياق متصل حاولت حقائق أون لاين الاتصال برئاسة الحكومة لمعرفة إن كانت ستعين وزيرا للشؤون الدينية أو ستلحقها بها إلا أننا لم نظفر بردّ فقد بات من المستحيل الاتصال بناطقها الرسمي، وقد علمنا من مصادرنا أن رئاسة الحكومة قد تذهب إلى تحويل وزارة الشؤون الدنيية إلى كتابة دولة. وللتذكير فقد تداول على وزارة الشؤون الدينية منذ 2011، 7 وزراء وهم:" كمال عمران: حكومة محمد الغنوشي الأولى العروسي الميزوري حكومة محمد الغنوشي الثانية وحكومة الباجي قايد السبسي نور الدين الخادمي حكومة حمادي الجبالي وحكومة علي العريض منير التليلي حكومة المهدي جمعة عثمان بطيخ حكومة الحبيب الصيد محمد خليل حكومة الحبيب الصيد عبد الجليل بن سالم حكومة يوسف الشاهد غازي الجريبي وزير العدل ووزير الشؤون الدينية بالنيابة حكومة يوسف الشاهد