تونس -الشروق اون لاين – ايمان: استنكرت الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن الملاحقات الإدارية والقضائيّة التي تطال المنظّمة من خلال استهداف ممثّلها القانوني عصام الدردوري وذلك خلال اجتماعها اليوم لتدارس جملة من الملفّات . و قالت في بيان صادر عنها أنّ إرادة الأطراف الضالعة في هذه الملفّات في الانتقام والتنكيل فاقت إرادة الجهات الرسمية في المعالجة والمحاسبة وتجسّد ذلك من خلال وابل الملاحقات الإدارية والقضائيّة والتي تُستأنف غدا بمثول عصام الدردوري أمام الدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية تونس 1 بتهمة "نسبة أمور غير قانونية لشبه موظّف عمومي وتعكير صفو النظام العام والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي" وذلك على خلفية إثارته لملفّين يتعلّقان بشبهة فساد في صفقة اقتناء ذخيرة ومعدّات إدارية لكشف الأسلحة والمتفجّرات صلب وزارة الداخلية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي كان تعاطيها إيجابيا مع الملفّين المذكورين. و قالت المنظمة انها تحتفظ بحقّها الشرعي في الدفاع قانونيا عن أعضائها ومتابعتها لكلّ الملفّات التي تولّت إثارتها لتحديد المسؤوليات وفق ما تكفله الاتّفاقيات والمعاهدات الوطنيّة والدولية ومواصلتها على المنهج نفسه في كشف الفساد والانخراط التامّ في المجهودات الحكومية المبذولة في هذا السياق خصوصا مع ميلاد المكسب التشريعي الوطني المتمثّل في القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين. و تنكب هيئة الدفاع المتكوّنة من محامين على الصعيدين الوطني والدولي بإعداد كلّ ما تتطلّبه وسائل الدفاع وإثارة دعاوى جزائيّة داخل تونس وخارجها في كنف القانون. كما جددت الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن استنكارها التامّ لما يتعرّض له رئيس جمعيّة مراقب وليد زرّوق من ملاحقات بلغت حدّ محاكمته طبق قانون مكافحة الإرهاب و دعت المنظّمات الوطنيّة والدوليّة لتسليط الضوء على هذه المظلمة الصارخة والمسيئة لصورة تونس ما بعد 14 جانفي. كما دعت كلّ المنظّمات الوطنيّة إلى حضور وقفة المساندة غدا 22 مارس 2017 على الساعة التاسعة صباحا أمام قصر العدالة بتونس.