نددت الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن المجتمعة في بلاغ اليوم ... نددت الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن المجتمعة في بيان اليوم الثلاثاء، باستهداف ممثّلها القانوني عصام الدردوري على خلفيّة إثارة وكشف جملة من الملفّات المتعلّقة بانتشار الفساد والإرهاب المدعّمة صوتا وصورة وتقديمها إلى كلّ الجهات الرسمية. وأكدت المنظمة وفق ما ورد في بيانها أن "إرادة الأطراف الضالعة في هذه الملفّات في الانتقام والتنكيل فاقت إرادة الجهات الرسمية في المعالجة والمحاسبة حيث تجسد ذلك من خلال وابل الملاحقات الإدارية والقضائيّة والتي تُستأنف غدا بمثول الدردوري أمام الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية تونس 1 بتهمة "نسبة أمور غير قانونية لشبه موظّف عمومي وتعكير صفو النظام العام والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي" وذلك على خلفية إثارته لملفّين يتعلّقان بشبهة فساد في صفقة اقتناء ذخيرة ومعدّات إدارية لكشف الأسلحة والمتفجّرات صلب وزارة الداخلية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي كان تعاطيها إيجابيا مع الملفّين المذكورين". ولفتت المنظمة إلى أنها تحتفظ بحقّها في الدفاع قانونيا عن أعضائها ومتابعتها لكلّ الملفّات التي تولّت إثارتها لتحديد المسؤوليات وفق ما تكفله الاتّفاقيات والمعاهدات الوطنيّة والدولية ومواصلتها على المنهج نفسه في كشف الفساد والانخراط التامّ في المجهودات الحكومية المبذولة في هذا السياق خصوصا مع ميلاد المكسب التشريعي الوطني المتمثّل في القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. وستكفّل هيئة الدفاع المتكوّنة من محامين أكفّاء على الصعيدين الوطني والدولي بإعداد كلّ ما تتطلّبه وسائل الدفاع وإثارة دعاوى جزائيّة داخل تونس وخارجها في كنف القانون. وعبرت الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن في ذات البيان عن استنكارها لما يتعرّض له رئيس جمعيّة مراقب وليد زرّوق من ملاحقات بلغت حدّ محاكمته طبق قانون مكافحة الإرهاب وتدعو المنظّمات الوطنيّة والدوليّة لتسليط الضوء على هذه المظلمة الصارخة والمسيئة لصورة تونس ما بعد 14 جانفي، داعية في ذات اليباق كلّ المنظّمات الوطنيّة إلى حضور وقفة المساندة غدا 22 مارس 2017 على الساعة التاسعة صباحا أمام قصر العدالة بتونس.