اعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ... قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إن تشكيل لجنة التحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر قد تم في وضع هجين، لن يمكن من التوصل إلى أي نتيجة، مفسرا قوله بوجود حزبي النهضة والنداء في هذه اللجنة والحال أن أطرافا من نداء تونس تتهم حركة النهضة بضلوعها في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وفق قوله. وحول مدى نجاعة لجنة التحقيق في كشف شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، خاصة مع توجيه بعض الأحزاب الموجودة في البرلمان الاتهامات لحركة النهضة والتي ستكون ممثلة في هذه اللجنة، قال محفوظ في تصريح لحقائق أون لاين :" إن كانت حركة النهضة محلّ شبهة فمن الأفضل أن لا تترأس هذه اللجنة لكن لها الحقّ في أن تكون طرفا فيها". واعتبر أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، بأن فتح لجنة تحقيق برلمانية في أي قضيّة هو غلق لها نهائيا، مضيفا أنه تمّ فتح عديد اللجان صلب البرلمان لكن لم يطّلع الرّأي العام إلى اليوم عن تقارير هذه اللجان ونتائج بحثها. وبيّن أمين محفوظ أن لجان التحقيق في النظام البرلماني هي إجراء خطير له تداعيات سياسية وجزائية: السياسيّة تتمثل في تحميل المسؤولية للحكومة أو بعض أعضائها إذا ثبت تورطهم في قضية ما وتبعات ذلك من إقالات واستقالات، أمّا التداعيات الجزائية فتتعلّق بتدخل النيابة العمومية والقضاء خاصّة إذا تعلّق الأمر بالارهاب. وأفاد أمين محفوظ أنه يمكن للجنة التحقيق الاستماع إلى عديد الأطراف المتداخلة في الموضوع، قائلا:" لكن مع كلّ أسف في تونس لا نعرف النتائج النهائية ويعود ذلك أوّلا لضعف الآليات المعتمدة في اللجان وثانيا لتركيبة مجلس النواب في حدّ ذاته". وللتذكير فإن مطلب تشكيل لجنة تحقيق في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر، تقدمت به النائب عن نداء تونس ليلى الشتيوي وقد أمضى عليه حوالي 100 نائب، وقد حسم يوم الثلاثاء 31 جانفي 2017، التصويت على هذه اللجنة حيث صوّت له 41 نائبا عن كتلة النهضة، و44 عن كتلة نداء تونس، و13 عن كتلة الحرة، و6 نواب من الجبهة الشعبية، و7 من الكتلة الديمقرطية ، و9 من الاتحاد الوطني الحر، و7 من كتلة آفاق تونس.
