تعهدت، الهيئة المديرة للمنظمة التونسية للامن والمواطن، بمواصلة متابعة الملفات الموثقة صوتا وصورة والمتعلقة بالامن القومي وسلامة الدفاع الوطني واستشراء الفساد وانارة الرأي العام بحيثياتها اعلاميا في أقرب الاجال. وعبرت الهيئة، في بيان لها، الاثنين، عن "عميق امتنانها لكلّ المنظّمات والهياكل والهيئات والشخصيات، ووسائل الإعلام والإعلاميين والأمنيين "الذين آمنوا بقضيّة عصام الدردوري وصبغتها الوطنيّة ولم يتخلّفوا عن دعمه ومساندته". وأشادت ب"المجهودات الجبّارة التي بذلت على امتداد جلسات المحاكمة من قبل فريق الدفاع" مثمنة ما أظهره بعض "منتسبي المرفق القضائي من استقلالية وحياد إرساء لمبدأ علوية القانون وعدم الانخراط في عمليّة التنكيل الممنهجة ". وشددت، في البيان ذاته، على "مواصلة تمسكها بالانتصار الدائم لكلّ القضايا العادلة الوطنيّة منها والعالمية في إطار ما يكفله القانون غير عابئة بحملات التنكيل والتشويه الممنهجة التي تستهدفها". يشار الى أنه تم، السبت الماضي، الإفراج عن النقابي الأمني السابق، عصام الدردوري، بعد أن قضى فترة من عقوبته السجنية (لمدة عام) وتمتع بالسراح الشرطي، من أجل الإساءة إلى موظف عمومي عبر شبكات التواصل على معنى الفصل 96 من مجلة الاتصالات وذلك على خلفية تدوينات نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.